تناولنا في الحلقة السابقة ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع محافظة لحج بشأن الخروقات الإدارية والمالية في المكاتب التنفيذية بلحج ومطالبة الجهاز المحافظ بالرد على ذلك التقرير. وفي هذه الحلقة نستكمل ما ورد في التقرير المتعلق بشؤون الموظفين واعتماد بنود غير مخصصة في موازنات مكاتب التربية والصحة والمالية كان ذلك المبلغ (20. 599. 392) مليون ريال. فيما يخص مقاولات الأعمال والإنشاءات يصرف للمقاول بموافقة الجهة وتبعاً لتقدم العمل دفعات من مستحقاته كالتالي:- 1- نسبة (85%) كحد أقصى من القيمة المقدرة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات. 2- نسبة (5%) من بقية مستحقاته المقررة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات عند التسليم الإبتدائي. 3- تصرف النسبة (10%) المتبقية لدى الجهة عند تسليم الأعمال نهائياً بعد انتهاء مدة الضمان وتقديم المقاول للمحضر الرسمي الدال على تسوية الحساب النهائي. وعليه فالجهاز يوصي بالآتي: 1- ترتيب وتصحيح أوضاع تلك المشاريع من خلال تجديد العقود وتحويلها إلى المجالس المحلية بالمديريات مع الأخذ بالاعتبار الأعمال المنجزة سابقاً. 2- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في تحرير التنازلات للمقاولين الآخرين بدون وجود موافقات من لجنة المناقصات المختصة. 3- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في تحرير التنازلات للمقاولين الآخرين بدون وجود موافقات من لجنة المناقصات المختصة. 6/2- تبين وجود عدد من المشاريع المركزية عددها (14) في مكتب الأشغال بالمحافظة متعثرة من عدة أعوام ولم يتم توضيح أسباب هذا التعثر بالرغم من توجيه استفسار إلى مدير عام مكتب الأشغال العامة بتاريخ 7/4/2008م ولم يتم الرد عليه حتى تاريخه. رابعاً: شؤون الموظفين بلغ عدد الموظفين على مستوى الأجهزة التنفيذية بمركز المحافظة (3862) موظفاً ومن خلال الفحص والمراجعة لكشوفات المرتبات الشهرية بالإضافة إلى فحص عينة من ملفات الموظفين وحوافظ الدوام للقوى الوظيفية بالوحدة الإدارية بالمحافظة فقد برزت الملاحظات التالية:- 1- بلغ إجمالي حالات القوى الوظيفية (658) موظفاً ما بين منقطعين عن العمل وعاطلين ومتوفيين ومنقولين ومجازين ومنتدبين وحالات أخرى. 2- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموظفين المنقطعين عن العمل عملاً بأحكام المادة (123) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م والتي تنص (يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة وبدون عذر مقبول). 3- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ترتيب أوضاع الموظفين الفائضين التابعين للمؤسسات والتعاونيات بالمحافظة وذلك لعدد (376) عاملاً وموظفاً وبراتب سنوي (88. 542. 938) ريالاً وذلك مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة. 4- عدم إحالة ملفات المتوفين ومن بلغوا أحد الأجلين للتقاعد وعددهم (191) موظفاً إلى فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمحافظة وإجمالي المستحقات السنوية (71. 912. 548) ريالاً والمتسببين في ذلك مدراء العموم ومدراء شؤون الموظفين في المكاتب التالية (التربية، الصحة، المالية، الأشغال العامة، الزراعة، الثقافة، الخطيط، التعليم الفني). ويعتبر ذلك مخالفاً لأحكام المادة (85) الفقرتين (أ،ب) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 91م والتي تنص على "تلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة وفروعها بحافظات الجمهورية بملف التقاعد المنصوص عليه بهذه المادة قبل إنهاء خدمة المؤمن عليه بمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك في الأحوال التالية:- 1- إذا كان إنهاء الخدمة بسبب بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المرأة (55) سنة. 2- عند بلوغ مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه (35) سنة. 5- وجود موظفين منقولين إلى جهات أو محافظات أخرى عددهم (44) موظفاً ما زالت رواتبهم تظهر في جهات عملهم السابقة ولم يتم استكمال إجراءات نقلهم المالي وذلك في المكاتب (التربية، الصحة) وبإجمالي استحقاق (20. 839. 776) ريالاً. 6- وجود موظفين منقولين من مكاتب ومحافظات أخرى عددهم (14) موظفاً ما زالت رواتبهم تظهر في جهات عملهم الأصلية. 7- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموظفين الذين بحوزتهم تقارير طبية ولا يستطيعون مباشرة أعمالهم وذلك عملاً بأحكام المادة (232) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م والتي تنص على الآتي: "تنتهي خدمة الموظف بأحد الأسباب الآتية: منها الفقرة (ج) عدم اللياقة الصحية للخدمة بمقتضى قرار الجهة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ الإجازات المرضية والاعتيادية ما لم يطلب بنفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازته". 8- من خلال مقارنة كشوف المرتبات وحوافظ الدوام في مكتب الصحة لوحظ وجود (104) موظفين لم يظهروا في حوافظ الدوام ولا يعرف أماكن عملهم. خامساً: النفقات الجارية والتشغيلية بلغ إجمالي النفقات الجارية والتشغيلية المنصرفة خلال السنة المالية 2007م بمبلغ (2. 407. 979. 645) ريالاً:- 1- تبين من خلال المراجعة صرف مبلغ (20. 599. 392) ريالاً خصماً من اعتمادات بنود غير مخصصة في موازنات المكاتب التالية (التربية، الصحةن المالية) وبموجب عدد من استمارات الصرف وذلك من اعتمادات بنود غير مخصصة في موازنات تلك المكاتب عن السنة المالية. ومن ضمن هذه المخالفات تم صرف مبلغ (18. 573. 392) ريالاً من مكتب الصحة من بند أغذية وملبوسات مقابل تغذية للضيوف والعاملين مع العلم أن هذا البند لا يختص بمثل تلك المصروفات وذلك وفقاً لدليل الموازنة وبالرغم من وجود اعتماد لبند الضيافة تم الصرف منه خلال عام بمبلغ (19. 318. 550) ريالاً الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام ومخالف للمادة (47) من القانون المالي رقم (8) لعام 90م والمادة (47) من اللائحة المالية للسلطة المحلية. 2- تبين من خلال المراجعة صرف مبلغ (2. 428. 626) ريالاً بدون وجه حق مقابل مكافآت أعضاء المجلس المحلي وبدل انتقال لموظفين متواجدين أثناء الدوام وتسديد فواتير هاتف المدراء. . . الخ من موازنات المكاتب التالية: (المجلس المحلي، التربية، الصحة، المالية). ويعد ذلك المنصرف مخالفاً لأحكام المادة (53) فقرة (أ) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م والتي تنص: (على رئيس الوحدة الحسابية الامتناع عن تنفيذ أي أوامر بصرف مبالغ من حساب الوحدة الإدارية بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة والقوانين والأنظمة النافذة ويجب عليه في هذه الحالة رفع توضيح كتابي إلى مصدر الأمر بأسباب الامتناع مشفوعاً بالنصوص القانونية). سادساً: النفقات الرأسمالية والاستثمارية بلغت إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2007م (75. 198. 707) ريالات على اعتمادات مكتب التربية. ومن خلال المراجعة برزت الملاحظات الآتية:- 1- تبين وجود (32) مشروعاً متعثراً على مكتب التربية منذ عام 2000م وهي مشاريع مركزية تم تعزيزها في نهاية عام 2006م بمبلغ إجمالي (74. 771. 238) ريالاً. حيث تم الصرف منها لثلاثة مشاريع في عام 2006م وبمبلغ إجمالي (11. 588. 100) ريال وعدد (28) مشروعاً في عام 2007م وبمبلغ إجمالي (63. 163. 462) ريالاً وبالرجوع إلى ملفات المشاريع تبين الآتي:- - عدم القيام بترتيب وتصحيح اوضاع تلك المشاريع من حيث تحويلها إلى المديريات وتجديد عقودها بضماناتها التجارية حيث أن جميع العقود والضمانات التجارية قديمة ومنتهية أي من عام 2000م. - أغلب تلك المشاريع تم التنازل فيها من قبل المقاولين الأصليين إلى مقاولين آخرين وبدون وجود موافقات مسبقة من لجنة المناقصات المختصة ويعد ذلك مخالفاً لأحكام المادة رقم (97) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 97م بشأن المناقصات والمزايدات الحكومية والتي تنص: (لا يحق للمقاول أو المورد أو المتعهد التنازل عن العقد بالكامل أو تحويله لأي مقاول أو مورد أو أي جهة كانت كما لا يحق في الحالات السابقة التنازل عن أو تحويل جزء من العقد أو بنوده لأي مقاول أو مورد فرعي إلا بعد الموافقة من لجنة المناقصات المختصة وعلى ضوء ما يتوفر لها من بيانات ومبررات توضح في قرارها ويكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين مسؤولية كاملة عن جميع الأعمال أو الأخطاء أو الإهمال أو أية إخلال ببنود العقد من قبل المتنازل له). - تم صرف باستمارة رقم (488) بتاريخ 12/12/2007م مستخلص رقم (1) لمشروع مدرسة القريشي وبدون خصم (15%) ضمان صيانة وبالمخالفة لنص المادة رقم (132) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية. سابعاً: الإيرادات بلغت الإيرادات التي تحصلت عليها السلطة المحلية بمركز المحافظة مبلغاً وقدره (2. 378. 778. 760) ريالاً تفاصيلها على النحو التالي: 1- بلغت المنح خلال العام 2007م مبلغ إجمالي (2. 378. 778. 760) ريالاً. 2- عدم قيام المختصين بإدارة الامتحانات بمكتب التربية م/ لحج بتحصيل الرسوم المحلية الخاصة برسوم الشهادات العامة (تاسع تعليم أساسي، ثالث ثانوي) والمقدرة بموجب قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والتي حددها بواقع (150. 100) على التوالي وهذا الأمر أدى إلى ضياع مبلغ (1. 859. 950) ريالاً على الموارد المحلية للسلطة المحلية خلال العام المالي 2007م. 3- قيام المختصين في الوحدة الحسابية بالمحافظة بصرف مبلغ (1. 164. 720) ريالاص خصماً من اعتمادات موازنات المكاتب التالية (الصحة، شؤون المغتربين) وبموجب عدد استمارات الصرف مقابل تغذية وفواتير مياه وإنارة دون إرفاق أوليات مؤيدة للصرف. 4- قيام المختصين بالوحدة الحسابية بصرف مبلغ (25. 544. 360) ريالاً من موازنة مكتب الصحة مقابل تغذية المرضى والنظافة في مستشفى ابن خلدون دون اتباع الإجراءات القانونية.
