القرارات بإعادة المئات من العسكريين إلى الخدمة قوبلت بردود عبرت عن ارتياح نسبي بتفاوت كخطوة إلى الأمام. ولم تخل الردود من تحفظات لافتة. وتداول مدونون يمنيون على فيسبوك وتويتر اسم وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر بكثرة. وفي تعليق له على قرارا أصدرها الرئيس هادي امس الأربعاء بإعادة المئات من القادة العسكريين وعدد آخر من ضباط الأمن والاستخبارات من مواطني المحافظات الجنوبية إلى الخدمة, أكد القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد السابق على ضرورة اعتماد سياسة واحدة بمعيار واحد على الجميع وأن لا تخضع القرارات للانتقاء والتمييز لاعتبارات خاصة. وقوبلت القرارات بردود عبرت عن ارتياح نسبي بتفاوت كخطوة إلى الأمام. ولم تخل الردود من تحفظات لافتة أبرزها التحفظ على حالات إقصاء وتهميش وتسريح يومي لقادة وضباط عسكريين وأمنيين "شماليين" في وحدات مختلفة. ويرى المتحفظون أن قليل من المعالجة في جهة يقابله كثير من الإشكالات المشابهة والمستجدة في جهة ثانية. وشدد القاضي الهتار على اعتماد "مكيال واحد لامكيالين في قضايا المبعدين والمقاعدين". وصدر القاضي حمود الهتار أولى تعليقاته في صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح يوم الخميس, غداة صدور القرارات المذكورة, غامزا من جانب القرارات, التي رأى ناشطون يمنيون أنها ركزت على أسماء معظمها من لون واتجاه فئوي واحد على خلفية تفاصل رفاق السلطة في عدن قبل 86م, بحسب تدوينات مغردين عقب صدور القرارات. وكتب القاضي الهتار بصيغة التساؤل الذي لا يخلو من تعريض: "الى الاخوة المهتمين والمتابعين ارجو ممن سمع اعادة اللواء هيثم قاسم طاهر الى الخدمة العسكرية ان يبلغني"؟ وكان الهتار يشير إلى وزير الدفاع الشهير في حكومة الوحدة اليمنية 22 مايو 1990م- استمر في موقعه حتى حرب صيف 94- اللواء الركن هيثم قاسم طاهر , والذي تؤكد النقاط العشرين المقرة في مؤتمر الحوار والمجازة رسميا على عودته ولم تتضمن القرارات الأخيرة اسمه. وتداول مدونون يمنيون على فيسبوك وتويتر اسم وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر في الساعات التي أعقبت صدور القرارات مساء الأربعاء كرمز يمثل جماعة واسعة من القادة العسكريين الذين اعتبرتهم النقاشات مستثنين بصورة لافتة من قوائم المعادين في الدفعة الأولى على الأقل من القرارات. وذهب اصحاب هذا الراي إلى اعتبار أسباب سياسية وراء ما يرونه استثناء لفريق كبير يمثل اللواء هيثم قاسم واجهته الأبرز. وفي تغريدة متابعة لسابقتها كتب وزير الأوقاف السابق: "شكرا فخامة الرئس على قرارات اعادة 588 ضابطا الى الخدمة وان جاءت هذه القرارات متاخرة ونامل اصدار بقية القرارات عاجلا".
