استنكر اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء ما وصفوها ب"الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية" التي فرضتها عليهم سلطات المتمردين الحوثيين. وحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف والغرفة التجارية، وزع على وسائل الإعلام ، قال إن ما تسمى "مكاتب الرقابة الجمركية" التابعة لسلطات المتمردين الحوثيين فرضت على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية دفع جمارك عليها مرة أخرى بعد أن تم جمركتها في المنافذ البرية والبحرية التي دخلت البلد عبرها. يذكر أن سلطات الحوثيين استحدثت مكاتب جمركية في كل من #البيضاء – #ذمار – #عمران – صنعاء وتحتجز فيها منذ الثلاثاء الماضي آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع من كل من ( ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن ) وتطالب التجار والشركات المستوردة بإعادة كافة الإجراءات الجمركية من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%. وطالب الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية بصنعاء سلطات الأمر الواقع بوقف هذا الإجراءات فورا "لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول" حسب ما جاء في البيان. ويؤكد الاتحاد والغرفة أن "إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله". ووصف الاتحاد والغرفة هذه الإجراءات ب"الجنونية" واعتبراها "استهدافا ًمباشراً لرأس المال الوطني وبنيته التحتية". ودعى الاتحاد العام والغرفة التجارية الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم الأحد القادم للنظر في هذه الإجراءات.
