حصلت "أخبار اليوم" على وثائق رسمية تكشف مدى حجم العبث والفساد المستشري في محلي مديرية المحابشة بمحافظة حجة. وأتضح ذلك من خلال تعقيب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الرد المقدم من الوحدة الإدارية للمديرية على تقرير الجهازعن نتائج فحص ومراجعة حسابات ونشاط الأجهزة التابعة للوحدة الإدارية للعام المالي 2005م متضمناً الإشارة إلى كافة الملاحظات التي لم يتطرق إليها الرد. حيث أوضح تعقيب الجهاز الموجه لمدير عام مديرية المحابشة بمحافظة حجة لعدة بنود لم يتطرق لها رد الوحدة الإدارية ومنها الإخفاق في تنفيذ وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس المحلي والهيئة الإدارية بالمديرية. أيضاً قيام المجلس الصحي بالمديرية بصرف مبلغ " 756200 " ريال من عائدات مشاركة المجتمع لمدير مستشفى المحابشة بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء، وكذا عدم قيام المجلس الصحي بالمديرية بالمهام المناطة به قانوناً والمتمثلة في الإشراف والرقابة على حسابات مشاركة المجتمع. وأردف التعقيب في أحد بنوده عدم توقيع مسؤولي المرافق التربوية على كشوفات المرتبات في الأماكن المخصصة وكذا عدم إقرار مدراء المدارس والإدارة بما يفيد صحة وسلامة ما تحويه كشوفات مرتبات الموظفين وعدم الوقوف على تقارير وأعمال المسؤول عن المنشآت الصحية الخاصة بالمديرية. أيضاً قيام مدير المستشفى بالمديرية بتولي صرف النفقات التشغيلية لإدارة الصحة دون الرجوع لمدير إدارة الصحة بالمديرية وكذا عدم إثبات أي عائدات عن خدمات الوحدات الصحية التابعة لإدارة الصحة بالمديرية خلال العام 2005م، وعدم التزام إدارة المستشفى بتحصيل رسوم الخدمات الطبية وعائدات الأدوية بموجب قسائم تحصيل ، وكذا صرف مبالغ "452.660 " ريالاً من النفقات التشغيلية لإدارة الصحة دون استيفاء المؤيدات القانونية للصرف، الأمر الذي يؤكد عدم صحة وسلامة الاستحقاق والصرف. وأشار تعقيب للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى صرف مبلغ " 73.600 " ريال من نفقات المستشفى مقابل أغراض دون وجه حق. من جهته شدد مدير عام مديرية المحابشة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة في مذكرة رفعها إلى مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحجة على ضرورة أن يتم إحالة القضايا المالية المتعلقة بمشروع المياه إلى الجهاز المركزي وخاصه المبالغ التي تم صرفها من قبل المحافظ، مشيراً إلى أن أمين عام المجلس المحلي هو المستفيد من تأخر إنجاز المشروع ،لافتاً إلى أنه لم يرد على التوجيهات والإنذارات الموجهة إليه بشأن مطالبته بتقارير عن مشروع المياه والمعدات والمبالغ.