اتسعت ظاهرة تهريب الأدوية إلى اليمن بشكل غير مسبوق، في ظل الحرب المستعرة منذ ثلاث سنوات، خصوصاً في العاصمة وبعض المحافظات المحاصرة من قبل العدوان، وتباع هذه الأدوية صيدليات وفي محال تجارية للمواد الغذائية، وسط جهل الباعة بالتعامل معها وشروط حفظها، ما يؤدي إلى فسادها في أغلب الأحيان. وتجري هذه التجارة وسط غياب تام لأي نوع من الرقابة من قبل الجهات المعنية . إحصائية وزارة الصحة تقول إن50% من الأدوية المهربة في السوق اليمنية مجهولة المنشأ وغير مأمونة الجودة والفعالية، وإلى جانب عواقبها الصحية ، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن اليمني بسبب العدوان والحصار يدفعه إلى شراء السلع الرخيصة الثمن، ولذا فإن المرضى يقبلون على شراء الأدوية المهربة بسبب رخص أسعارها مقارنة بالأدوية المصرحة. في تحقيق صحفي لمجلة اليمن الطبية يؤكد الدكتور/ مهيوب الشبيبي، رئيس مؤسسة كايزن الطبية، بأن الأدوية المزورة تشكل تهديداً حقيقياً على صحة المرضى اليمنيين خاصة المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والضغط أو ذوي الأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة كالسرطان، إذ أن التداوي بأدوية لا تحتوي الكميات الصحيحة من المواد الفعالة سيؤدي إلى فشل تأثير العلاج وتفاقم حالة المريض سوءاً وقد يؤدي أيضاً إلى الوفاة. حيث أشار إلى أن الأدوية المهربة والمزورة منتشرة منذ وقت طويل في اليمن وبالذات في الفترة الأخيرة انتشرت بسبب الأوضاع التي تمر بها اليمن وتوصل نسبتها إلى أكثر من 50%من الأدوية الموجودة في السوق اليمنية. وأضاف الشبيبي إن خطورة الأدوية المهربة والمزورة تكمن في تحول المواد المكونة لها إلى مواد سامة وخطيرة على صحة الإنسان، نظراً لفقدانها فعاليتها بعد تعرضها -خاصة الأمصال واللقاحات- إلى ظروف تخزين سيئة” قالها الشبيبي، مشيراً إلى أن هذه الأدوية يتم صناعتها في معامل طبية خارجية بناء على طلب مهرّبي الأدوية ولا تخضع للفحص. “الأدوية المزورة تتم صناعتها في معامل طبية خارجية بناء على طلب مهربي الأدوية ولا تخضع للفحص”. وأشار إلى دور الجهات الرسمية ممثلة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أن تكثف من تشديد الإجراءات بشكل دوري للنزول الميداني ومحاسبة المهربين ومصادرة الأدوية المهربة والمزورة وإتلافها ونصح تجار الأدوية المزورة والمهربة أن يخافوا الله ويتذكروا أن المريض الذي يأخذ هذه الأدوية قد يكون من أسرته أو أقربائه أن ينظروا للمريض كانسان يعاني من الألم المرض . الحاجة أم التهريب حيث يشتكي الكثير من المواطنين من فقدان أدوية عديدة في الصيدليات.. حتى أن بعضهم يقول إن بعض الأدوية المزمنة شحيحة وغير موجودة وأسماء من أدوية الأطفال غائبة عن الأسواق تروي"أمة الله غالب" أن بعض الأدوية التي تستخدمها لأطفالها عند إصابتهم بسعال أو حمى لا تعطي نتائج سريعة، قائلة:"أشتري العلاج مرتين أو ثلاث وأحياناً اشتري نوعين أو أكثر منه لحين ظهور الأثر العلاجي". كما تفسر الدكتورة/ سارة حسن- أستاذة كلية في الصيدلة بجامعة صنعاء- استفحال ظاهرة التهريب ووجود الأدوية المقلدة في السوق بغياب أي دور رقابي للدولة اليمنية على سوق الدواء موضحة أن الأمر ليس حديثا:"فحتى قبل الانفلات الذي تشهده البلاد حاليا بسبب الحرب والحصار لم تكن هناك رقابة بالمعنى الحقيقي بل كانت هناك رقابة شكلية يدخل فيها عامل الفساد والرشوة إضافة إلى عدم توفر معامل رقابة نوعية داخل البلاد أو بالمنافذ البرية والبحرية". تعاطي أدوية مشكوك في مصادرها من جهته يحذر الصيدلي أحمد روكان من تعاطي أدوية مشكوك في مصادرها وجودتها وسلامتها وتاريخ صلاحيتها، حيث تشكل خطراً كبيراً على صحة المريض، مضيفاً أن هذه الأدوية تتعرض لظروف غير صالحة لنقلها مثل الحرارة والضوء والرطوبة، وقد ينجم عن ذلك النقل السيئ تلف هذه الأدوية، وأحياناً تحللها إلى مواد سامة تكون خطراً على صحة المريض الذي يتناولها. يؤكد الدكتور "عبد العزيز صالح " وهو طبيب يعمل في أحد المستوصفات في صنعاء أن انتشار الأدوية المزورة واضح وعلني وعلى مستوى كبير. وأضاف متسائلاً: "من أين تأتي هذه الأصناف بعد أن فُقدت منذ زمن طويل، أو دمرت المعامل التي كانت تنتجها، أو سحبت من الأسواق لضررها بعد أن حظرتها منظمة الصحة العالمية؟"!. من أين تأتي؟ وبسبب طريقة انتشار الأدوية المزورة، وغياب جهات يمكن اللجوء إليها في حال ثبت ضرر أي دواء؛ فإنه من الصعب تتبع مضاعفات ونتائج انتشار هذه الأدوية. إلا أن السيدة ياسمين، التي تسكن في محافظة حجة ، قالت : «هناك محلات يمنية تبيع خلطات على أنها علاج لبعض الأمراض الجلدية وحب الشباب، وبعد استخدامها زادت آفة حب الشباب عندي وانتشرت في وجهي بطريقة غريبة وعند مراجعة الطبيب تبين أن هذه المادة سببت حساسية كبيرة للجلد ما أدى إلى ندبات دائمة". تتوافر الأدوية المهربة والمزورة في الكثير من محلات والبقالات، وخصوصاً في الأحياء الشعبية من المدن اليمنية يقول ياسر، وهو صاحب دكان في منطقة أرحب: "هالني الطلب على هذه الأدوية فبدأت بيعها في دكاني. هناك إقبال شديد، نصف أرباح الدكان من بيع الأدوية". اعترف ياسر أنه ليس صيدلانياً ولا خبيراً بالأدوية، إلا أنه أردف قائلاً: "أكتفي بأصنافٍ محددةٍ معروفة، مثل حبوب الالتهاب ومسكن الآلام وحقن، ومثل هذه الأدوية لا تحتاج إلى خبير". وتشير دراسات حديثة إلى أن نسبة الأدوية المهربة التي تدخل الأراضي اليمنية تصل إلى 80% أدوية مهربة منذ بدأ الحصار البري والبحري والجوي ،وتكمن خطورة الأدوية المهربة والمزورة في كونها تتحول إلى مواد سامة وخطيرة على صحة الإنسان، نظرا لفقدانها فعاليتها بعد تعرضها -خاصة الأمصال واللقاحات- إلى ظروف تخزين سيئة.
