برئاسة وكيل أول محافظة الضالع الأستاذ فضل أحمدحسين القردعي وعضوية كلا مدير امن المحافظة العميد عبيد ثوبه ومدير عام جهاز الامن السياسي العميد محمدالنظامي ومساعد مدير امن الضالع العقيد محمدالبكري والعقيد عبدالله الطب مساعد مدير الامن ومساعد مدير الشئون المدنية النقيب محمداحمد ومديرشرطة السير العقيد صالح عبدالله حسن والملازم عبدالعزيزاحمد محمد نائب مديرالبحث الجنائي والعقيد صالح شائق مقبل مدير شرطة النجدة والعقيد علي محسن يحيى مدير المنشئات وتنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمدالميسري باشرت اللجنة المكلفة من قبل معاليه التحقيق في القضية الجنائية التي كانت مدينة الضالع مسرحا لها الأسبوع الفائت وذهب ضحيتها شاب ضالعي وجرح اربعة أخرين بعد إقدام مسلحين على مهاجمتهم إلى داخل محل تجاري يعتادون للجلوس فيه. وافتتحت اللجنة إجتماعها برئاسة وكيل أول محافظة الضالع الأستاذ فضل القردعي اليوم الثلاثاء بالجلوس مع القيادات الامنية والعسكرية حيث أكد الوكيل القردعي رئيس اللجنة على سرعة التحقيق مع المتهمين المحتجزين في السجن واي شخص يتم طلبه من قبل اللجنة ، مشيرا إلى اهمية الحفاظ على الضالع من خلال التحقيق بكل حيادية وصدق حفاظا على الضالع وأبنائها وتفويت الفرصة على من يريد إدخال الضالع في صراع وتخندق كل طرف مع جهة. منوها على ضرورة التقارب بين الأجهزة الأمنية "أمن عام ،نجدة ،أمن خاص ، حزام أمني" وتنسيقها المطلوب في مثل هذه الظروف عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة تخضع لمحافظ المحافظة خدمة للضالع وأبنائها الذين يبحثون عن الأمن والإستقرار والخدمات . إلى ذلك أشاد مدير امن المحافظة ومدير جهازالأمن السياسي بقرار معالي وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة الجنائية والتي جنبت الضالع صدام كبير كاد أن يحدث داعين في نفس الوقت الإسراع في التحقيق واستكمال الملف ورفعه للجهات المختصة بعد تحمل اللجنة المسؤولية في جمع الاستدلالات والتحقيقات الكافية بكل حيادية وصدق. وخرجت اللجنة بعد نقاش مستفيض حول الخطوات والإجراءات التي ينبغي القيام بها بعدة قرارات منها: *مباشرة اللجنة بشكل عاجل وسريع في التحقيق مع المحتجزين على ذمة الواقعة. * تحديد ضابط تحقيق لكل جهة بعد إطلاع رئيس اللجنة . * يحق لفريق التحقيق الإستعانة بمن يرونه مناسبا لضمان سير نجاح التحقيق . *استدعاء أي أشخص من قبل اللجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات حيال ذلك. *يجهز ملف جنائي متكامل بشكل عاجل وسريع وإحالته للنيابة العامة بعد استيفاء كل التحقيقات مع المتهمين. *موافاة الجهات المختصة ممثلة بوزير الداخلية ومحافظ المحافظة بما توصلت إليه اللجنة بما فيها العراقيل والصعوبات التي قد تواجههم أثناء القيام بالمهمة الموكلة إليهم.