كشف مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة عدن عن أخطاء كبيره في مناقصة الطاقة الكهربائية الجديدة والتي أقرتها اللجنة العليا للمناقصات اليوم الاثنين بصنعاء. وقال المصدر بانه تم الاطلاع على الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء سبأ وتداولته عنها عدد من الوسائل الاعلاميه وقد أورد الخبر أن لجنة المناقصات العليا أقرت المناقصة الخاصة لشراء الطاقة لمحافظة عدن بمبلغ إجمالي 113 مليون و 884 ألف و380 دولار لمدة 36 شهر. كما أقرت اللجنة العليا للمناقصات رفع توصية إلى مجلس الوزراء بتخصيص واعتماد مبلغ الوفر وقدره 200 مليون دولار، الناتج عن تعديل الاحتياج "وهو الفارق بين تكلفة إنتاج الطاقة المشتراه بالعقد الملغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتكلفة إنتاج الطاقة بموجب العقد الجديد" وذلك لأغراض إنشاء محطة بقدرة 150 ميجاوات في مدينة عدن عمرها الافتراضي لا يقل عن 25 سنة في فترة زمنية لا تتجاوز 16 24 شهراً ابتداء من الآن وبشكل متزامن مع تنفيذ عقد شراء الطاقة بحيث تكون المحطة جاهزة للتشغيل قبل انتهاء عقد إيجار شراء الطاقة بسته أشهر على الأقل. وأشار المصدر انه عند مراجعة الخبر من قبل المختصين وجد انه يحتوي العديد من الأخطاء في المناقصة ويشير بصوره سيئة لمناقصة السلطة المحلية في المحافظة ويمكن حصر ذلك في النقاط التالية : 1. الإشارة إلى إن هناك فرقا بين المناقصة السابقة المقرة عبر السلطة المحلية بمحافظة عدن والمناقصة المركزية الحالية بمبلغ 200 مليون دولار وهذا الرقم غير صحيح على الاطلاق اذ ان قيمة المناقصة السابقة هو 143 مليون دولار لشراء طاقة ثلاثة اعوام بقوة 130 ميجاوات فمن اين جاءت المائتين مليون دولار كفارق . 2. لم ينشر الخبر الى كلفة سعر الكيلو وات / ساعة وهذا خطاء اخر يحرم المتابع من المقارنة ومعرفة الحقيقه وهي ان سعر الكيلووات / ساعة في المناقصة المحلية السابقة تكلفتها 4.2 سنت صيفا وشتاء بينما السعر في المناقصة المركزية هو 4.5 سنت صيفا 24 ساعة و7 سنت شتاء 12 ساعة بفارق 8 مليون دولار زيادة عن سعر المناقصة المقرة عبر السلطة المحلية في المحافظة . 3. السلطة المحلية كانت حريصة منذ العام الماضي على عدم شراء طاقة إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة وكان حل السلطة المحلية المقترح في 27 يناير هو صيانة 80 ميجاوات بمبلغ 37 مليون دولار لمحطتي المنصورة وخورمكسر ولكن تم الالغاء من المجلس الاعلى للطاقة وهو من اكد على شراء 130 ميجاوات وليس السلطة المحلية . 4. لم ينشر إعلان المناقصة إن الطاقة المشتراه هي 90 ميجاوات وليست 130 ميجاوات . 5. ابرز الأخطاء إضاعة الوقت شهر كامل على المناقصة في ظل هذه الاوقات الصعبة التي حل فيها الصيف بكل معاناته على المواطنين وكان بإمكان المعنيين منذ اللحظات الأولى اقرار شراء 90 ميجا بدلا من 130 ميجا وتجنب اهدار الوقت والخوض في حدل لاجدوى منه سوى العبث بالمواطنين. 6. الطاقة المشتراه لم تكن تتضمن في حال من الاحوال سعر الوقود الذي تم استبداله في مناقصة السلطة المحلية بالمازوت كأقل سعر بدلا من الاهدار الذي كان يمارس باستخدام الديزل . واختتم المصدر حديثة بالقول هذا ما لزم نشرة مع دعوة من أعلن عن هذا الخبر بتفاصيله المشوهة تصحيح هذه الأخطاء وبيان الحقيقة بشفافية حتى نتجنب التلبيس باستخدام بعض العبارات .
