أكد تقرير رقابي وجود جملة من المخالفات المالية والادارية في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، بلغت خلال عام واحد مبلغ مليار و571 مليون و55 الف و466 ريال وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نتائج مراجعة حسابات المؤسسة للعام المالي 2005م – حصلت "الجمهور" على نسخة منه- تراجع نشاط المؤسسة نتيجة عدم تنفيذها برنامج الاستيراد خلال العام والذي يمثل نشاطها الرئيسي.. مشيراً إلى قيام إدارة المؤسسة بتوفير جميع مشترياتها خلال عام 2005م بالأمر المباشر وبمبلغ (307.994.915) ريالاً بالمخالفة للقانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية، حيث بلغت قيمة البذور والأسمدة والمبيدات التالفة والمنتهية صلاحيتها في مخازن الإدارة العامة للمؤسسة بصنعاء في 31/12/2005م مبلغ (6.831.655) ريالاً، كما بلغ المخزون الراكد من الآلات والمعدات مبلغ (2.665.518) ريالاً بالمخالفة للمادة رقم (180) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر. وأشار التقرير إلى قيام إدارة المؤسسة بتنفيذ أعمال ترميم وصيانة المختبر الخاص بالزراعة والأنسجة بالأمر المباشر بواسطة (مكتب قانط للمقاولات) وبمبلغ (9.386.287) ريالاً، وهو ما يعد مخالفاً للمادة رقم (87) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وأوصى التقرير بضرورة الالتزام بالقانون رقم (3) لسنة 97م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.. مشدداً على ضرورة حصر وتجميع المخزون الراكد والتالف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون المذكور. وبين تقرير الجهاز قيام الشريك الرئيس في الشركة اليمنية لصناعة المضخات الزراعية بالاستيلاء على منطقة الأرض، والمتمثلة في مساهمة المؤسسة في رأس مال الشركة والبالغ مساحتها (17.500) م2 والمقدرة قيمتها بمبلغ (10.000.000) ريال بموجب عقد تأسيس الشركة عام 1994م.. لافتاً إلى قيام بعض المواطنين بالاستيلاء على المستودعات المملوكة لفرع المؤسسة بمحافظة عدن والبالغ قيمتها (1.770.600) ريال الكائنة في منطقة دار سعد بالمحافظة، ولم تتمكن إدارة المؤسسة من استعادتها.. منوهاً إلى انه لم يتم الوقوف على الوثائق والمستندات القانونية "مساهمة الحكومة" في رأس مال المؤسسة بقيمة الأراضي المقدرة قيمتها ب (679.625.725) ريالاً. ووفقاً لذات التقرير فقد بلغ رصيد حساب المدينين في تاريخ 31/12/2005م مبلغ (529.861.742) ريالاً، فضلاً عن وجود ديون مجمدة لدى الزبائن والعملاء مدورة من اعوام سابقة.. كما تبين عدم تصفية السلف الممنوحة خلال انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله أو في نهاية العام، حيث بلغ رصيد السلف والتأمينات حتى نفس التاريخ سالف الذكر مبلغ (13.060.214) ريالاً بالمخالفة للمادة رقم (241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م وتعديلاته. ولاحظ تقرير الجهاز عدم قيام إدارة المؤسسة بسداد مستحقات مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، حيث بلغ اجمالي ما تم حصره من تلك المستحقات مبلغ (8.919.817) ريالاً، ما يعد مخالفة صريحة للمادة رقم (65) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. وأوصى الجهاز بضرورة تفعيل جهاز التحصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض استعادة المديونيات خاصة المتعثرة منها، وعدم منح أية تسهيلات جديدة للزبائن إلاَّ بعد استيفاء كافة الضمانات اللازمة لذلك.. مؤكداً على ضرورة سداد مستحقات الجهات الحكومية أولاً بأول تنفيذاً لأحكام المادة سالفة الذكر، حسب التقرير.
