المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل سوء التغذية بين أطفال غزة    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    أبناء صعدة يؤكدون في 35 مسيرة الثبات مع غزة والجهوزية لمواجهة الأعداء    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    تحذير هام من الأرصاد    خلود وخديجة.. عمرة وسلة آسيوية    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد صارخ وفشل ذريع (1)
حائط على الفيسبوك نشر في يمنات يوم 22 - 10 - 2017


أحمد سيف حاشد
(1)
– يقولون لا توجد مرتبات..
انظروا لهذه الأرقام المقبورة لتعرفوا أن هناك فساد مريع وفشل ذريع..
– مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2016 عدد 11 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
أكثر من 485 مليار 938 مليون ريال.
وأكثر من 111 مليون 148 ألف دولار
– مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2015 عدد 13 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته: أكثر من 19 مليار 437 مليون ريال.
– مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2014 عدد 45 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
"أكثر من 32 مليار ريال"، و "أكثر من 9 مليار 132 مليون دولار" و "يزيد عن 363 ألف يورو"
– مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2013 عدد 62 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
– أكثر من 12 مليار 140 مليون ريال يمني.
– مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2012 عدد 52 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته: "أكثر من 3 مليار 317 مليون ريال يمني" و "أكثر من 1 مليون 347 ألف دولار".
– مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2011 عدد 55 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته: "أكثر من 3 مليار ونصف المليار ريال يمني" و "أكثر من 25 مليون دولار" و "قرابة ال 33 ألف يورو".
– مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2010 وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته: "قرابة المليار ونصف المليار ريال يمني" و "أكثر من مليونين ونصف المليون دولار" و "قرابة ال 11 مليون ريال سعودي".
– السؤال الموجه للنيابة العامة والقضاء: "ما هو مصير تلك القضايا؟!" و "هل تم استرداد شيء من مبالغها..؟!"
– أجيب جلها إن لم يكن كلها مقبورة في دهاليز القضاء..
(2)
– تأخير بعض مستحقات الخزينة العامة عند كبار المكلفين والجهات ولعدة سنوات يعني أن الأرباح المفترضة أو الغرامات المستحقة عليها جراء تأخير سدادها ربما تزيد على مبلغ الدين..
غير أن الأكثر سوءا أن الخزينة العامة لا تحصل على هذا ولا ذاك.. لا المتعلقات ولا الغرامات التي يجب تحصيلها جراء هذا التأخير.
لماذا عشرات ومئات المليارات الريالات المستحقة للخزينة العامة تموت كل عام؟!!
مبلغ 324 مليار ريال مستحقه للخزينة العامة، لماذا لم تحاولوا استرداده بدلا من قمع المطالبين المستحقين للمرتبات..
لماذا لم تحصل حتى اليوم؟!!
(3)
– التزمت شركة النفط بالسداد للرسوم الجمركية والعوائد الاخرى أولاً بأول اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين أول 2016، على أن تفرج البضاعة بضمان بنكي وتقوم الشركة بالسداد خلال فترة شهرين من تاريخ فتح البيان الجمركي.
و لكن لم تسدد شركة النفط الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة عليها، كما هو واضح في كشوف المتعلقات التي عليها في عام 2016 ولا نعلم عما إذا كان يوجد ضمان بنكي أم لا؟! وما مصير كمية المشتقات النفطية التي أفرجت عنها مصلحة الجمارك مقابل ضمان الكمية المتبقية لسداد الرسوم المعلقة؟!
التفاصيل:
– محضر اتفاق بين شركة النفط والمستوردين للمشتقات النفطية بالقصر الجمهوري بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2016، و تم الاتفاق على التالي:
1– الإفراج لمستوردي المشتقات النفطية عن نسبة (35%) من الكمية المستوردة بضمان الكمية المتبقية بناء على طلب مكتوب يقدمه صاحب الشأن للدائرة الجمركية ملتزماً فيه بالآتي:
– سداد الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على الشحنة بحسب ما هو مثبت في البيان الجمركي وذلك خلال مدة (10-15 يوم).
– يلتزم في تعهد بدفع الغرامات عن كل أسبوع تأخير بواقع (1%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، على الكمية المتبقية (الضمان) في حالة تأخره عن سداد المبلغ الكامل للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى بعد انتهاء المدة.
2– يتم احتساب القيمة الجمركية لمستوردات المشتقات النفطية وفقاً للمواد (36-37) من قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.
3– فيما يخص مستوردات شركة النفط اليمنية فقد التزمت الشركة بالسداد للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى أولاً بأول اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين أول 2016، على أن تفرج البضاعة بضمان بنكي وتقوم الشركة بالسداد خلال فترة شهرين من تاريخ فتح البيان الجمركي.
– مذكرة مصلحة الجمارك رقم (3779) بتاريخ 10 أغسطس/آب 2016، بتوقيع القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك تحت إسم (سالم صالح بن بريك) مفادها:
– "تلقي المصلحة مذكرة شركة النفط اليمنية رقم (372) بتاريخ 25 يوليو/تموز 2016، بطلب قبول شيكات مصرفية مختوم عليها بأن قيمة الشيك نقداً من حسابات التجار الخاصة بالمشتقات النفطية لدى "كاك بنك" وفقاً للإتفاق الذي تم مع التجار المستوردين للمشتقات النفطية مع كاك بنك وشركة النفط.
– تم التوجيه بالمذكرة بالتالي: "لذا لزم ابلاغكم بأن لا يتم قبول أي شيكات إلا إذا كان من الحساب المصرفي نقداً لدى كاك بنك، ووفقاً لما تم إيضاحه بعاليه وعلى مسئولية شركة النفط".
مصدر المعلومة والبيانات نائب مدير جمرك الصليف عبد الله جماح والوثائق المؤكدة لما ورد.
(4)
– قرارات وتعاميم وتعليمات ومذكرات ومطالبات وتوجيهات بمتابعة وتصفية وسداد البيانات الجمركية المعلقة ومنع تعليق البيانات الجمركية وبضمانات (شيكات مؤجلة) ومنع الإفراج بتعهدات لأي جهة لم تتجاوب بالوفاء بسداد تعهداتها ودون موافقة مسبقة من المصلحة..
– رغم كل ذلك لم يتم في الواقع تنفيذ كل تلك القرارات والتعميمات والمذكرات والمطالبات والتوجيهات بمنع تعليق البيانات الجمركية والعوائد الأخرى والشاهد أن 81 شحنة مشتقات نفطية دخلت وخرجت من الجمارك دون أن تدفع ريال واحد وتم تعليق كل البيانات الجمركية لكل شحناتها ال 81 شحنة من المشتقات النفطية في 2016 من مطلعه حتى آخره ومبلغ فاق العشرين مليار ريال..
– إن كان هذا يتم في ظروف العدوان والحرب والأزمة والحصار وفقدان السيولة؛ فكيف يكون الحال في غير تلك الظروف؟!
التفاصيل:
– تعميم رقم (117/22) لسنة 2016م بتاريخ 20 يوليو/تموز 2016، و الذي نص على التالي: تلقي مذكرة رقم (44) بتاريخ 17 يوليو/تموز 2016، بطلب متابعة و تصفية و سداد البيانات الجمركية المعلقة التي عليها مستحقات ضريبية. وتم التوجيه به على التالي:
1– منع تعليق البيانات الجمركية بالمخالفة لتعليمات المصلحة المبلغة إليكم بالتعميم رقم (289/22) بتاريخ 15 يوليو/تموز 2017.
2 – منع تعليق البيانات الجمركية بضمانات مالية (شيكات مؤجلة) بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم (25) لعام 2014م و تعليمات رئيس المصلحة رقم (1) لسنة 2014.
3 – منع تعليق أي بيانات جمركية على ذمة اختلاف في السعر تجاوزت مدة شهر واحد من تاريخ: فتح البيان ما لم يرفع موضوع الخلاف إلى رئاسة المصلحة والمتابعة حتى يتم حل الخلاف وتوريد مبالغ البيانات.
4 – العمل على الحد من تعليق أي بيانات جمركية في ظل الظروف الحالية للبلاد.
5 – منع تعليق البيانات الجمركية أو الإفراج بتعهدات لأي جهة لم تتجاوب بالوفاء بسداد تعهداتها ودون موافقة مسبقة من المصلحة.
(هذا التعميم موقع من الأسطى القائم بالأعمال تحت اسم (سالم صالح بن بريك).
مصدر المعلومة والبيانات: نائب مدير جمرك الصليف عبد الله جماح والوثائق المؤكدة لما ورد.
(5)
– بأي حق شركة النفط تستورد مشتقات نفطية ولا تدفع فلسا واحدا جمارك وعوائد أخرى مستحقة للخزينة العامة، فيما يفترض أنها تحصل على أرباح وفوائد كبيرة من الاستيراد والبيع والتوزيع والتخزين فضلا عن مزايا أخرى لا تحصل عليها غيرها.
– ثم أن استيراد 81 شحنة مشتقات نفطية في عام واحد في ظل الحرب أمر أراه يثير الأسئلة ولعل السؤال الأهم: هل شركة النفط تستورد هي نفسها أو يتم الاستيراد باسمها أم هذا وذاك حاضر في الأمر؟!
– و يبقى سؤال: كيف يتم الإفراج عن شحنات مشتقات النفط التي تدخل باسم شركة النفط، وعلى نحو مستمر ولعدد 81 شحنة فقط في العام 2016 وكيف بغيره من الأعوام، وما هي الضمانات المصرفية والنقدية لمستحقات الخزينة العامة على شركة النفط، ولاسيما التي تسمح بسحب الشركة للمشتقات النفطية المستوردة من الحرم الجمركي من دون رسوم أو عوائد؟!
– المبالغ المعلقة لدى شركة النفط اليمنية لعام 2016م لعدد (81) بيان جمركي وقدرها على وجه الدقة (20,482,273,081) ريال.
– ينبغي الإشارة إلى أن القانون رقم (14) لسنة 1990م و تعديلاته بالقانون رقم (12) لعام 2010م، و تنص المادة (81) منه: تعتبر البضاعة بمثابة رهن الرسوم و الضرائب فلا يمكن سحبها من الجمارك إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية و تأدية الرسوم والضرائب أو دفعها أمانة أو تقديم ضمان بها. والمادة (85): يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم و الضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط و القواعد التي يحددها الوزير.
(6)
السؤال الأهم:
لماذا رفضت قيادة مصلحة الجمارك تمكين مراجعي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص و مراجعة نفقات لجان الترسيم رغم مذكرات الجهاز بهذا الشأن..؟!
– لماذا لم يتم محاسبة المانعين لأن يمارس الجهاز المركزي عمله..؟!
– لماذا لا يتم تحويل المعرقلين لعمل الجهاز المركزي إلى القضاء كون هذا المنع ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون..؟!
– بحسب تقرير الجهاز بلغ ما تم ترسيمه (34.023) سيارة خلال ثلاثة أشهر ونصف فيما بلغ اجمالي الرسوم و العوائد الاخرى المحصلة عن تلك السيارات (12.885.249.369) ريال.
التفاصيل:
– استنادا الى قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2016م بشان ترسيم السيارات و وسائل النقل المختلفة و الآلات و المعدات المتواجدة داخل الجمهورية اليمنية، شارك الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة ضمن لجان الترسيم المشكلة في أمانة العاصمة و محافظات (الحديدة، صنعاء، عمران، إب، ذمار، المحويت، البيضاء، حجة، صعدة) خلال الفترة من 16 أكتوبر/تشرين أول 2016 – 31 يناير/كانون ثان 2017.
– بلغ عدد السيارات و وسائل النقل التي تم ترسيمها خلال تلك الفترة 34 ألف 23 سيارة (34.023) سيارة.
– بلغ اجمالي الرسوم الجمركية و الضريبية و العوائد الاخرى المحصلة عن تلك السيارات 12 مليار و 885 مليون و 249 ألف و 369 ريال (12.885.249.369) ريال ، موزعة بحسب الاوعية الايرادية كما ورد في الجدول.
– رفضت قيادة مصلحة الجمارك رفضت تمكين مراجعي الجهاز من فحص و مراجعة نفقات لجان الترسيم رغم مذكرات الجهاز بهذا الشأن.
(7)
– قرابة 22 مليار ريال وأيضا قرابة 124 مليون دولار فقط لما أمكن الوقوف عليه.. ويبدو أن هناك أكثر مما لم يتم تمكن أو تمكين الجهاز المركزي من الوقوف عليه..
كل هذا يعكس مدى استهتار تلك الجهات المكلفة بتحصيل الموارد الضريبية والمال العام..
و الأهم في هذا البلاد ندرة محاسبة الفاسدين والمقصرين والمتهربين الكبار..
التفاصيل:
– جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تبين للجهاز عدم ايصال و تسليم الاخطارات الخاصة بالضريبة المربوطة على بعض المكلفين ولعدد (1.945) اخطار بضريبة وغرامات وعقوبات قانونية بمبلغ 21 مليار و 832 مليون و 399 ألف و 783 ريال (21.832.399.783) ريالا.
و مبلغ 123 مليون و 667 ألف و 561 دولار، (123.667.561) دولارا امريكيا، وفقا لما أمكن الوقوف عليه من واقع الكشوف المقدمة من الادارة الضريبية للفترة من عام2010، و حتى 31مارس 2017.
(ووفقا لما يظهره الحقل المخصص لتاريخ استلام الاخطارات في النظام الآلي)، مع ان قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية يشير الى ان عدم اخطار المكلفين الملتزمين في المواعيد القانونية يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بالفروق الضريبية المحتسبة في ظل عدم قيام الادارة الضريبية باتخاذ الاجراءات القانونية ازاء المتسببين في ذلك.
(8)
– يريدون فرض ضرائب جديدة ورفع الضرائب الحالية فيما لم يتم تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة، والتي تزيد عن مئات المليارات من الريالات ومئات الملايين من الدولارات..
قرابة أربعة ألف ملف ضريبي غير منجز.. تصوروا كم يمكن أن نسترد من الأموال إن تم إنجاز تلك الملفات.. لو أًنجزت تلك القضايا أو الملفات بنسبة الخُمس أو حتى العُشر لما كان لدينا مشكلة في الوفاء بمرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين.
السؤال: من هو المسؤول عن عدم المتابعة..؟! و من هو المسؤول عن عدم تحصيل تلك الأموال المُهدرة..؟!
من هنا كان ينبغي أن تعالج المشكلة..
غير أن الحول ذهب بهم إلى إعداد مشاريع وتعديلات ضرائبية جديدة يقع عبئها على المواطن؛ لأن المواطن يبدو للحكومة الجدار القصير وتحصيل الضرائب عنه أسهل بكثير من كبار المكلفين المسنودين بالفاسدين وبعض مراكز القوى في السلطة.
التفاصيل:
– كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن ارتفاع حالات التراكم الضريبي للملفات الضريبية المنظورة لدى مختلف المستويات المعنية قانونا (ادارات المحاسبة، لجان التسويات، لجان الطعون، محاكم الضرائب الابتدائية، شعبة الاستئناف، المحكمة العليا) بإجراء المراجعة و التدقيق للملفات الضريبية للمكلفين واحتساب الضريبة المستحقة للخزينة العامة للدولة.
وأشار تقرير الجهاز المركزي أن عدد الملفات الضريبية غير المنجزة من قبل تلك المستويات كما في 31 مارس/آذار 2017، وفقا للبيانات التي امكن الوقوف عليها (3.803) ملفات.
– بلغت الضريبة والغرامات المختلف عليها امام تلك المستويات و لعدد (1490) ملف مبلغ وقدره 148 مليار و 306 مليون و 509 ألف و 173 ريال (148,306,509,173) ريالا.
بالإضافة إلى مبلغ 445 مليون و 900 ألف دولار أمريكي (445.900.000) دولار امريكي.
– ويؤكد الجهاز المركزي أنه لم يلمس أي اجراءات جادة من قبل الادارة الضريبية لإنهاء حالات التراكم المشار اليها.
(9)
– يقولون لا توجد رواتب..
ستجدون هنا ما يمكن تحصيله بدلا من إهماله عام بعد عام ولما يكفي لدفع الرواتب لقرابة العام.
– عدد الملفات التي أمام لجان التسوية 982 ملف ضريبي.
– حجم الضرر بالمال العام 294,586,056,410 ريال.
– عدد الملفات أمام لجان الطعون 353 ملف ضريبي
– حجم الضرر بالمال العام 44,206,298,641 ريال
– يفترض أن تتم التسوية خلال 30 يوما لما هو أمام لجان التسويات الضريبة و60 يوما لما هو أمام لجان الطعون لا أن يمضي عليها عدة أعوام..
السؤال:
هذه المبالغ المهولة ما مصيرها؟!
ولماذا لا تتم تسويتها أو تحصيلها عبر القضاء أو التقاضي عليها والبت فيها بأحكام وبوقت غير مهدور؟!
لماذا لا تتابع مصلحة الضرائب ووزارة المالية هذه المبالغ بدلا من التقدم إلى مجلس النواب بمشاريع قوانين ضرائبية جديدة ورفع الضرائب القائمة؟!
(10)
– أكثر من 43 مليون دولار قيمة شحنات الديزل التي صرفت بدون وجه حق من قبل شركة النفط اليمنية لشركة محلية..
و ليس هذا فحسب، بل وتهريب السفن مع الشحنات دون تفريغ.
– يبدو أن النصب والاحتيال واستلام عشرات الملايين من الدولارات في اليمن أمر ميسور، ولا أيسر منه إلا تهريب السفن مع الشحنات دون تفريغ..
هذه القضية محالة من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة..
السؤال:
إلى أين أوصلت النيابة هذه القضية؟!
وما صنع القضاء فيها؟!!
هل تم استرداد هذه الأموال لخزينة الدولة؟!!
هذه الأسئلة وغيرها سيتم متابعتنا لها وإبلاغكم بما تم.
(11)
– خسائر الدولة بسبب تهريب السجائر:
– في عام 2014 خسرت 9 مليار ريال
– في عام 2015 خسرت 27 مليار ريال
– في عام 2016 خسرت 39 مليار ريال
– في عام 2017 خلال الثمانية الأشهر خسرت 70 مليار ريال.
– هذا التصاعد يعكس تصاعد مؤشر الفشل لسلطة الأمر الواقع في صنعاء غير أن الفشل الذريع كان من نصيب ما تسمى حكومة الإنقاذ التي وعدت إنها ستكافح التهريب وتحسن الأوعية الضريبية والجمركية وتنمي الموارد.. غير أن المأسوف عليه أكثر أن تقدم مجموعة قوانين ترفع الضرائب وتفرض ضرائب جديدة يقع عبء كاهلها على الموطن.
(12)
– معلقات شركة النفط 2016 في المشتقات النفطية بلغت أكثر من 20 مليار ريال رسوم جمركية وعوائد أخرى.
بالرغم من صدور مذكرة مصلحة الجمارك رقم 3779 بتاريخ 10/8/2016 بخصوص تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية لمستوردات المشتقات النفطية نقدا.
– وقد تلقى وزير المالية صالح شعبان مذكرة من شركة النفط برقم 372 بتأريخ 25/7/2016 تطلب فيها التعاون بقبول شيكات مصرفية مختوم عليها بأن قيمة الشيك نقدا من حسابات التجار الخاصة بالمشتقات النفطية لدى كاك بنك وفقا للاتفاق الذي تم مع التجار المستوردين للمشتقات النفطية مع كاك بنك وشركة النفط.
– وكذلك المذكرة رقم5045/22 والمؤرخة في 30/10/2016 بناء على ما تم الاتفاق عليه بالقصر الجمهوري برئاسة مدير مكتب رئاسة الجهورية بتأريخ 26/9/2016 والذي أسفر عن العديد من التوصيات فيما يخص الجمارك وشركة النفط من جهة وكذلك المستوردين للمشتقات النفطية من جهة أخرى وأسفر عن:
1 الإفراج للمستوردين المشتقات النفطية عن نسبة 35% من الكمية المستوردة بضمان الكمية المتبقية بناء على طلب صاحب الشأن للدائرة الجمركية.
2 سداد الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على الشحنة بحسب ما هو مثبت في البيان الجمركي وذلك خلال مدة من 10 15 يوم.
3 يتم احتساب القيمة الجمركية لمستوردات المشتقات النفطية وفقا لمواد القانون 36,37
– فيما يخص مستوردات شركة النفط اليمنية ألتزمت الشركة سداد الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى أول بأول أكتوبر 2016 على أن تفرج البضاعة بضمان بنكي تقوم الشركة بسداد فترة شهرين من فتح البيان الجمركي.
السؤال:
لماذا لم يتم تسديد بيانات شركة النفط بالرغم من تعهداتها؟!
حسب المذكرات السابقة من الإفراج عن البضاعة كامل من المشتقات النفطية.. أين الضمانات؟! ولماذا لم تورد رغم أنهم يطلبون ضمانات كاك بنك؟!!
من المسئول الاول بهدر وفقدان الخزينة العامة لهذه الايرادات؟!
ومن هو المسئول عن الافراج عن هذه الكميات ؟!
(13)
أسئلة ستكشف الإجابة عليها عن فساد مهول:
– استوردت شركة النفط 81 شحنة مشتقات نفطية خلال العام 2016 ولم تدفع الرسوم والعوائد المستحقه للخزينة العامة والتي بلغت أكثر من عشرين مليار ريال. وإن أردت الرقم على وجه الدقة فهو: 20,482,273,081.
– تقولون لا توجد رواتب؛ فلماذا لا يتم تحصيل تلك المبالغ المعلقة لمدة عام؟!
– استيراد 81 شحنة في عام دون أن يتم دفع ريال واحد مستحق للخزينة العامة من الرسوم والعوائد أمر يثير أكثر من ريبة وسؤال!!
– رسوم صندوق الطرقات والجسور وفق القانون 5% من سعر البيع.. فلماذا تأخذون رسوم وفق السعر الجمركي المخالف للقانون؟!
– في منفذ واحد هو مطار صنعاء يوجد أكثر من خمسة عشر ألف بيان جمركي معلّق.. كم هي المبالغ المعلقة التي يفترض أن يتم تحصيلها من هذه المعلّقات.. ولماذا لم تحصل وهي استحقاق مستحق للدولة؟!!
بموجب ماذا تم تعديل التسجيل للمكلفين من 50 مليون ريال سنويا كحد أدنى كما ينص عليه قانون الضريبة إلى 200 مليون ريال؟!!
لماذا لم تستوفِ ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%؟!
ينص القانون أن المشتقات النفطية يتم الاستيفاء الضريبي عليها من سعر البيع للمستهلك بينما الواقع يتم تحصيلها على القيمة الجمركية؟!!
رفع تقرير إلى الجهات المعنية بأن الضرائب المعلقة بتعهدات من العام 2010 إلى العام 2016 تبلغ 186,763,758,449 بعضها بتعهدات بنكية.. لماذا لم تتم متابعة تحصيلها؟!!
(14)
قضايا المال العام المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أمانة العاصمة وصنعاء فقط والأضرار الناجمة عنها خلال العام 2016 هي بمبلغ:
485,938,242,066 ريال
بالإضافة إلى 111,146,230 دولار
– هذا الرقم المهول والمقارب 486 مليار ريال وأكثر من 111 مليون دولار هو من مال الشعب واستحقاقاته.. ومثل هذا الرقم يكفي لتسديد رواتب الموظفين مدنيين وعسكرين لعدة سنوات..
السؤال:
هل تم استرداد شيئا منه؟!!
ماذا فعلت الإرادة السياسية بفساد بحجم هذا؟!!
– الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يحاسب وليس معني بالعقاب أو استرداد الأموال، وإنما معني بالتدقيق والكشف عن الفساد والمخالفات والأضرار.. أما المعني بسلطة الاتهام فهي النيابة العامة، والمعني بالحكم على المجرمين واسترداد الأموال هو القضاء، والمعني بالمتابعة الحكومة والمجلس السياسي كسلطة أمر واقع.
(15)
– خروج 115 قاطرة من الحرم الجمركي في الحديدة دون جمارك أو رسوم لم تكن المرة الأولى، بل سبق في أول يناير 2017 خروج 21 قاطرة بدون بيان جمركي أو تصاريح خروج جمركي من رأس عيسى في الحديدة..
– 21 قاطرة تحمل كمية 993,220 لتر ديزال
ويقال أن هذه العملية ليست العملية الأولى بل هي الرابعة.
– كيف لهم بعد هذا أن يتحدثون عن تحسين الأوعية الضريبية والجمارك والعوائد؟!
– يدعون أنهم لا يستطيعون توفير الرواتب فيما المال العام ينهب بهذا الكم وهذه الجُرأة والتكرار؟!!
هذا ما علمناه وما لم نعلم أكثر بكثير.
(16)
– تقرير ما سمي بالحساب الختامي لجمرك ميناء الحديدة 2016 تضمن جدول بأهم السلع المستوردة المرسمة في نهاية العام 2016.
– إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة 28,124,146,551
– إجمالي كشف السلع المحصلة عليها الرسوم الجمركية بالكشف التفصيلي 16,160,174,969
– الكشف التفصيلي ناقص للرسوم الجمركية بما يزيد عن 12 مليار.
– السؤال: لماذا لم تدخل المشتقات النفطية ضمن السلع الموضحة في الكشف؟!!!
(17)
– البواخر التي دخلت في 2015 عددها 143 باخرة مشتقات نفطية
– البواخر التي دخلت في 2016 عددها 98 باخرة مشتقات نفطية
– منطقيا يفترض أن ما يورد لصندوق الطرق والجسور من الرسوم عام 2015 أكثر من العام 2016 لأن الكمية في 2015 أكثر منها في 2016 وبفارق واضح وبين.. ولكن ما وجدناه في الحسابات الختامية لميناء الحديدة هو العكس..
ثم نجد فارق المبالغ المورد لصالح عام 2016 ما يقارب الثلاثة مليار رغم أن كمية 2016 كانت أقل وبفارق 89,709 طن .
ويضاف إليه فارق الكميات ليصعد فارق المبلغ الي حدود 5 مليار
– ماذا يعني هذا؟!!!
– يعني فسااااااااااااااااد وبالمليارات
– ولمزيد من الدقة والتفاصيل الآتي:
* في عام 2015 دخلت الميناء 143 باخرة مشتقات نفطية بكمية 1,142,781 طن
* في عام 2016 دخلت الميناء 98 باخرة مشتقات نفطية بكمية 1,053,072 طن.
* فارق الزيادة 89,709 طنالذي تحصل عليها صندوق الطرق والجسور من الرسوم في عام 2016 هو مبلغ 4,012,681,000 ريال رغم أن الكمية أقل من العام 2015 التي زادت فيه الكمية ونقص ما تم توريده للصندوق والذي لم يتعد مبلغ 1,012,045,860 ريال.
– يعني المفقود الذاهب للفساد يصل للمليارات.
مصدر المعلومات: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.