كشفت مصادر حكومية خاصة أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، قدم رشوة بمبلغ 200 مليون ريال، لأعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في ما اورده تقرير فريق الخبراء الدوليين، بشأن جرائم فساد وغسل أموال تتعلق بالوديعة السعودية. وأفادت المصادر أن هدف معين عبدالملك من تقديم هذا المبلغ لأعضاء اللجنة البرلمانية، هو تبييض صفحته وعدم تحميله أي مسئولية في التقرير الذي ستعده اللجنة وتمييع نتائج التقرير. وأوضحت أن المبلغ الذي قدمه معين لا يعدو عن كونه رشوة للجنة، التي شكلها البركاني الشهر الماضي، من عدد من الأعضاء جميعهم من محافظة تعز التي ينتمي إليها رئيس الحكومة ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم الذين اتهمهم تقرير الخبراء بالتورط في عمليات الفساد وغسل الأموال بمئات المليارات. وتكونت اللجنة البرلمانية من اغلبية من محافظة تعز التي ينتمي اليها رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ومجموعة هايل سعيد أنعم وأضيف اليهم 4 نواب من اقليم عدن لكسر الانتماء لتعز، وقد اختير كافة اعضاء اللجنة بعناية فائقة للقيام بما هو مطلوب منهم ويرأس النائب زكريا الزكري اللجنة بالاضافة الى عضوية عبدالله المقطري، وعبدالوهاب العامر، وعبدالكريم شيبان، ومحمد القباطي، وسالم منصور، ومحمد العيسائي، وخالد شايف، وحسن باحويرث، وانصاف مايو. وبحسب المصادر يتولى النائب زكريا الزكري مهمة التواصل مع اعضاء اللجنة وترتيب سفرهم ومصاريفهم وكل احتياجاتهم وتلبية طلباتهم، لافتا الى ارتباط الزكري الوثيق برئيس الوزراء وتقديمه اغراءات كبيرة لاعضاء اللجنة للتأثير على نتائج التحقيق المزمع اجراءه. وأبدى نواب استغرابهم من مرور نحو اسبوعين على تشكيل اللجنة التي لم تنجز شيئا يذكر، وعبروا عن استغرابهم لترحيب الحكومة باللجنة وترتيب إقامتها وتقديم التسهيلات لها، معتبرين هذه الخطوات تثير الريبة والشكوك حول محاولة رئيس الحكومة التأثير على عمل اللجنة وتوجيه تقريرها بشكل لا يخدم القضية ويؤثر على استقلالية اللجنة. وحذرت مصادر حكومية من تورط اللجنة البرلمانية برفع نتائج تتناقض مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كون ذلك سيضع اعضاء اللجنة في موضع المساءلة الشعبية والرسمية.
