رفضت الحكومة الشرعية اليمنية، الثلاثاء، مقترحا حوثيا بتجزئة اتفاق الأسرى الذي تم التوصل إليه في السويد، لتضع بذلك الميليشيات الموالية لإيران، المزيد من العراقيل أمام جهود إنهاء الأزمة. وانطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين، بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، برعاية الأممالمتحدة. وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في عمّان، بأن الانقلابيين اقترحوا الاتفاق على 200 اسم يتم الإفراح عنهم من كل جانب، بمعنى 200 مقابل 200. ورفض وفد الحكومة الشرعية المقترح، معتبرا أنه "تجزئة لاتفاق السويد"، مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين، المعترف بهم من قبل جميع الأطراف، باعتماد قاعدة اتفاق السويد "الكل مقابل الكل". وطالب وفد الحكومة، الحوثيين بإطلاق كل الأسماء التي اعترف بها، وعددها 1300 معتقل، شرط أن يكون من بينهم الشخصيات الأربع التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفيما رفض وفد المليشيات الحوثية عرض الحكومة الشرعية، منكرا وجود كل من فيصل رحب ومحمد قحطان ضمن المعتقلين، كشف وفد الحكومة الشرعية وثيقة تؤكد وجود قحطان في سجون المليشيات داخل العاصمة صنعاء. وكان بيان صادر عن الأممالمتحدة، الاثنين، قد ذكر أن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى ستجتمع في عمان الثلاثاء"، مضيفا أنها "تضم ممثلين عن حكومة اليمن وعن الحوثيين، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر". وأوضح البيان أنه "خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول لقوائم الأسرى النهائية للمضي قدماً لتنفيذ الاتفاق".
