كشف فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمحافظة حجة، عن مخالفات مالية لمسئولين بمديرية "كعيدنة"، بلغ إجمالي الضرر الذي لحق بالمال العام فيها مبلغ (7) مليون، و(752) ألف، و(026) ريال، خلال العاميين الماليين 2006، 2007. ورفع الجهاز المركزي بالمديرية تقريره إلى محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، بخصوص تلك المخالفات، تحت رقم (644) وتاريخ 7 أكتوبر 2008، متضمناً نتائج الفحص والمراجعة لحسابات وأنشطة السلطة المحلية في المديرية.
وأوصى التقرير الرسمي، بإتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية والجنائية إزاء تلك المخالفات ومساءلة المتسببين في حدوثها وإستعادة توريد المبالغ المنصرفة بدون حق إلى للخزينة العامة للدولة.
واشار التقرير الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه أن المختصين بالمديرية لم يقوموا بالرد خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثين يوم وفقاً للمادة رقم (7/11) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992.
ورفع فرع الجهاز المركزي بالمديرية توصياته للمختصين في تاريخ 7 أكتوبر 2008، مرفقاً بخطاب إستعجال الرد موجه لمدير عام المديرية ومدير فرع المالية، رقم (727) وتاريخ 8 نوفمبر 2008، ثم خطاب إستعجال نهائي للرد، برقم (774) وتاريخ 13 ديسمبر 2008. إلا أن الجهاز لم يلقى تجاوباً للرد.
وبحسب القانون، إذا لم يتلقى الجهاز رداً من الجهة المعنية بالرد والتوضيح ، خلال ثلاثيين يوماً من تاريخ الإحاطة، فإنه يتوجب على الجهاز رفع القضية إلى النيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية وفقاً لأحكام المادتين (21، 22) قانون إجراءات جزائية. وعليه فقد رفع الجهاز ملف القضية مع مستنداته، إلى النيابة العامة عملاً بموجب القانون.
وبحسب التقرير المرفوع من فرع الجهاز بالمديرية، فقد تم صرف مبلغ وقدره (5) مليون، و(834) ألف، و(764) ريال، بدون وجه حق خلال عامي 2006، 2007، من إستخدامات الأجهزة التنفيذية بالمديرية (الإدارة المحلية، فرع المالية، المجلس المحلي، مكتب التربية، مكتب الأشغال العامة). حيث صرفت تحت مسمى نفقات تشغيلية، ومكافاءات، وغير ذلك، بموجب (82) عملية صرف جميعها تمت بصورة غير قانونية، حسب التقرير. وتبين عدم وجود بعض إستمارات صرف لتلك المبالغ مع مرفقاتها من أصله، وكذا الصرف بدون وثائق ومستندات تؤيد صحة وقانونية الصرف والإستحقاق. وأرفق التقرير جدولاً بتلك المبالغ المصروفة وتاريخها، والجهة التي صرفتها.
وإذ أكد التقرير، أن الصرف بتلك الصورة غير القانونية، نتج عنها أفعال وتصرفات الحقت الضرر بالمال العام، أعتبر أن ذلك يعد من قبيل الإستيلاء على المال العام، الأمر الذي يعاقب عليه وفقاً لأحكام المادة(2/162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م. وكشف التقرير أن مسئولية صرف مبلغ (2,398,479) ريال، من إستخدامات الإدارة المحلية وفرع المالية بالمديرية تقع على عاتق كل من: محمد سعد طبقة (مدير عام المديرية)، عبد القوي محمد جناح (مدير فرع المالية بالمديرية – سابقاً)، وعادل محمد البيضاني (رئيس الوحدة الحسابية سابقاً).
بينما أن صرف مبلغ (1,658,290) ريال، والمنصرفة دون وجه حق خلال عام 2007، من إستخدامات المجلس المحلي، فتقع على عاتق كل من: عبد الله أحمد سهيل (أمين عام المجلس المحلي)، عبد القوي محمد جناح (مدير فرع المالية – سابقاً)، و عادل محمد البيضاني (رئيس الوحدة الحسابية – سابقاً).
وفي السياق أيضاً، يوضح التقرير، أن صرف مبلغ وقدره(1,705,480) ريال، والمنصرفة دون وجه حق خلال عامي 2006، 2007، من إستخدامات مكتب التربية، فإن مخالفاتها تقع تحت عاتق كل من: محمد سعد طبقة (مدير عام المديرية)، علي محمد ناصر حمزة ( مدير مكتب التربية)، عبد القوي محمد جناح (مدير فرع المالية بالمديرية – سابقاً)، وعادل محمد البيضاني (رئيس الوحدة الحسابية سابقاً).
وبالنسبة لصرف مبلغ وقدره (72,500) ريال، والنصرفة بدون وجه حق خلال العام 2007، من إستخدامات مكتب الأشغال العامة، فيتحمل مسئوليتها كل من: محمد سعد طبقة (مدير عام المديرية)، عبده سهيل علي (مدير مكتب الأشغال العامة)، عبد القوي محمد جناح (مدير فرع المالية بالمديرية – سابقاً)، وعادل محمد البيضاني (رئيس الوحدة الحسابية سابقاً).
كما واشار التقرير إلى أنه تم صرف مبلغ وقدره مليون، و(917) ألف، و(280) ريال، من إستخدامات مكتبي الأشغال العامة، والصحة العامة بالمديرية، مرفقاً جدولاً تفصيليا بهذا الخصوص. وقال أن هذا المبلغ تبين أيضاً انه صرف بدون وجه حق.
وقال أن مسئولية صرف تلك المبالغ تقع تحت عاتق كل من: محمد سعد طبقة (مدير عام المديرية)، عبد القوي محمد جناح (مدير فرع المالية بالمديرية – سابقاً)، وعادل محمد البيضاني (رئيس الوحدة الحسابية سابقاً).
وطالب التقرير في خاتمة، ضرورة التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المسئولين عن تلك الوقائع الجنائية، وبما يكفل إستعادة وتوريد مبالغ الضرر المشار إليها، وفقاً لمقتضيات الشرع والقانون.
يذكر أن التقرير موقع من مدير عام فرع الجهاز المركزي بالمديرية بتاريخ 7 مارس 2010، بما يعني أن هذا التقرير، وتوصياته الأخيرة، لم يمر عليها سوى أربعة أشهر تقريباً، بينما أنه تضمن مخالفات للاعوام 2006، 2007. وبما أن فرع الجهاز كان قد رفع توصياته ومطالبه في وقت سابق من أوآخر العام 2008 للرد عليها، ومن ثم رفعه الحصيلة النهائية للنيابة العامة (التي يفترض أن تكون خلال ثلاثين يوماً، من عدم الرد) فقد كان من المفترض أن تباشر النيابة التحقيق في تلك القضايا على الأقل مطلع العام 2009.
