أورد تقرير رقابي رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، جملة من المخالفات والتجاوزات في فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة أبين ب (166 مليون و 86 ألف و 790) ريالا خلال عام واحد فقط. ووفقاً للتقرير الرقابي – حصلت "الجمهور" على نسخة منه- فإن نتائج مراجعة حسابات فرع الهيئة بمحافظة أبين للعام المالي 2005م، بينت ترحيل مشاريع معتمدة في العام المالي 2005م إلى العام المالي 2006م بمبلغ قدره (139.797.488) ريالاً من المعتمد الاجمالي البالغ 167 مليون و391 ألف ريال لعدد 65 مشروعاً. وأوصى الجهاز الرقابي بضرورة تضافر الجهود في سبيل تنفيذ البرنامج الاستثماري المعتمد من قبل المجلس المحلي وفرع الهيئة، ومطالبة المركز الرئيسي بتنفيذ تلك المشاريع لا سيما وانها ضمن خطة 2005م بدلاً من ترحيلها من سنة إلى أخرى. وبالمقابل أظهرت نتائج مراجعة حسابات فرع الهيئة بمحافظة أبين صرف مبلغ قدره (13.359.156) ريالاً مقابل مشاريع غير معتمدة في البرنامج الاستثماري لعام 2005م، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (177) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. وأوصى الجهاز بضرورة الالتزام بتنفيذ خطة فرع الهيئة المعتمد من قبل المجلس المحلي على أن تكون تلك الخطة والبرامج مبنية على الاحتياجات القائمة في المحافظة من مشاريع الخدمات. وكشف التقرير عن صرف مبلغ وقدره (9.533.690) ريالاً مقابل تنفيذ خمسة مشاريع حفر آبار يدوية بالأمر المباشر دون الالتزام بالاجراءات المحددة بالقانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المزايدات والمخازن الحكومية وتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التعاقد بالزيادة عن التكلفة المحددة لتلك المشاريع بمبلغ (1.078.350) ريالاً. وأبدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحفظه على المبالغ المنصرفة باسم تلك المشاريع لعدم تقديم السندات المؤيدة لصحة تنفيذ تلك المشاريع من قبل مسؤولي فرع الهيئة. ولفت التقرير الرقابي إلى صرف مبلغ (1.360.350) ريالاً مقابل تنفيذ حفر بئر آل معزج بمديرية الوضيع، والتي قال التقرير انها بئر فاشلة لم يتم الاستفادة منها.. موصياً بضرورة الزام فرع الهيئة باتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد المبلغ المنصرف للمقاول مع ايجاد حل لمثل تلك الآبار الفاشلة. وتطرق التقرير إلى تحصيل إيرادات خلال العام المالي 2005م بمبلغ وقدره 450 ألف ريال.. موضحاً ان هذا المبلغ لم يورد إلى حساب الايرادات طرف البنك المركزي بالمخالفة للمادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.. وأوصى الجهاز بالزام فرع الهيئة بمحافظة أبين بسرعة توريد المبلغ إلى حساب الحكومة العام طرف البنك مع عدم التكرار لمثل ذلك مستقبلاً. ونوه التقرير بحرمان خزينة الدولة من مبلغ (1.586.106) ريالاً والمتمثلة بعدم صرف الضرائب المستحقة على مقاولي المشاريع المنفذة خلال العام، بالمخالفة للقانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.. مؤكداً على ضرورة إلزام فرع الهيئة بتوريد تلك المستحقات الضريبية إلى حساب الضرائب طرف البنك والتقيد والالتزام بالقانون المذكور، بحسب التقرير.
