ناشد أبناء عزلة الجبل بمديرية الشغادرة بحجة محافظ المحافظة التدخل الشخصي فيما أسموه بالعبث والنهب بمقدرات وموارد مشروع المياه من قبل هيئته الإدارية إلى جانب شكواهم من ارتفاعتكلفة سعر وحدة المياه التي تباع لهم بخمسمائة ريال والتي أثقلت كاهلهم في ظل شحة وقلة في دخل الفرد منهم . وطالب الأهالي المحافظ فريد مجور بمحاسبة إدارة المشروع التي عملت على استغلال موارد المشروع المالية لمصالح شخصية كما أن مدة انتخابها قد انتهت منذ سنة ونصف ، كما شكا الأهالي من سكوت وضعف المجلس المحلي من اتخاذ أي إجراء إزاء تلك المخالفات والعبث بمياه وموارد المشروع دون حسيب أو رقيب رغم النداءات المتكررة لهم بالعمل على جرد مقدرات المشروع وتشكيل هيئة إدارية جديدة تصون المشروع بما يكفل استمراريته لفترة أطول . وقال المواطنون في مذكرتهم لمحافظ المحافظة -تلقت أخبار اليوم نسخة منها- بأن لديهم أمل في إنقاذ المشروع من قبل قيادة المحافظة قبل أن ينضم إلى عشرات المشاريع المتوقفة والمعطلة بسبب العبث والإهمال الذي تعرضت له على مدى سنوات من قبل نافذين في تلك المديريات ، وأشار أهالي الشغادرة بأن هناك من يستغل مقدرات المشروع لمصالحهم الشخصية من الشخصيات الإعتبارية بالمديرية والتي طالب الأهالي بأنه حان الوقت لإيقاف تلك الأعمال غير القانونية والحفاظ على مقدرات الأمة التي حولتها تلك الشخصيات النافذة لممتلكات خاصة يتصرفون بها كيفما شاؤوا في الوقت الذي يقف فيه المجلس المحلي موقف المتفرج دون تحريك ساكن .. وحتى يبين محلي المديرية بأنه لم يقف مكتوف الأيدي أمام الفساد المالي والإداري والعبث المائي الذي يعشعش بالمشروع وينذر بتوقفهم عن قريب إن لم يتوقف العبث ظهر محلي المديرية مؤخرا بقرار - بالتأكيد صدر بصورة سرية حتى لا يصل لمن سيعاقبهم بالسوط من نافذي المديرية - القرار تضمن تشكيل لجنة للنظر في أعمال المشروع والاجتماع مع هيئته الإدارية لمراجعة حساباتها وكيف تسير المشروع غير أن القوة التي تتمتع بها إدارة المشروع من تلك الشخصية النافذة لم ترهق نفسها حتى بمجرد الرد على مذكرة المجلس أو تستجب للجلوس معها ولو "للتخزينة" وبالمقابل فإن الضعف والوهن والمستوى المهين الذي وصل إليه مجلس محلي المديرية ظهر جليا عندما قالت اللجنة المشكلة للنظر في المشروع بأن إدارة المشروع رفضت التجاوب معها ولم تحرك إدارة المديرية ساكنا ليبقى الحال كما يريد صاحب النفوذ والمسيطر على مقدرات وقرارات المديرية !!!! وإزاء قانونية إدارة المشروع أكد مكتب الشؤون الاجتماعية في رده على شكوى الأهالي بأن مدتها القانونية قد انتهت منذ عام ونصف كما أن تلك الإدارة لم ترفع أي تقرير مالي للمكتب أو عن أي أعمال للمشروع . تجدر الإشارة إلى إن عائدات المشروع المالية شهريا تصل أكثر من مليون ونصف المليون ريال ، في الوقت الذي لا رصيد للمشروع في رقم الحساب الوهمي الذي تم فتحه في البنك الزراعي -بحسب مصادر مطلعة- الأمر الذي يستدعي سرعة إيقاف إدارة المشروع ومحاسبة محلي المديرية الذي لم يستخدم صلاحياته القانونية إزاء هذا الإهدار للموارد المائية والمالية وذلك من خلال تدخل مباشر لقيادة المحافظة .... أملنا في التجاوب مع القضية وإحالة المتسببين في ذلك للجهات الرقابية والقانونية لمحاسبتهم على تلك الأعمال غير القانونية وحتى يكونوا عبرة لغيرهم من العابثين بمقدرات الشعب ومشاريعه التنموية الخدمية .