أوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع محافظة لحج الأخ رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بضرورة استرداد المال العام من قبل مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الذي هدده بدون وجه حق والبالغ "47. 987. 640" مليون ريال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين. جاء ذلك في مذكرة وجهت بتاريخ 5/8/2008م من قبل الأخ/ طه سلام محمد، مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع لحج إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بشأن إهدار للمال العام والصرف بدون وجه حق من قبل مكتب الصحة والسكان محافظة لحج وذلك بمبلغ "47. 987. 640" مليون ريال صرفت من بند أغذية وملبوسات مقابل وجبات غذاء وضيافة لموظفي مكتب الصحة والسكان وجهات أخرى للأعوام 2004م-2007م والمتسببون في ذلك الدكتور/ عمر زين مدير صحة لحج وآخرون. وجاء في المذكرة: في البداية نتمنى لكم التوفيق في مهامكم العملية، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وفي إطار خطة الجهاز لمراجعة الوحدات الإدارية والمكاتب الخاضعة لرقابته قام الجهاز بمراجعة مصروفات مكتب الصحة والسكان م/لحج والمنصرفة عبر الوحدة الحسابية مركز المحافظة للأعوام سالفة الذكر وقد تبين لنا الآتي: - قيام المختصين بمكتب الصحة والسكان ومكتب المالية والوحدة الحسابية بالمحافظة بصرف مبلغ "47. 987. 640" ريال بدون وجه حق وإهدار للمال العام من بند أغذية وملبوسات من اعتمادات مكتب الصحة والسكان م/لحج مقابل تغذية لضيوف المكتب وعماله وجهات أخرى وذلك بموجب فواتير تغذية من عدد من المطاعم، وقد تم الصرف للمبلغ بموجب استمارات صرف ومرفقاتها توضح تفاصيل صرف المبلغ من البند سالف الذكر والذي لا يختص بمثل هذه الصرفيات وفقاً لدليل إعداد الموازنة العامة للدولة الصادر في أبريل 2006م مادة رقم "56" نوع بند "8" نوع "2" والتي تنص "يتحمل هذا النوع بقيمة الأغذية التي تصرف للأقسام الداخلية في المدارس والمستشفيات ونزلاء الملاجئ والسجون ودور الرعاية الاجتماعية والإصلاحات وكذلك الأعلاف وأغذية الحيوانات والطيور والدواجن في المزارع الحكومية بالإضافة إلى قيمة البلد النقدي والعيني مقابل الملابس التي تصرف لبعض فئات الموظفين والعمال كالأطباء والممرضين والممرضات وملابس الأجهزة العسكرية أو أية فئة من الموظفين تقضي طبيعة عملهم ارتداء زي محدد ويرتدونه بشكل أساسي في العمل" فبدلاً من أن يصرف المبلغ للغرض أعلاه صرف مقابل تغذية لموظفي المكتب والضيوف وجهات أخرى. - الجدير بالإشارة أن مدير عام المكتب "د/ عمر زين محمد" قد صرف مبلغ "66. 908. 931" ريال من بند الضيافات الخاص بالمكتب نوع " نفقات أخرى" للأعوام نفسها 2004م - 2007م وأيضاً مقابل تغذية للموظفين بالمكتب وضيوف المكتب والجدول التي يوضح مقارنة مبلغ "47. 987. 640" ريال ومبلغ "66. 908. 931" ريال على مستوى الأعوام - إن قيام المختصين بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة ومكتب المالية والوحدة الحسابية بهذا التصرف يعتبر مخالفاً للمادة رقم "29" من القانون المالي رقم "8" لسنة 90م التي تنص: "لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامة إلا طبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عملية الإنفاق" وكذلك مخالفاً للفقرة رقم "7" من المادة رقم "280" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 90م والتي تنص " تدخل في عداد المخالفات المالية عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة" ويخالف المادة رقم "47" من اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم "24" لسنة 2001م والتي تنص " لا يجوز استخدام أي اعتماد في غير الغرض المخصص له في الموازنة" وكذلك يخالف الفقرة رقم "4" من المادة رقم "58" من اللائحة المالية للسلطة المحلية والتي تنص " تعتبر المسائل التالية مخالفات مالية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، ومنها الأمر بالصرف بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة والقوانين النافذة" والمتسببون في صرف مبلغ الضرر البالغ "47. 987. 640" ريالاً وهم: د/عمر زين محمد مدير عام مكتب الصحة والسكان م/لحج خالد محمد عبدالرب الحوثري مدير عام مكتب المالية م/لحج علي مقبل أحمد مدير عام الوحدة الحاسبية مركز المحافظة عياش عوض سرور المدير المالي بمكتب الصحة والسكان م/لحج محمد عبدالرحيم عمر رئيس إدارة الفحص بالوحدة الحسابية نوال علي سبيت المختصة بفحص صرفيات مكتب الصحة بالوحدة الحسابية وبالمناقشة مع المتسببين أعلاه تم الإفادة من قبلهم بما يلي: 1) د/ عمر زين محمد لم يقم بالرد على استفساراتنا الخطية المسلمة له بتاريخ 22/4/2008م وتاريخ 16/7/2008م، وكذلك لم يقم بالرد على مذكرتنا الموجهة إليه برقم "374" وتاريخ 12/5/2008م، وهذا التصرف يعتبر مخالفاً للفقرة "ب-2" من المادة رقم "17" من قانون الجهاز رقم "39" لسنة 92م والتي تنص "يعتبر من المخالفات الإدارية عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر من حكم عدم الرد - أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف". 2) خالد محمد عبدالرب الحوثري مدير عام مكتب المالية م/لحج أفاد في رده بالمذكرة رقم "1/1/72" المؤرخة 17/5/2008م مستند رقم "383" بأنه عن استفسارنا المسلم له بتاريخ 22/4/2008م مستند رقم "384" ومذكرتنا رقم "376" بتاريخ 12/5/2008م مستند رقم "386" بالآتي: أ) نقترح أن يقدم الاستفسار بشكل رسمي إلى الجهة المفوضة بالصرف من موازنتها والإطلاع على الرد والمبررات للصرف من الإعتمادات الخاصة بالتغذية والملبوسات. ب) تم الصرف في حدود المعتمد ولم يتجاوزه وكان الصرف لمدة اثني عشر شهراً من السنة المالية 2007م وليس دفعة واحدة. ج) شمل الصرف للتغذية في مستشفى ابن خلدون بموجب اتفاقيات مبرمة بين المقاول وإدارة المستشفى. د) تم الرد من قبل الوحدة المحاسبية بمكتب المالية على استفسارات مندوبكم وهذا الرد هو رد مكتب المالية. إلا أن المذكورة لم يقم بالرد على استفسارنا الخطي المسلم له بتاريخ 17/7/2008م مستند رقم "383". 3) علي مقبل أحمد مدير عام الوحدة المحاسبية مركز المحافظة، والمختصان في إدارة الفحص "محمد عبدالرحيم عمر والأخت/ نوال علي سبيت" أفادوا في ردهم عن استفساراتنا المسلمة لهم بتاريخ 22/4/2008م وتاريخ 16/7/2008م ومحضر المناقشة المؤرخ في 16/7/2008م بأن الصرف تم بموجب توجيهات الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مستند رقم "391" وتوجيهات مدير عام مكتب المالية بالمحافظة. 4) عياش عوض سرور المدير المالي بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة أفاد في محضر المناقشة معه بتاريخ 16/7/2008م مستند رقم "392" يتم الصرف من هذا البند للضيوف الوافدين من صنعاء بالاتفاق مع مدير الوحدة الحسابية ومدير الصحة بناءاً على مذكرة الأمين العام لعام 2004م "نائب المحافظة" وتم الاستمرار بناءاً على هذه المذكرة ولم تعترض الوحدة الحسابية على ذلك أو تطلب التجديد. - وعليه فإن الردود غير مقنعة للأسباب التالية: 1) إن مكتب المالية له الصلاحية الكاملة في الرقابة والتفتيش والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقاً للقوانين والتحقق بصفة مستمرة من التزامات تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية وأن تصرفاتهم وفقاً للموازنة المقررة لكل منها وأن الإيرادات تحقق وتحصل طبقاً للقوانين والأنظمة والقرارات كما أن لها الحق في التفتيش على الخزائن في تلك الجهات وطلب البيانات والمعلومات بصفة دورية، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمعرفة عملية مالية يعينها وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك وفقاً للمادة رقم "273" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي كما أن المبلغ المذكور لا يتضمن الصرف لتغذية مرضى مستشفى ابن خلدون. وعلى سبيل المثال لصرف تغذية المستشفى تم صرف مبلغ "21. 584. 360" ريالاً للمقاول تغذية المرضى بالمستشفى خلال 2007م. 2) عدم قيام المختصين بالوحدة الحسابية مركز المحافظة بمهامهم المحددة بالفقرتين "أ، ب" من المادة رقم "53" من اللائحة المالية للسلطة المحلية والتي تنص: "أ - على رئيس الوحدة الحسابية الامتناع عن تنفيذ أي أوامر بصرف مبالغ من حساب الوحدة الإدارية بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة والقوانين والأنظمة النافذة، ويحسب عليه في هذه الحالة رفع توضيح كتابي إلى مصدر الأمر بأسباب الامتناع مشفوعاً بالنصوص القانونية". "ب- إذا أصر مصدر الأمر على موقفه رغم التوضيح وجب عليه إصدار أمر كتابي آخر بتنفيذ أمر الصرف على مسؤوليته ويجب في هذه الحالة على رئيس الوحدة الحسابية تنفيذ الأمر على أن يقوم بقيد ملاحظته في السجل المعد لذلك بالإضافة إلى تضمينها قائمة المخالفات المرفقة بالحسابات الشهرية وحسابات المدة والحساب الختامي للوحدة الإدارية وكذا الإبلاغ عنها فور وقوعها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة". 3" لم يقم ممثل المالية بمكتب الصحة الأخ/ عياش عوض سرور بمهامه المنصوص عليها في المواد رقم "275"، "278" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 90م والتي تنص على الآتي: - مادة "278": "يحضر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد وبموازنة الجهة أو كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من أجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز الاعتماد المخصص أو كان الصرف على حساب وسيط أو مخالفاً للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية". - مادة "279": "على ممثلو وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والتي يعملون بها الامتناع على التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابة على السلطة المختصة وصورة الأوامر، فإذا أصرت على الصرف رغم تحمل المسؤولية مصدر الأوامر أو متخذ القرار ويقوم ممثلي وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها وعلى هذه الجهات التحقيق فوراً في المخالفة". - وعليه فالجهاز يوصي باسترداد المال العام المنصرف من قبل مدير عام مكتب الصحة بالإهدار وبدون وجه حق والبالغ "47. 987. 640" ريالاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين.
