اتهم وجهاء القبيطة بمحافظة لحج إدارة سجن المنصورة بالتواطؤ وتسهيل اعادة اختطاف واخفاء الدكتور طاهر القباطي. وقال بيان أصدره وجهاء ومشائخ منطقة القبيطة أن إدارة السجن المركزي بالمنصورة هي المسئولة عن مصير الدكتور طاهر وسلامته، بسبب تواطؤها مع الجهه التي قامت بااعادة اختطافة واخفائه القسري وهو تحت مسئوليتها الإدارية والأمنية. وأوضح الوجهاء في بيانهم أنه بعد جهود حثيثة بمتابعة قضية اختطاف واختفاء ولدنا الدكتور طاهر من سجن المنصورهبعدن، وبعد التواصل مع معالي النائب العام للجمهورية الدكتور ناصر الأعوش الذي وجه وللمرة الثانية النيابة الجزائية المتخصصة بعدن بالإفراج عنه، وبدورها وجهت ادارة سجن المنصورة بسرعة الافادة عن اسباب عدم تنفيذ اوامر النيابة العامة، إلا أن رد مدير السجن المركزي كان صادما حينما افاد انه تم الافراج عن الدكتور طاهر القباطي بتاريخ 22/10/2020، وهو الأمر الذي ننفيه نفيا قاطعا، ونوكد انه لم يتم اطلاقه ولا استلامه من قبل اسرته ولا من قبل احد اقربائه او من قبل هيئة الدفاع عنه، الامر الذي يفسر ان ادارة السجن قد اسهمت اسهاما مباشرا في إعادة اختطافه. وفي هذا الصدد حمل الوجهاء ادارة سجن المنصورةبعدن ممثلة بالضابط/ نقيب اليهري ومعاونيه المسئولية عن حياة الدكتور/ طاهر القباطي وطالب النائب العام بفتح تحقيق جاد وتحديد المسئولية الجنائية بحق الافراد والجهات التي قامت بارتكاب هذا الفعل الجنائي والاخلال بمسئوليتها القانونية والتواطؤ مع خاطفيه وتعريض روح بريئة للخطر المحدق. كما دعا البيان كل المنظمات المعنية بالحقوق والحريات المحلية والَدولية للقيام بواجبها والكشف عن مصير الدكتور القباطي والتخاطب مع النيابة العامة ومع الجهات الدولية المعنية بضرورة فتح تحقيق جدي ورفع صفة الضبطية القضائية عن ادارة السجن، واحالتهم للتحقيق بتهمة التمالؤ والتقصير في مهامها وتعريض حياة ولدنا الدكتور طاهر القباطي للخطر، والزام ادارة السجن بتقديم مايثبت انها سلمته لاحد من اسرته او اقربائه او هيئة الدفاع عنه، ومنح هذه القضية الانسانية اولوية حقوقية للكشف عن المصير المجهول الذي ساقت اليه ادارة السجن ولدنا الدكتور طاهر القباطي. ودعا الوجهاء محافظ عدن للقيام بالمسئولية المناطة به في محاسبة ادارة السجن باعتبار ان سجن المنصورة احد مؤسسات الدولة التي تقع تحت اشرافه ومسئوليته القانونية. واتخاذ الاجرات الكفيلة بالكشف عن مصير الدكتور المختطف انطلاقا من مسئولياته الدستورية والقانونية. وأكدوا انهم مستمرون في بذل كل الجهود والوسائل المشروعة للكشف عن مصير الدكتور طاهر، ومحاسبة المتسببين في اخفائه القسري من داخل مؤسسة رسمية وترويع اسرته والعمل على استعادة ممتلكاته المنهوبة ومحاسبة كل من اسهم في تحويل مؤسسة قانونية تابعة للدولة وسلتطها الادارية والقضائية الى وكر للجريمة واختطاف الابرياء وانتهاك حقوق الانسان.
