أصدرت اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعميماً جديداً تضمن ضوابط الحصول على وثيقة الموافقة على استيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ اليمنية. وحددت اللجنة في التعميم الذي وزع على وسائل الاعلام “ضوابط تضمنت وثائق مصرفية للحد من المخالفات و عمليات التضليل و حالات التزوير التي تم اكتشافها أثناء تطبيق آلية تنظيم تجارة المشتقات النفطية وأشار إليها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية والصادر في 25يناير من العام الحالي. واشترطت اللجنة في التعميم على موردي النفط عبر الموانئ اليمنية توفر الوثائق المصرفية (قوائم، كشوفات، حسابات البنوك، وسوفتات التحويل) المقدمة من التجار وإرفاقها ضمن نموذج طلب الحصول على وثيقة الموافقة على استيراد المشتقات النفطية إلى أي من الموانئ اليمنية. كما وضّحت شروط اللجنة أن تكون الوثائق المصرفية مختومة بختم البنك الصادرة عنه وموقعة من مدير (الالتزام ) في البنك على الأقل، إضافة إلى أن تكون أرقام الفواتير بالشحنة المطلوب منحها وثيقة الاستيراد في سوفتات التحويل ومطابقة لها. كما بيّن الشرط الثالث للجنة الاقتصادية على جهات الاستيراد أن توضح حسابات البنك سحب قيمة الشحنة كاملة في تاريخ تنفيذ السويفت وأن تتطابق تماماً مع كل الفواتير المقدمة، مضيفةً بأنه لن يتم النظر إلى أي وثائق مصرفية لا تتوفر فيها الشروط المذكورة في التعميم. يشار إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة كشف عدة شحنات نفطية حُملت من موانئ إيرانية باستخدام وثائق مزورة بغية تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأممالمتحدة للرقابة والتفتيش. كما استنتج التقرير أن هناك زيادة في الوثائق التجارية المزورة والمزيفة والذي قال إن هذا الاتجار ليس غريباً على اليمن، مشيراً بأنه يطرح تحدياً كبيراً أمام العناية الواجبة التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية. وفي مطلع مارس من العام الماضي وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الحكومة، بتحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية.
