مخالفات وتجاوزات مالية ب (9.167.823.072) ريالاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للربع الأول من عام 2007م – حصلت "الجمهور" على نسخة منه- بالإضافة إلى مخالفات صريحة في معايير الابتعاث الخارجي تكشف عن توزيع عدد من المنح الدراسية بالوساطة والمحسوبية. أورد تقرير الجهاز في ملاحظاته ظهور وفر في النفقات الرأسمالية والاستثمارية وبنسبة 67 % من التقديرات، وهو ما يؤدي إلى آثار سلبية على خطة التنمية الاقتصادية للدولة نتيجة لعدم تنفيذ المشاريع وحجز مبالغ ومخصصات مالية دون استغلالها، في الوقت الذي تكون فيه جهات أخرى في أمس الحاجة إليها، وكذلك زيادة تكلفة المشاريع من سنة لأخرى.. وأكد التقرير في هذا الصدد ضرورة توخي الدقة عند اعداد تقديرات الموازنة الرأسمالية والاعتماد على البيانات والدراسات المسبقة للاحتياجات الفعلية، ومدى امكانية وقدرة الوزارة على استغلال تلك الاعتمادات الاستغلال الأمثل. مشتروات ب 26 مليوناً وبين التقرير قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشراء احتياجاتها والتعاقد لأداء بعض الخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه نحو (26.111.736) ريالاً. رسوم غير قانونية وأكد التقرير استمرار الوزارة بفرض وتحصيل رسوم مقابل المصادقة على الشهادات بمختلف أنواعها ورسوم معادلة دون وجود سند قانوني يخول الوزارة فرض مثل تلك الرسوم، بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.. مشيراً إلى ان ما تم تحصيله من تلك الرسوم خلال العام المالي 2005م قد بلغ (13.350.800) ريال.. مشدداً على ضرورة استصدار تشريع يجيز للوزارة فرض مثل هذه الرسوم التي لا يجوز تحصيلها إلا بموجب نص قانوني. سلف ب 113 مليوناً وبالمقابل فقد ورد في تقرير الجهاز الرقابي بأن رصيد حساب السلف المؤقتة في 31/12/2005م قد بلغ (113.616.721) ريالاً، منها مبلغ (22.088.647) ريالاً سلف مرحلة من اعوام سابقة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (234، 240، 241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.. موصياً بضرورة تسوية أرصدة هذا الحساب حتى لا تتراكم سنة بعد أخرى وبالتالي يصعب تسويتها مستقبلاً. وبحسب التقرير، فقد لوحظ تراكم أرصدة العهد المالية طرف الملحقيات الثقافية والسفارات بالخارج سنة بعد أخرى، وقد بلغت في 31/12/2005م مبلغ (8.984.761.308) ريالات.. موصياً بضرورة القيام بالمتابعة الجادة للسفارات والملحقيات الثقافية لتسوية وتصفية رصيد هذا الحساب. مبالغ دون وجه حق وتضمن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قيام وزارة التعليم العالي بصرف مبالغ بدون وجه حق وبالزيادة عن المستحق، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من هذه الحالات مبلغ (2.584.007) ريالات، ومبلغ 2800 دولار بالاضافة إلى صرف مبالغ أخرى لأغراض متعددة دون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف بالمخالفة للمادة 47 من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، بلغ ما أمكن الوقوف عليه من ذلك مبلغ (1.026.800) ريال. مخالفات دراسة جامعة عمران وبخصوص الدراسة العلمية لانشاء جامعة عمران، رصد التقرير قيام الوزارة بصرف مبلغ (25.811.700) ريال مقابل دفعة مقدمة وبنسبة 50 % من قيمة الدراسة بالمخالفة للنسبة القانونية 20 % للدفعة المقدمة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، مبيناً عدم واقعية العروض المقدمة لاعداد الدراسة نتيجة لعدم الدقة في اعداد المواصفات الخاصة بالدراسة، حيث اتضح ان العرض المقدم من مركز الاستشارات كان بمبلغ مليون و 400 الف و 416 دولاراً وهو أقل عطاء، إلا انه تم تنزيل المبلغ بعد التفاوض مع المركز إلى مبلغ 266 ألفاً و 100 دولار فقط، بحسب ما ورد في التقرير.