عدن بين طفح البيارات وأزمة الغاز    صنعاء .. اصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة " أساسي، ثانوي"    أمسية ثقافية في القاهرة تستحضر إرث سبأ وتحتفي بإبداع الإنسان اليمني    ضبط عناصر من قوات الطوارئ اليمنية متهمين بسرقة محولات الكهرباء في حضرموت    توقيع مذكرات تفاهم بين اليابان والهجرة الدولية لتحسين ظروف النازحين في مأرب    إسبانيا تقترب من "الجائزة الكبرى" بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو    الاعلام الجنوبي.. بين الحاجة إلى الرؤية وضرورة صياغة الوعي    بلاغ هام لمالكي السيارات المشمولة بقرار الإعفاء في أمانة العاصمة    استعادة حلي ذهبية مسروقة بصنعاء وضبط المتهمين بالسرقة    القضية الجنوبية تُطرح في مجلس حقوق الإنسان... تحذير دولي من عودة الإرهاب وتصاعد التوتر في الجنوب    بشرى الصالحين: كيف تنجو من سوء الخاتمة؟    ايران تؤكد مجددا سيطرتها على مضيق هرمز    توثيق جريمة اختطاف وأسر المواطنة "شمس" في مأرب المحتلة    توزيع كسوة العيد ل 2500 طفل وطفلة بذمار    الترب:على السعودية والامارات ترك اليمن وشأنه    أمين العاصمة ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل يدشنان مشروع توزيع كسوة العيد لنزلاء دور ومراكز الرعاية الاجتماعية    الاتصالات يتوج بطلاً لبطولة الشهيد الصمّاد الثانية بركلات الترجيح أمام أمانة العاصمة    الأحزاب اليمنية تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداءات على سكان القدس    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية فالفيردي تكشف عيوب السيتي    بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في الفوضى    المشروع الوطني الديمقراطي و«الحامل السياسي» للمشروع    من هو الزعيم و البطل الوطني؟    كيف تصنعُ السجونُ السياسية رجالا أبطالاً ..!    ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    الصحفي الثقافي صدام محمد عبده الزيدي    يا صاحبي    زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط    صنعاء تبعث برسالة للعرب بخصوص قرار مجلس الامن (2817)    سلّموا اليمن وحصدوا الوزارات... والجنوب دفع الدماء: شهادة غاضبة على اختلال المعادلة    روسيا والصين تمتنعان عن التصويت لصالح قرار يدين إيران في مجلس الأمن    الجنوب بين خيار الدولة ووظيفة الممر الاستراتيجي.. موقع الجنوب في التحولات الإقليمية    الحوثيون قادمون    دوري أبطال أوروبا: الريال يقسو على السيتي بثلاثية وباريس يضع قدما في ربع النهائي    دموع رجل ثري توقف تشييد مسجد لإنقاذ أسرة منكوبة في الراهدة    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف نصف مرتب يناير 2026    خلال الأسبوع الماضي.. الهجرة الدولية توثق نزوح 132 شخصا بعدة محافظات    بدعم سعودي.. اتفاقية لدعم القطاع الرياضي في اليمن    تأجيل "معرض مسقط الدولي للكتاب" بسبب العدوان على إيران    الفنان الفلسطيني محمد بكري رمز للثقافة العربية لعام 2026    الآثار اليمنية تصدر العدد العشرين من مجلة ريدان    المحاضرة الرمضانية ال22 لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    في ذكرى رحيل رجل القرآن والبر الأستاذ سالم الأرضي    المياه بالحديدة تتسلم 50 ألف لتر ديزل دعماً من القطاع الخاص    إصلاحية ذمار تحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام    مليشيا الحوثي تختطف مصورا في إب بسبب توثيقه انهيار مبنى أثري    اليمنية توضح أسباب إلغاء بعض رحلاتها خلال الأيام الماضية    أذى مكبرات صوت المساجد... حين يتحول رفع الصوت إلى إزعاج للمرضى والأطفال وسكان البيوت رغم دعوة القرآن لخفض الصوت    شقيق محافظ مأرب على لائحة العقوبات الأمريكية.. وينهب أموال النفط والغاز؟    دوري أبطال أوروبا: البايرن يلتهم أتالانتا بسداسية والأتلتيكو يكتسح توتنهام بخماسية    هدف قاتل ينقذ برشلونة أمام نيوكاسل    صنعاء.. البنك المركزي يوجه بإعادة التعامل مع شركة صرافة    تقرير حقوقي: "167" انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    بلال و الفتح الأعظم    الصيام بين الفوائد والمخاطر.. ررؤية علمية من طبيب متخصص    استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار    الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالوثائق.. رئيس الحكومة ووزير الخدمة يتجاوزون صلاحياتهم القانونية والدستورية
عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 07 - 11 - 2021

في خطوة غير مدروسة من رئيس حكومة الكفاءات وبتجاوز للقانون واللوائح التنظيمية للعمل، فقد أقدم الدكتور معين عبدالملك على إصدار قرار تكليف قائما بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، وهو ليس من صلاحياته إصدار مثل هذه القرارات.
واستناداً للمادة (119) الفقرة (9) من قانون اللوائح التنظيمية للعمل والتي تنص على أن (التعيين والعزل لوظائف كبار الدولة مدنيين وعسكريين هي من اختصاصات رئيس الجمهورية)، وأيضا تجاوزه نصوص المادة (30) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م، بإصدار قراره رقم (24) لعام 2021م بتاريخ 23/11/2021م، بتكليف الدكتور جمال عبد الغفور محمد عوض -قائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية-، بناءا على ترشيح وزير الخدمة المدنية والتأمينات -رئيس مجلس أمناء المعهد.
ووفقا لنص الفقرة (5) من المادة (5) من اللائحة التنظيمية للمعهد رقم (3) لعام 1997م، والتي تنص على أن يقوم رئيس مجلس أمناء المعهد بترشيح عميد المعهد بناء على صلاحياته المنصوص عليها باللائحة المحددة سلفا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء يقبل الترشيح أو يرفضه، وفي حالة قبول الترشيح يتم الرفع لرئيس الجمهورية لإصدار القرار، كون درجة عميد المعهد (بمستوى وظيفي وزير).
ومع ذلك وبتزكية من الوزير عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية، قام رئيس الوزراء بإصدار قرار تكليف مخالف لكافة الإجراءات القانونية التي تنظم عمل المعهد والصلاحيات في قرارات التعيين هذه.
وكان الأجدر بأن يطلب رئيس الوزراء عميد المعهد المعين بالقرار الجمهوري، رقم (124) لعام 2014م، الدكتور/ أحمد محمد سيف الشعبي المشهود له بالنزاهة واحترامه وتقديره لزملائه ولمن تعامل معه، فهو قيادي من الطراز الأول، وهو متواجد فوق عمله إلى تاريخ 8/3/2021م عندما أقدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات -رئيس مجلس أمناء المعهد- بإصدار قراره رقم (10) بتاريخ 8/3/2021م بتكليف الدكتور جمال عبد الغفور محمد، قائم بأعمال العميد، بالإضافة إلى قرارات أخرى تجاوز فيه القوانين واللوائح الإدارية، ومن هذه القرارات قرار وكيل الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وقرار نائب رئيس المؤسسة للتأمينات.
وكل هذا التصرف من البروفسور الجراح ،الذي لا يفهم بالإدارة ولا بنصوص لوائح الدستور ولا قانون الخدمة المدنية الذي هو على رأس هرم الوزارة التي يجب عليها تنفيذ القانون، وللأسف الشديد نتيجة لغروره وانتماؤه للمجلس الانتقالي وممثلة في حكومة المناصفة قام أيضا بتهميش دور الكثير من كوادر الوزارة وهم ممن أسسوا الوزارة وقوموا نشاطها في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد.
ولم نعرف حتى اليوم هل قيادة الانتقالي راضيه بما يتصرف به هذا الوزير الذي مجاله في الطب وليس في الإدارة والذي اختاروه ليمثلهم بأهم وزارة خدمية بدلا من تطبيق النظام والقانون والاستفادة من خبرات من لهم باع طويل بالخدمة المدنية والعمل الإداري. فتصرف الوزير الوالي لايخدم الانتقالي وإنما يزيد التفكك الإجتماعي وأيضا يكره الناس للانتقالي بسبب تصرفات الوزير هذه.
وتمكن الوزير الوالي من تظليل رئيس حكومة الكفاءات بتهم باطلة لفقها كيدا على الدكتور أحمد الشعبي بعدما تقدم ضده بطلب مستعجل من أصل دعوى للمحكمة الإدارية كونه تجاوز صلاحياته والنصوص الدستورية وقانون الخدمة المدنية المشار إليه سلفا بتاريخ 30/9/2021م.
وفي الجلسة العلنية للمحكمة بتاريخ 6/9/2021م أصدرت قرارها بتعليق (ايقاف) قرار وزير الخدمة المدنية، وحررت المحكمة عدة مذكرات للجهات ذات العلاقة (وزارة الخدمة والمالية والبنك) بتنفيذ قرار المحكمة، لكن لم ينفذوا هذه التوجيهات رغم حديثهم على تطبيق النظام والقانون، مما اضطر الوزير للرجوع لرئيس مجلس الوزراء بترشيحه للدكتور جمال عبد الغفور، بعد أن ظلله بمعلومات خاطئة على الدكتور أحمد الشعبي.
وكان الأحرى برئيس الحكومة استدعاء الشعبي قبل اقدامه على إصدار قراره بالتكليف متجاوزًا صلاحياته والدستور والقانون ولائحة المعهد المشار إليها سلفا. فهذه هي حكومة الكفاءات وعلى رأسها معين عبد الملك لم تلتزم بالنظام والقانون.
وهنا نضع هذه التجاوزات للرأي العام ليعرف تصرفات حكومة الكفاءات ومن يمثلون الانتقالي في الحكومة لكي يكونوا على علم بسلوك الحكومة.
علماً بأن قرارات وتوجيهات سابقة لرئيس الوزراء والموجهة للمحافظين بتوقيف كل القرارات الصادرة والمخالفة للنظام والقانون، لاقت قبول وترحيب من الموظفين، إلا أنه خالف هذا التوجه بقراره الأخير لتكليف عميد للمعهد الوطني دون معرفة الأشكال بين العميد المعين بقرار جمهوري وبين العميد المكلف من الوزير.
فيما وزارة المالية تتعامل بمزاجيه بإعتماد توقيعات المخول لهم بالتوقيع على كروت المعاملات المالية، فعندما طلب وزير الخدمة المدنية والتأمينات بمذكرته رقم (15) بتاريخ 30/5/2021 بأن يتم اعتماد توقيع الأخ/ هيثم قاسم حسين على الشيكات الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وعدم اعتماد أي توقيع آخر بموجب القرار الصادر منه برقم (29) لسنة2021م بشأن تكليف الأخ/ هيثم قاسم حسين قائم بأعمال وكيل الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمينات.
فكان رد وزارة المالية بمذكرتها رقم (600) بتاريخ 4/5/2021م بأنها غير معنية بتنفيذ مثل هذه القرارات كونها مقيدة بالأنظمة والقوانين واللوائح النافذه، فاعتماد توقيع وكيل وزارة ومافي مستواه على كروت نماذج التوقيع بالبنك المركزي يتطلب ارفاق قرار جمهوري بالتعيين اعمالا بنص المادة (30) الفقره (ب) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م والتي تنص على أن (يكون التعيين في وظائف مجموعة الإدارات العليا للدولة على النحو التالي:-
1)- موظفو الفئات (أ، ب) بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين بالوظيفة العامة والذي نص بالمادة رقم (2) منه بالاتي:-
- تحدد سلطة التعيين بالوظائف في وحدات الخدمة العامه والوحدات الاداريه وفقا، لمايلي:-
في الوزارات والأجهزة المركزية ووحدات الخدمة العامة المركزية الأخرى بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص لوظيفتي: وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومافي مستواهما من وظائف الإدارة العليا... إلخ.
لكن ماحدث مؤخراً بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء برقم (24) بتاريخ 23/10/2021م بشأن تكليف الدكتور/ جمال عبد الغفور محمد عوض قائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، سارع بعض المتنفذين بوزارة المالية لتنفيذ القرار مستغلين غياب وزير المالية الذي أملنا فيه كبير بعد الله عز وجل لتطبيق النظام والقانون على الجميع وذلك بسبب تجاوزهم للقوانين والأنظمة والنصوص المذكوره اعلاه باعتماد توقيع الدكتور/ جمال عبد الغفور محمد عوض بالتوقيع على كروت السحب من البنك المركزي والمعاملات المالية وتم تمرير ذلك أيضاً بالتجاوز بالبنك.
علماً بأن المستوى الوظيفي لعميد المعهد وفقا لنصوص الماده (11) من اللائحة التنظيمية للمعهد بمستوى وظيفي وزير والشخص المعين بالقرار الجمهوري رقم (124) لعام 2014م يتواجد في عمله. فيا له من تناقض عجيب بوزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وطالب الدكتور أحمد محمد سيف الشعبي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الانتقالي بردع من يتجاوز الدستور والقانون، كما نطالب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بإيقاف مثل التصرفات والتجاوزات الغير مسؤولة لمن يمثله في الحكومة والتي تمزق النسيج الإجتماعي في الجنوب إذا أردنا دولة العدالة والمساوة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.