كشفت تقارير رسمية بمحافظة حجة عن تورط نافذين بمديرية المحابشة في عرقلة تشغيل مشروع مياه المديرية الذي أتلف بعد تنفيذه قبل ثلاثة وعشرين سنة وأصبح حلما يراود مخيلة الاهالي وسؤالا يتردد على ألسنتهم مَن ينقذهم من أزمة المياه التي تعيشهاالمديرية ؟ وهل من لفتة كريمة ومتابعة جادة لتنفيذ توجيهات وأوامر رئيس الجمهورية المتتالية خلال السنوات الماضية الرامية لسرعة تشغيل المشروع وإنجازه دون جدوى؟! وذكرت التقارير بأن في مقدمة تلك الشخصيات النافذة والمستفيدة من تهالك المشروع وتأخر تنفيذه على ضوء المواصفات الأخيرة الرامية لإصلاحه وإعادة تأهيله امين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد عبدالله الغيلي الذي سبق وأن استلم جملة من المبالغ المالية باسم المشروع خاصة خلال فترتي المجلس الاولى والثانية التي استمر خلالها في أمانة المجلس ، وأكدت التقارير الصادرة من إدارة المديرية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن تلك المبالغ المالية والعهد التي تم استلامها من قبل الأمين العام لم يتم إخلاؤها أو إنجاز المهام التي صرفت تلك المبالغ من أجلها بالشكل المطلوب متهمة إياه -أي الأمين العام- بالمماطلة والتجاهل وعدم التجاوب مع عدد من التوجيهات المتعلقة بتلك المبالغ ورغم القرارات الصادرة من المجلس المحلي المتعلقة بها . وتضمنت تلك التقارير تعرض الأهالي خلال السنوات الماضية إلى عمليات جباية مالية بين الحين والآخر باسم المشروع بلغت عشرات الملايين من الريالات تحت مبرر ترميم وإصلاح وإعادة تأهيل المشروع والتي أظهرت فشلها وعدم جديتها ، وهو ما أكدته مذكرات من المجلس المحلي بالمديرية موجهة لرئيس الجمهورية مؤخرا تطالبه بدعم المشروع وإعادة تأهيله من جديد كأنه لم يتم أي إجراء أو جباية مبالغ باسم المشروع من قبل دون جدوى ، وكما تؤكد التقارير الهندسية الأخيرة فإن المشروع بحاجة إلى ما يقارب "ثلاثمائة مليون ريال " حتى يكون صالحا للتنفيذ والتشغيل . وفي إطار استغلال موارد المديرية باسم المشروع كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن صرف المجلس المحلي بالمديرية أكثر من مليون ريال خلال السبع السنوات الماضية تحت مسمى إيجارات مقر للمجلس المحلي بينما لدى المجلس مبنى ملك له فيما يأتي تبرير المجلس لذلك بأن هذا المقر خاص بسكن مهندسي مشروع المياه الذي أصبحت خسائره متتالية دون أن يجد الأهالي أي بصيص أمل في تشغيله ، وهو ما اعتبره الجهازمخالفا للقانون هذا إلى جانب ان تقرير الجهاز أكد على إخفاق المجلس المحلي في تنفيذ وتفعيل قراراته الصادرة منه والتي منها ما يتعلق بمشروع المياه وإيقاف العبث والجبايات غير القانونية باسمه . تجدر الاشارة إلى أن المشروع كان قد نفذ عام 1986م بحوالي "تسعة عشر مليون ريال" ولم يتبق حينها سوى البدء في تشغيله للأهالي البالغ عددهم أكثر من 33 ألف نسمة غير أن خلافات بين نافذين في المديرية وبحسب ما أكدته مذكرة لوزير المياه مؤخرا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية والمتضمنة "تعذر تشغيل المشروع بسبب خلافات الاهالي " . هذا وتعيش المديرية أزمة خانقة وصل خلالها سعر خزان" الوايت" إلى عشرين ألف ريال كما أن المياه يتم جلبها من مديرية أسلم على بعد أكثر من عشرين كيلو كما ان تلك المناطق التي يتم جلب المياه منها تعيش خلافات مع مديرية المحابشة والتي تريد منعهم من نقل المياه من أسلم نتيجة لقرب المياه من النضوب منها كما نضبت في معظم مناطق مديرية المحابشة ، ولم يبق أمام أهالي مديرية المحابشة أملاً سوى في تنفيذ مشروع المياه الذي ما زالت الآبار الخاصة به تحوي مخزونها المائي كما أن لهم أمل في ان يتابع تنفيذه فخامة الأخ رئيس الجمهورية شخصيا في تنفيذ هذا الحلم خاصة بعد أن فقدت الثقة من أدنى مسؤول في المديرية حتى أعلى هرم في الوزارات والهيئات المعنية بذلك دون جدوى .