كشفت مصادر خاصة ل "المدار برس" أن السعودية فشلت في نقل اللواء محمد أحمد الحامدي، إلى العاصمة المؤقتة عدن وذلك لاستلام مهامه كمدير عام لأمن محافظة عدن وذلك بسبب تعنت القيادي في المجلس الانتقالي شلال علي شايع،مدير أمن عدن السابق والمليشيا التابعة له.. وأوضحت المصادرل "المدار برس" أن اللواء الحامدي كان قد وصل مطار الرياض يوم أمس وذلك للاستعدار للسفر إلى عدن على متن طائرة سعودية خاصة وفق تفاهمات مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المتواجد في الرياض، إلاّ أن شلال شايع المقيم في أبوظبي لازال يرفض قرار إقالته وتعيين الحامدي بدلاً عنه من قبل الرئيس هادي في ال 29 من يوليو المنصرم، وجه اتباعه في عدن بفرض حصار على مطار عدن والتهديد بعدم السماح للطائرة بالهبوط في مطار عدن والتلويح باسقاطها إذا تطلب الأمر.. وأكدت المصادر أن مجاميع مسلحة تتبع شلال شايع قامت بالانتشار حول مطار عدن معززة بأسلحة مضادة للطيران وأخرى ذات أعيرة متوسطة متنوعة.. وأوضحت المصادرل "المدار برس" أن مليشيا المجلس الانتقالي التي طوقت المطار أوصلت رسالة للقوات السعودية الموجودة في معسكر التحالف بمنطقة رأس عباس بمديرية البريقة، بأنها لن تسمح بهبوط أي طائرة سعودية ولن تقبل تواجد الحامدي في عدن وأن اللواء شلال شاع لازال مديراً لأمن عدن وأنها لا تعترف بقرار إقالته، مشيرة إلى أنه أمام هذه التطورات اضطر اللواء محمد الحامدي للعودة من مطار الرياض إلى فندق الريتز الذي ينزل فيه مع قيادة الانتقالي وعدد من مسؤولي الحكومة الشرعية.. المصادر ذاتها أفادت ل "المدار برس" أن قيادة المجلس الانتقالي المتواجدة في الرياض، عند لقائها بالأمير خالد، طلبت منه تعيين اللواء شلال شايع في منصب رفيع مقابل القبول بقرار تعيين الحامدي مديراً لأمن عدن، الأمر الذي يؤكد أن قيادة الانتقالي رغم أنها من رشحت الحامدي لهذا لمنصب مدير أمن عدن، تتعمد عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وقرارات الرئيس هادي. ونوهت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفشل السعودية نقل اللواء الحامدي إلى عدن بسبب العراقيل التي تضعها قيادات وقوات الانتقالي التي لازالت تتعامل مع شلال شايع كمدير لأمن عدن.. وأشارت المصادر أن الأمير خالد أبلغ قيادة الانتقالي في حينه أن مسألة تعيين شلال في منصب أخرى مرتبط برئيس الجمهورية ولا يمكن فرض ذلك عليه.. ويأتي منع الحامدي في وقت تضغط السعودية على الرئيس هادي بسرعة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة رغم عدم قدرتها على تنفيذ ما التزمت به لرئيس الجمهورية فيما يخص الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض
