قدّر عمال مطعم في عدن سعر الوجبة التي تكفي أربعة أشخاص وتتألف من دجاجة مشوية مع الأرز والخضار بتكلفة تبلغ 9 دولارات (خمسة آلاف ريال يمني). النبأ السعيد ليس هنا، بل في تقدير العمال أن هذه الأسعار قد تنخفض بنسبة 30 في المائة إذا واصل الريال تعافيه وأقدم تجار الجملة على تخفيض الأسعار بما يناسب هذا التعافي. ويعتبر السعر المقدر لأربعة أشخاص منطقياً إذا ما قورن بما نشر عبر إحدى المنظمات الأممية الإغاثية عن أن طبق الفول يكلف 29 دولاراً في إحدى مناطق اليمن، وهو ما أثار جدلاً خلال الفترة الماضية بين اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي. في سوق المنصورة بمدينة عدن، يرى خالد عبد الله وهو بائع خضار أن الأسعار في العاصمة المؤقتة تحسنت قليلاً، إذ أقدم كبار التجار على تخفيض أسعار الخضار والفواكه لا سيما المستورد منها بنسب لا بأس بها. ويضيف أن «هناك انخفاضاً حالياً ولو بشكل غير جيد، فمثلاً تم التخفيض في العبوة سعة 20 كيلومتراً من التفاح المستورد بين 3 و4 آلاف ريال يمني (ما يعادل من 5 إلى 7 دولارات). ورغم أن سكان في عدن اعتبروا في تصريحات مع «الشرق الأوسط» التحسن الأخير أقل من المطلوب، ويدعون لضبط المتلاعبين بالأسعار، فإن عبد الله يؤكد أن إقبال الناس على شراء الخضار والفواكه شهد تحسنا لا بأس به، عما كان الحال عليه قبل أسابيع مع تهاوي الريال وارتفاع الدولار. ويقول: «سابقاً وصل سعر الكيلوغرام الواحد من التفاح إلى ألفي ريال (ما يعادل 4 دولارات)، وحاليا مع انخفاض سعر الصرف وصل إلى سعر ألف و300 ريال (دولاران ونصف الدولار). وقادت الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية في الأسابيع الأخيرة إلى حدوث تعاف تدريجي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مستفيدة في ذلك من الوديعة السعودية لتمويل واردات السلع الأساسية بالسعر المعتمد من البنك المركزي اليمني وهو ما انعكس إيجابيا على أسعار المواد الغذائية بنسب متفاوتة وسط مطالبات السكان بالضغط على التجار لحملهم على تخفيض الأسعار بشكل يتناسب مع حجم التحسن في العملة. وكان الدولار الواحد بلغ قبل عدة أسابيع نحو 800 ريال، ما تسبب في إحداث موجة واسعة من الغضب في أوساط السكان لجهة ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية بلغت في بعض الأحوال أكثر من 300 في المائة. وأدت الجهود التي اتبعتها الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية وقيادة البنك المركزي في عدن إلى إحراز تحس كبير في سعر العملة، إذ سجل الدولار في المتوسط هذا الأسبوع ما بين 530 و550 ريالاً في السوق السوداء وشركات الصرافة، في حين أقدم البنك المركزي على تعديل سعره المعتمد لتمويل التجار إلى 520 ريالا للدولار الواحد. وعلى الرغم من أن الشارع اليمني أبدى ارتياحا واسعا لهذا التحسن الكبير في أسعار صرف العملة فإنه لا يزال يعتقد أن الانخفاض في أسعار السلع لم يواكب التحسن الموجود في سعر الصرف. وكان كبار التجار والمستوردين في اليمن، سارعوا قبل أيام إلى تعديل أسعار السلع الأساسية لا سيما القمح والأرز والزيت والألبان، إذ تفاوتت نسبة التخفيض ما بين 10 و15 في المائة وهي نسبة لا يزال أغلب السكان يرى أنها غير كافية لجهة أنها تفوق سعر السلع المتداول قبل أشهر قبل انهيار الريال.
