ترأس معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن اجتماعا لمجلس الوزراة لمناقشة وإقرار العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله. وفي بداية الإجتماع أحاط معالي الوزير مجلس الوزارة بنتائج مشاركته في أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الذي عُقد بالرياض نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، ونتائج مشاركته في الإجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الإجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الدورة، وكذا نتائج لقاءاته الثنائية مع الوفد الكويتي والسفير الصيني لدى بلادنا ولقاءه القائم بأعمال البعثة الدائمة لمجلس التعاون الخليجي في اليمن. كما أحاط معاليه مجلس الوزارة على نتائج الإجتماع مع دولة رئيس الوزراء حول مشروع الحوالات النقدية الطارئة، والمخارج التي تم التوافق عليها بحضور نائب وزير التخطيط بشأن تحويل الأموال بآلية تتيح رقابة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن وتعطي أكبر عائد للمستفيدين من التحويلات. واستمع المجلس لإحاطة من مدير المرأة والطفل منسقة اللجنة الوطنية للمرأة الأمن والسلام فائزة عبد المجيد حول الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الخبيرة الدولية المكلفة من الحكومة النرويجية بطلب من الوزارة لمساعدتها على تصميم وصياغة الخطة الوطنية للمرأة، وتقديم الإستشارات الفنية للجنة الوطنية المقرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 6 لعام 2020م، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 1325، حيث ثمن المجلس الجهود المبذولة في هذا الصدد مع تأكيده على مزيد من التنسيق بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة. وعبر مجلس الوزارة عن ترحيبه وامتنانه لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2022م ومصادقته على الإستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن، وتشكيل لجنة وطنية برئاسة معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل لمتابعة تنفيذ الإستراتيحة والتي تسعى إلى تقديم خدمات ورعاية نوعية لكبار السن، وتسخير الطاقات لخدمة قضاياهم وتطوير التشريعات لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم والعيش الكريم لهم. بعد ذلك تطرق الإجتماع للمواضيع المدرجة في جدول أعماله، حيث أقر الإجتماع خطة الوزارة التنفيذية للعام 2022م بعد مناقشتها وإثرائها بالملاحظات، وتقرير الإنجاز السنوي للعام 2021م، وخطة الحماية الإجتماعية للوزارة والمقدمة لإجتماع اللجنة الإستشارية للحماية، كما اتخذ الإجتماع عددا من القرارات والتوصيات وتشكيل عددا من اللجان الداخلية بهدف تطوير وتعزيز العمل الإداري في الوزارة، وسبل التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بما يقدم مستوى مقبول من الخدمات للمواطنين. حضر الإجتماع أعضاء مجلس الوزارة ومستشاروا ووكلاء ومدراء عموم ديوان الوزارة.
