قال مسئول نقابي بان رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اطلق تصريحا تحذيريا بأنه سيأتي ببدلاء عن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء من بنجلاديش. واكد المسئول النقابي ان تصريح مجور والذي اعده "تطورا خطيرا وسابق لأوانه"، جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور وزراء وممثلين عن نقابات جامعات اليمن، وبعد أن شلت الحركة التعليمية في جامعتي صنعاء وعمران بفعل إضراب تنفذه نقابة الجامعتين(صنعاء وعمران)منذ السبت على خلفية مطالب حقوقية. وقال الدكتور عبدالله العزعزي رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران في تصريح مقتضب -تلقته "الوطن"-انه تم اللقاء الأحد في المجلس الأعلى للجامعات بناءا على قرار من الهيئة الإدارية وتفاجئنا بوجود مشروع محضر مقدم من النقابات ولم يعرض المحضر على الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران، وعندما طلب الحديث و إبداء الملاحظات على المحضر، كان هناك نوع من رد الفعل بأن المحضر مطروح للإقرار وعندما طَلَبْتُ أيضاً أنه في حالة عدم إعطاء فرصة لإبداء الملاحظات سأضطر إلى الانسحاب وتسجيل اعتراضي على ذلك، وحينها رد رئيس المجلس الأعلى للجامعات تفضل و بإمكانك أن تنسحب و سنأتي بأعضاء هيئة تدريس من بنجلاديش بدلاً عن اليمنيين. هذا وقد أصدرت النقابة بلاغاً صحفياً قالت فيه أن مثل هذا التطور خطير ولا تحترم الجهات المسئولة لعقل وضمير المجتمع، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى تحكيم منطق العقل والحوار الجاد بعيداً عن التسويف والمماطلة التي قالت أنهما يضرا بالوطن. وكان الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الانباء اليمنية سبأ قد اشار الى ان المجلس الأعلى للجامعات وقف في اجتماعه أمام مطالب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية في جوانب الاستقلال المالي والاداري للجامعات والترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وتقويم وتطوير البرامج الدراسية في الجامعات فضلا عن استكمال صرف اجهزة الحاسوب لأعضاء الهيئات الذين لم يستلموا أجهزة وكذا توفير أراضي ومعالجة الإشكاليات التي تواجه بعض الأراضي التي تم تخصيصها لأعضاء هيئات التدريس في عدد من الجامعات على غير ذلك من المطالب. وأكد المجلس بهذا الخصوص تفهمه ودعمه لمجمل تلك المطالب مع الأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق الواجبة على أعضاء التدريس وبين الواجبات اللازم الوفاء بها من قبلهم تجاه العملية التعليمية. وبحسب الوكالة فان المجلس اتخذ مجموعة من القرارات والاجراءات إزاء تلك المطالب, منها تفويض رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى بالرفع الى رئيس الجمهورية بشأن الاراضي المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس وكذا متابعة معالجة الاشكاليات التي تواجهها بعض الاراضي التي تم تخصيصها في وقت سابق, وعلى وجه الخصوص في محافظات عدن وتعز وذمار والحديدة وإب. وكلف المجلس وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي, سرعة انجاز لائحة الاستقلال المالي والاداري للجامعات, ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها في مدة اقصاها نهاية شهر مايو 2010م. وأكد المجلس على الجامعات الالتزام الصارم بتنفيذ قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م وتعديلاته ولائحته التنفيذية بِشأن ترشيح رؤساء الجامعات ونوابهم وتعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام, وكذا الإلتزام بالإعلان عن الوظائف الاكاديمية والتعيين بحسب الشروط الواردة في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية, وفي ضوء احتياجات الأقسام فقط. كما أكد على الجامعات الالتزام بتطبيق اللائحة والمعالجات التي صدرت عن وزارة التعليم العالي بشأن موضوع الزمالة "البورد". وتم تكليف وزير التعليم العالي بتقديم كشف بالعدد الفعلي لأجهزة الحاسوب المطلوب صرفها بحسب الجامعات, بما في ذلك الأجهزة التي تم تسليمها سابقا, وتقديمه الى رئيس الوزراء للتوجيه باستكمال إجراءات الصرف. كما تم التأكيد على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي, سرعة استكمال إجراءات إعداد الصيغة النهائية لمشروع نظام حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر مايو 2010م.