كشف تقرير رقابي عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بلغت خلال عام واحد، 942 مليون و615 ألف و845 ريالاً. وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص نتائج مراجعة حسابات الوزارة للعام المالي 2005م، قيام المعنيين في الوزارة بصرف مبالغ مقابل مكافآت ورواتب دون ارفاق الوثائق المؤيدة لصحة وقانونية الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره (23.620.915) ريالاً، فضلا عن قيام المختصين أيضاً بصرف مكافآت للقيادات في الوزارة بمبالغ كبيرة ومبالغ فيها، بلغ ما أمكن حصره (35.637.450) ريالاً دون ترشيد الانفاق. وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بصرف (2.161.742) ريالاً بدون وجه حق، منه مبلغ (4.870) دولاراً مقابل بدل سفر ورسوم الدورة التدريبية لأحد الأشخاص، رغم عدم حضوره هذه الدورة وكذا صرف مبلغ (210.000) ريال بالزيادة عن المستحق مقابل قيمة المادة العلمية للبرنامج التدريبي، بالإضافة إلى صرف مبالغ خصماً من فصول وبنود وانواع غير مختصة كمساعدات واضافيات وبدل سفر، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه (7.273.153) ريالاً، ولاحظ تقرير الجهاز صرف مبلغ (23.000.000) ريال لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مقابل قيمة أثاث لمكاتب الخدمة المدنية في الأمانة والمحافظات دون إجراء مناقصة عامة، وذلك بالمخالفة للمادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 97م.. لافتاً إلى خصم مبالغ على اعتمادات الوزارة للعام المالي 2005م بموجب مذكرات صادرة عن وزارة المالية للبنك دون إرفاق الوثائق المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف، بلغ ما أمكن حصره منها (356.339.364) ريالاً. وأكد التقرير على ضرورة استيفاء كافة الوثائق المؤيدة لصحة وقانونية الصرف ومخاطبة وزارة المالية بموافاة الوزارة بتلك الوثائق والاحتفاظ بها في أرشيف حسابات الوزارة.. مشدداً على ضرورة توضيح أسباب عدم إجراء مناقصة عامة بتلك المشتريات. ووفقاً لذات التقرير فقد بلغ رصيد السلف المؤقتة حتى 31/12/2005م (453.562.682) ريالاً، منها مبلغ (55.711.522) ريالا مرحلة من سنوات مالية سابقة، حيث أن معظم رصيد هذا الحساب يخص مشروع تحديث الخدمة المدنية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.. مشيراً إلى وجود مبلغ (40.810.539) ريالاً يمثل عهداً لدى عدد من الموظفين، لم يتم تقديم وثائقها للتصفية حتى نفس التاريخ المذكور لعدم متابعة المختصين في الوزارة. وخلص التقرير إلى وجود 25 موظفاً منقطعاً عن العمل ومع ذلك ما تزال مرتباتهم القديمة مستمرة في جداول المؤجلين، ولم يتم تسكينهم بالاستراتيجية الجديدة، وكذا وجود 10 موظفين بلغوا أحد الأجلين، يقف الجهاز على الإجراءات التي تمت لاستكمال عملية ربط معاشات المذكورين لدى الهيئة العامة للتأمينات واحالتهم إلى التقاعد، بالإضافة إلى وجود 6 موظفين منقولين إدارياً من الوزارة إلى جهات أخرى، إلا ان مرتباتهم لا زالت تصرف من الوزارة. وأوصى الجهاز بضرورة استيفاء الوثائق المتعلقة بالتفويضات أو التوكيلات لاستلام مستحقات الآخرين والتحقيق في هذا الأمر للتأكد من استلام المستفيدين مستحقاتهم المتمثلة في المكافآت والرواتب، بحيث يتم استعادة المبالغ التي صرفت دون وجه حق، كما أوصى بوجوب الالتزام بقواعد الخصم على المصروفات.. مشدداً على ضرورة تقديم كافة الوثائق المؤيدة لتصفية العهد ومتابعة توريدها إلى حساب الحكومة، بحسب التقرير.