قدم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع صنعاء وحدة جهاز محافظة ريمة إلى محافظ محافظة ريمة تقريراً بأهم النتائج التي أسفرت عنها عملية المراجعة لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة عن الفترة 1/7/2004-31/12/2006م وتمثلت بوجود اختلالات وملاحظات وتجاوزات عديدة. وكان أبرز التجاوزات التي أشار إليها التقرير انعدام الرقابة الداخلية في مكتب الصحة والسكان والوحدة الحسابية بالمحافظة حيث أكد التقرير عدم ممارسة إدارة الرقابة والتفتيش أي نشاط يذكر وأن جميع المعاملات المالية يتم صرفها دون استكمال سلطة اعتماد الصرف من المحافظ وهذا يعد مخالفة للائحة المالية لقانون السلطة المحلية. كذلك استثناء مدير عام مكتب الصحة بكافة الصلاحيات وعدم توزيع الاختصاصات وصرف مبالغ مالية خيالية بشكل مستمر ودون وجه حق. وذكر التقرير الافتقار الشديد للأرشيف في الوحدة الحسابية مما يؤدي إلى العبث بالوثائق والسجلات أيضاً هناك ضعف وقصور في الضبط الإداري في المكتب وعدم متابعة الموظفين مما أدى إلى و جود حالة من الشلل التام يسيطر على المكتب طوال العام. وكذلك عدم استخدام السجلات المخزنية الهامة والتي منها أستاذ/ المخزن والشطب وسجل قيد العهد الشخصية. وأشار التقرير أيضاً إلى البيروقراطية الإدارية والتطوير الإداري في إنجاز المعاملات المالية التي أطلقها على الوضع الحالي للوحدة الحسابية معللاً ذلك بأن اعتمادات الفروع بالمديريات يتم تنفيذها عبر مدير عام مكتب الجهاز التنفيذي في مركز المحافظة بمنأى عن رئيس الوحدة الإدارية بالمديريات وهذا يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون مؤكداً وجود قصور شديد في أداء الوحدة الحسابية في ظل انعدام الكادر الوظيفي المؤهل والسكن وعدم وجود الحد الأدنى من الإشراف والرقابة المالية على عمليات الصرف من نفقات الموازنة المعتمدة. وقال التقرير أن هناك العديد من الاختلالات التي صاحبت تنفيذ الموازنة العامة التي بلغت (154. 157. 955. 12) ريال وهذه الاختلالات تمثلت في اختلاف المبالغ من واقع المجموعة الدفترية والمستندية عن تلك المنصرفة من البنك واختلاس مبالغ بإجمالي (338. 781. 33) ريال خلال عامي 2005-2006م من اعتمادات المرتبات والأجور والمتمثل بوفورات لم يتم ترحيلها نهاية العامين. كذلك صرف مبلغ (66. 034. 250. 15) ريال من اعتمادات المرتبات والأجور بموجب استمارات فردية "كشوفات يدوية" ووجود تجاوزات في صرف مبلغ بإجمالي (62. 332. 824. 09) ريال حيث صاحب صرف هذا المبلغ العديد من الممارسات الإدارية والمالية المخالفة للأعراف والقواعد والضوابط القانونية والمحاسبية والمالية والرقابية. أضاف التقرير من ضمن الخروقات والمخالفات صرف مبلغ (5. 389. 279) ريال عبر الوحدة الحسابية بمحافظة صنعاء نهاية عام 2004م مقابل مستحقات عدد (362) موظف من الزيادة ل"20%، 40%" للعام نفسه، حيث سلمت لأمين الصندوق ومدير عام الصحة والسكان بمحافظة ريمة إلا أن القائمين بالتقرير لم يقفوا على ما يؤكد تسليم ذلك المبلغ لمستحقيه. وزاد التقرير امتناع فرع الجهاز عن إبداء الرأي حول كل ما ورد في الإضافات المالية من حيث صحة وسلامة تسكين المبالغ الواردة فيها ومدى تسكين تلك المبالغ لمستفيدين فعلاً ومن المخالفات أيضاً صرف مبلغ (18. 112. 628) ريال تحت مسمى سلف مؤقتة (عهد) وهذا يعد صرفاً بدون وجه حق، أيضاً صرف مبلغ (15. 685. 558. 6) ريال لم يؤيد بوثائق قانونية تؤكد سلامة الصرف. وبالتالي فإن نسبة الخلل والتجاوزات التي رافقت تنفيذ الموازنة العامة للفترة فيه المراجعة للفصلين الثاني والثالث وصلت إلى (87%) بخلاف المبلغ الذي لم يبد فرع الجهاز رأيه فيه ونسبته (11%). في ختام هذا التقرير أوصى الجهاز بضرورة وإعادة النظر بوضع مكتب الصحة والسكان والوحدة الحسابية بالمحافظة بما يكفل وضع حد للوضع الراهن. وحمل التقرير مدير عام مكتب الصحة مسؤولية تلك التجاوزات مستدركاً أن ذلك لا يعني عدم مسؤولية مدير عام المالية والوحدة الحسابية فيما حدث من مخالفات كونها قد ساعدت في صرف تلك المبالغ ولم يقوما بالحد الأدنى من المسؤولية الملقاة على عاتقهما. . مطالباً بمساءلتهم إدارياً وفقاً للقوانين والتشريعات والعمل على استرجاع كل ما تم صرفه بدون وجه حق. وأبدى التقرير أمله في أن يتم الإطلاع والتوجيه للمختصين بدراسة كل ما ورد في التقرير والعمل بالتوصيات مع احتفاظ فرع الجهاز بحقه القانوني في إحالة أي جزئية إلى القضاء في حال عدم الرد خلال شهر واحد من تاريخه.
