كشف تقرير حكومي جملة من المخالفات المالية والإدارية في المجلس المحلي بمديرية حوث محافظة عمران ومكاتبها التنفيذية، بإجمالي (46.353.798) ريالاً في عام واحد. وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نتائج مراجعة حساب السلطة المحلية في المديرية للعام المالي 2005م، وجود 31 موظفاً منقطعاً عن العمل في مكتبي التربية والصحة، بلغ إجمالي استحقاقهم السنوي (8.769.120) ريالاً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (123) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م، اضافة إلى وجود 3 موظفين مزدوجين وظيفياً في كلا المكتبين، حيث بلغ إجمالي استحقاقهم السنوي في هذين المكتبين (1.710.816) ريالاً، ما يعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر. التكليف المباشر بالمخالفة وأوصى الجهاز بضرورة إحالة الموظفين المنقطعين عن العمل إلى المجلس التأديبي في المديرية، واتخاذ إجراءات الفصل بحقهم، وكذا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المزدوجين تنفيذاً لأحكام القانون المذكور. وبين التقرير تنفيذ عدد من المشاريع بالتكليف المباشر بالمخالفة للمواد (5، 8، 9، 12) من قانون المناقصات والمزايدات.. لافتاً إلى التعاقد بالتكليف المباشر لتنفيذ مشروعين بإجمالي (24.546.290) ريالاً، حيث بلغ المنصرف عليها خلال العام المالي 2005م (10.187.161) ريالاً. كما بين الصرف لمشروع بناء وحدة صحية في ذو قطيش غير مدرج في البرنامج الاستثماري، حيث بلغ ما تم صرفه عليه خلال العام نفسه (4.218.397) ريالاً بصورة مخالفة للقانون، فيما يشير ذات التقرير إلى عدم تنفيذ "2" من المشاريع، يبلغ اجمالي المعتمد لها في عام 2005م (4.144.000) ريال، رغم ادراجها ضمن البرنامج الاستثماري. استرجاع وتوريد وأوضح تقرير الجهاز صرف مبلغ (358.129) ريالاً بدون وجه حق للمقاول المنفذ لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى حوث، بالزيادة عن قيمة المستخلص رقم (1) فضلا عن الصرف بالتجاوز عن المعتمد لبعض المشاريع، بلغت هذه الزيادة (2.607.046) ريالاً، وذلك بالمخالفة للمادة رقم (43) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90م والمادة (48) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية. وأوصى الجهاز بالتوقف عن الصرف بالتجاوز عن المعتمد بالموازنة.. كما أوصى بضرورة استرجاع وتوريد المبلغ المنصرف للمقاول المنفذ، والتوقف عن التعاقد والصرف للمشاريع بالتكليف المباشر، وكذا المشاريع غير المعتمدة بالبرنامج الاستثماري.. مؤكداً على تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة، حسب التقرير.
