مع انقضاء عام على التهدئة في اليمن، واستمرار الحوثيين في عرقلة التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والذهاب نحو محادثات سياسية تطوي ملف الحرب، أظهرت بيانات حديثة وزعها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ستة ملايين شخص في هذا البلد يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وأن البرنامج لم يحصل إلا على 17 في المائة من احتياجاته لتمويل المساعدات للأشهر الستة المقبلة. أكد التقرير أن مستويات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة للغاية، وأن التقديرات تشير إلى أن 6.1 مليون شخص يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة أي في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للطوارئ بحلول أواخر العام الماضي، وهو أعلى رقم في أي بلد في العالم.
وفي 76 صفحة، ذكر البرنامج أن تمويل خطة الاحتياجات الفعلية للأشهر الستة من الآن وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل يغطي نسبة 17 في المائة فقط، في حين أن متطلبات التمويل تبلغ 1.15 مليار دولار، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن 3.5 مليون شخص، بما في ذلك 2.3 مليون طفل و1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع وفتاة، يعانون من سوء التغذية الحاد، مع دلائل على مزيد من التدهور إذ تم تخفيف الآثار الإيجابية للهدنة من خلال تقلص مساحة العمل الإنساني.
وفقاً لآخر بيانات الأمن الغذائي الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، ذكر البرنامج أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء ظل مستقراً في مطلع العام الحالي يناير (كانون الثاني) مقارنة بالشهر السابق، وأفاد بأن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية (49 في المائة على الصعيد الوطني) يعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء، مع معدلات مرتفعة للغاية في 15 محافظة من أصل 22 محافظة، ونبه إلى أن بيئة التشغيل المجزأة والمثيرة للجدل بشكل متزايد أثرت في قدرته على مساعدة من هم في أمس الحاجة للمساعدة.
ويعتقد البرنامج أن الهدنة استمرت ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد ووفرت أطول فترة سلام منذ بدء الصراع، لكنه عاد ليؤكد أن الوضع الأمني ظل متقلباً، كما تقلص الحيز الإنساني، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين الحوثيين، وقال إن ذلك أثر بشكل مباشر على أنشطة البرنامج، كما أدت آثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الاحتياجات وتزايد تكاليف التشغيل وانخفاض التمويل، مما حد من نطاق وحجم تدخلات البرنامج.
رغم الهدنة فإن برنامج الأغذية العالمي أكد أن قدرته على تقديم استجابة مبدئية أعيقت «بسبب الزيادة الملحوظة في محاولات التدخل، والعقبات والتأخيرات البيروقراطية، فضلاً عن القيود على الحركة والوصول»، وغالبية هذه التدخلات كانت في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وقال البرنامج إن المثير للقلق بشكل خاص «هو التطبيق الصارم والمتزايد للممارسات التي تقيد حرية المرأة في الحركة» حيث أثر ذلك على قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات، وكذلك على قدرة الموظفات الوطنيات في البرنامج على القيام بالعمل الميداني، لافتا إلى مواجهة محاولات مستمرة وبشكل متزايد للتدخل في أعماله ووضع عقبات بيروقراطية مثل التأخير في الحصول على الموافقات وتصاريح التنقل والاتفاقيات الفرعية، وقال إن ذلك أعاق الأنشطة المخطط لها، وإن القيود المفروضة على استخدام مقدمي الخدمات المالية أدت أيضا إلى تأخير البرنامج في توسيع نطاق استخدامه القائم على التحويلات النقدية.
ونبه التقرير إلى أن القيود المفروضة من قبل الانقلابيين على حركة الموظفين المحليين أثرت على أنشطة الرصد والتقييم. مشيرا إلى أن العام الماضي شهد «قيوداً متزايدة الصرامة على حرية المرأة» في التنقل بين المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين؛ حيث أثر ذلك سلباً على مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية فضلاً عن وصولها إلى الخدمات الأساسية. ومن الناحية التشغيلية، تأثرت الأنشطة الإنسانية بالقيود المفروضة على قدرة الموظفات الوطنيات على القيام بالعمل الميداني.
ولم تقتصر القيود على ذلك، بل إن العقبات البيروقراطية أعاقت - وفقا للتقرير - تقديم البرنامج المساعدات إلى المستفيدين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين، وذكر أنه في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، زادت الحوادث الأمنية التي تؤثر على العاملين في المجال الإنساني؛ حيث أبلغ المجتمع الإنساني عن وقوع أكثر من 3500 حادث وصول في عام 2022، ما أثر على توفير المساعدة لخمسة ملايين شخص على الأقل.
ويقول البرنامج إنه ركز معظم موارده المتاحة على تلبية الاحتياجات الغذائية الهائلة في البلاد من خلال التحويلات غير المشروطة للموارد المنقذة للحياة (المساعدة الغذائية العامة) وعمل على منع سوء التغذية وعلاجه من خلال مجموعة موسعة من أنشطة التغذية، كما قام بتحسين المدخول الغذائي للأطفال وزيادة الالتحاق بالمدارس من خلال التغذية المدرسية وعمل على حماية سبل العيش وبناء القدرة على الصمود وتنشيط الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة.
ونبه التقرير إلى أن الأمراض المعدية، فضلاً عن محدودية الوصول إلى التغذية والخدمات الصحية، تسببت في حدوث أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في العالم؛ حيث تظهر بيانات التصنيف لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية الحاد، وأن 3.3 مليون شخص منهم 1.7 مليون طفل حصلوا على المساعدات الغذائية.
