تلاعب مع مقاولي المركز الصحفي وفرعي تعزوالحديدة وشراء “صالون” لرئيس الوكالة من أموال باصات الموظفين وتهرب ضريبي وتراكم مديونيات وإعلانات بلا لوائح ونفقات بدون وثائق كشف تقرير رقابي رسمي عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بلغت خلال عام واحد أكثر من 427 مليون و 990 ألف و 107 ريالات وتناول التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة حسابات الوكالة للعام المالي 2005م جملة من عمليات الفساد الممنهج، والتي تركزت حول عدد من المشاريع الإنشائية والخدمات والأعمال الطباعية والمشتريات والعهد المتراكمة وأرصدة المخازن وغيرها. حيث أكد التقرير في مستهله استمرار قيام الوكالة بشراء تلفونات سيار لموظفيها سنوياً بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية حول ترشيد الإنفاق، خصوصاً وأن معظم التلفونات صرفت لموظفين إداريين في حين أن طبيعة أعمالهم لا تتطلب صرف هواتف سيار لهم، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه منها مبلغ (1.868.992) ريالاً، مع العلم أن عملية الشراء تتكرر من سنة لأخرى دون تسليم ما بحوزتهم من تلفونات سابقة. وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص وقف شراء الأجهزة وكل ما له صلة بالمظاهر الترفيهية والكمالية في كل مرافق وأجهزة الدولة المختلفة. تعثر المركز الصحفي وأشار التقرير إلى التأخر في إنجاز مشروع مبنى المركز الصحفي بأمانة العاصمة، البالغة تكلفته (612.499.925) ريالاً، الأمر الذي انعكس سلباً على سير عملية التنفيذ لما جاء في الخطة الخمسية الثانية، ومع أن مدة تنفيذ المشروع هي ثلاث سنوات ابتداء من 8/4/2004م، إلا أن ما تم تنفيذه فعلا مبلغ (106.829.255) ريالاً، بما نسبته (17.44%) من قيمة العقد، في حين كان يجب تحقيق نسبة إنجاز قدرها (45 %) حتى 31/12/2005م. وأوصى الجهاز المركزي في هذا الصدد بالالتزام بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية عند تنفيذ المشاريع، وبحث أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التأخير في تنفيذ القانون. * تلاعب مع مقاول فرع الحديدة ولاحظ تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تكليف المقاول المنفذ لمشروع مبنى الوكالة بالحديدة بأعمال إضافية خلال عام 2005م، بمبلغ (16.895.545) ريالاً وبنسبة (47.46%) من قيمة العقد البالغة (35.598.800) ريال، في حين بلغت الأعمال الإضافية خلال عام 2004م (6.918.895) ريالاً دون أي مبرر، ليصبح إجمالي الأعمال الإضافية مبلغ (23.814.440) ريالاً، وبنسبة (64 %) من قيمة العقد بما يعد مخالفاً للمادة (166) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. كما لاحظ التقرير عدم قيام الوكالة باحتساب غرامة تأخير على المقاول المنفذ لمشروع مبنى الوكالة بالحديدة عن فترة التأخير البالغة حتى 31/12/2005م (233) يوماً، وبنسبة إنجاز (58.17 %) وذلك بالمخالفة للمادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات. وأوصى الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تأخر المقاول في تنفيذ المشروع والالتزام بأحكام المادة السالفة الذكر. * توقف مبنى الوكالة بتعز ولفت التقرير الرقابي إلى توقف مبنى الوكالة بتعز لأكثر من عام والبالغ تكلفته (23.844.500) ريال والمقاول المنفذ له (احمد الواقدي)، ورغم ذلك فقد تم احتساب أعمال إضافية بمبلغ 545 ألف وخمسة ريالات، في الوقت الذي لا زالت فيه نسبة الإنجاز (20 %) ولم تقم الوكالة بإلزام المقاول بتحديد الضمان النهائي أو مصادرته، وقامت بإبرام عقد مع مقاول آخر “مكتب نشوان للتجارة والمقاولات” لاستكمال تنفيذ المشروع بموجب المناقصة رقم (8) بالمخالفة للمادة (110) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لعام 1997م. وأكد الجهاز على ضرورة مساءلة المتسببين في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون سالف الذكر، وتحميلهم مسؤولية التقصير وما قد يترتب على ذلك. *“دعمة” عن الغرامات وبين التقرير الرقابي عدم قيام الوكالة باحتساب غرامة تأخير واستقطاعها من مستحقات المقاول المنفذ لمشروع الدور الثاني لمطابع الوكالة بالأمانة، حيث بلغت فترة التأخير (325) يوما حتى تاريخ استلام المشروع، كون فترة التنفيذ حسب العقد من 22/11/2003م وحتى 22/4/2004م، في حين كان استلام المشروع في 12/3/2005م، وذلك بالمخالفة للمادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.. وأكد الجهاز في هذا الصدد على ضرورة مساءلة المتسببين في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليته عن ذلك. كما بين التقرير عدم خصم غرامة تأخير من مستحقات شركة (أسس) للأنظمة المكتبية ومؤسسة السلام وعالم الكمبيوتر والمعلومات بمبلغ (824.870) ريالاً و(2.238.889) ريالاً على التوالي، وذلك بالمخالفة للمادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. وأوصى الجهاز بضرورة الالتزام بالمادة سالفة الذكر والتحقيق مع المتسببين في عدم الخصم على الموردين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. * سيارة نصر قبل باص الموظفين وكشف التقرير الرقابي عن قيام المختصين في الوكالة باستخدام الربط المعتمد والممول من وزارة المالية والبالغ 9 ملايين و 998 ألف ريال والمخصص لشراء باصات لنقل الموظفين، في سداد قيمة سيارات مشتراة للوكالة وسداد جزء من ثمن السيارة الصالون المشتراة لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ 3 ملايين و 948 ألف ريال، والبالغة تكلفتها 54 ألف دولار، وعلاوة على ذلك تم الشراء بالأمر المباشر ومخالفا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن وقف الإنفاق الترفي. وأوصى الجهاز بالالتزام بقواعد تنفيذ الموازنة وصرف الاعتمادات وفقا للأغراض المخصصة لها والالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية. * تلاعب في المخازن ولاحظ التقرير عدم بحث أسباب عدم تطابق أرصدة المخزون وفقا لما تظهره موازين المراجعة مع الأرصدة الواردة ضمن نتائج الجرد الفعلية، وظهور فوارق جوهرية بالزيادة بمبلغ (5.160.839) ريالاً وبالنقص بمبلغ (3.836.518) ريالاً. * إعلانات بلا لائحة كما لاحظ التقرير عدم وجود لائحة بأسعار الخدمات والأعمال الطباعية والاشتراكات، بالإضافة إلى القيام بمنح خصومات تصل إلى (50 %) من قيمة الأعمال والخدمات المؤداة لبعض العملاء دون سند قانوني، مما يترتب عليه حرمان الخزينة العامة من موارد مالية واجبة التحصيل. وأكد الجهاز على ضرورة وضع لائحة مالية لأسعار الخدمات وتحديد نسب الإعفاء والخصم للأعمال والخدمات المقدمة للغير. * تراكم “المدينين” ووفقاً للتقرير فقد بلغ رصيد “المدينين” في 31/12/2005م مبلغ (46.053.069) ريالاً، منها مبلغ 16.110.661) ريالاً مرحلة من سنوات سابقة.. وأوصى الجهاز بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المديونيات أولاً بأول حفاظاً على الأموال العامة. وتناول التقرير رصيد حساب السلف والتأمينات المدينة والذي بلغ في 31/12/2005م مبلغ (49.167.838) ريالاً بزيادة قدرها (17.570.781) ريالاً، وبنسبة (56 %) عن رصيد العام السابق البالغ (31.597.057) ريالاً أرصدة سلف مؤقتة مرحلة من سنوات سابقة دون أية حركة، وذلك بالمخالفة للمادة (242) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي.. وأكد الجهاز في هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بتصفية تلك السلف وفقاً لأحكام القانون المالي. * تهرب ضريبي وتطرق التقرير إلى استمرار تراكم مستحقات مصلحة الضرائب طرف الوكالة من عام لآخر دون سدادها، حيث بلغت تلك الضرائب في 31/12/2005م مبلغ (16.214.401) ريال.. وأوصى الجهاز بضرورة سداد مستحقات مصلحة الضرائب أولاً بأول للحد من تراكم وتزايد الأعباء المالية على الوكالة مستقبلاً. *مستحقات الوكالات وتطرق التقرير الرقابي أيضا إلى استمرار تراكم مستحقات وكالات الصحافة الأجنبية خلال العام، والتي بلغت في 31/12/2005م مبلغ (43.500.623) ريالاً بزيادة (10.803.870) ريالاً عن رصيد العام الماضي.. وأوصى الجهاز بضرورة التزام الوكالة بسداد تلك المستحقات أولاً بأول وفقا للتعزيزات الصادرة عن المالية تجنباً لتزايد الالتزامات مستقبلاً وحفاظاً على تدفق خدمات هذه الوكالات. * نفقات بدون وثائق وأكد التقرير قيام الوكالة بصرف نفقات ومصاريف دون وجود وثائق تؤيد ذلك، بلغ ما تم الوقوف عليه منها مبلغ مليونين و 584 ألف ريال، وتمثل المبالغ المعزز للوكالة بها عبر وزارة الإعلام، وذلك بالمخالفة للمادة (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.. * تحايل على المالية كما أكد التقرير استمرار الوكالة بتجميع جزء من نفقاتها بصورة ربع سنوية وإثباتها كمصاريف مستحقة خلال العام دون وجود وثائق تؤكد صحة الاستحقاق، بهدف الحصول على تعزيزات مالية للفترة اللاحقة بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ (72.931.968) ريالاً.. وأوصى الجهاز بضرورة تطبيق أحكام المادة سالفة الذكر وعدم تجاوز ذلك مستقبلاً. *مرتبات المراسلين ولاحظ التقرير الرقابي استمرار قيام الوكالة بصرف مرتبات المراسلين بالخارج دون إخضاعها لضريبة المرتبات والأجور، حيث بلغ إجمالي هذه المرتبات (9.478.038) ريالاً، تستحق ضريبة عنها بمبلغ (1.412.706) ريالات، وكذا عدم استيفاء ضريبة الدخل من عمولة التحصيل الممنوحة من الوكالة بنسبة (5 %) مما ترتب عليه حرمان الخزينة العامة من موارد مالية مؤكدة بمبلغ (532.378) ريالاً.. وأوصى الجهاز بضرورة التزام الوكالة بأحكام قانون ضرائب الدخل مع ضرورة مراعاة تجديد عقود المراسلين. *نصب الكتروني!! كما لاحظ التقرير قيام الوكالة بالتعاقد مع مكتب “لمسات” للإعلان لتصميم موقع الكتروني للوكالة بالأمر المباشر وبمبلغ 9 آلاف دولار، بالمخالفة للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وكذا تبين عدم التزام المختصين بالوكالة بتحديد الضمانة المقدمة وإطلاق الضمانة دون استكمال تنفيذ العقد رغم الملاحظات الفنية على الموقع التجريبي للوكالة، وبدلاً من إلزام المكتب المذكور بتنفيذ البنود المتعاقد عليها سعت الوكالة إلى التعاقد مع طرف آخر دون خصم غرامات على مكتب “لمسات” أو استعادة (2250) دولاراً الدفعة المقدمة.. وأكد الجهاز على ضرورة الالتزام بالمادة سالفة الذكر ومساءلة المختصين عن أسباب إطلاق الضمان دون استكمال العقد واستعادة مبلغ الدفعة المقدمة. 125 متعاقداً ونوه التقرير باستمرار الوكالة بالتعاقد مع (125) موظفاً خلال العام، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (207) لسنة 1999م.. وأوصى الجهاز بضرورة إيقاف التعاقد والالتزام بتوجيهات رئيس الحكومة بهذا الشأن، وفقاً للتقرير.
