مخالفات وتجاوزات بمئات المليارات في الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات التابعة لوزارة الثقافة. كشف ذلك التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعة حسابات الديوان العام للهيئة للعام المالي 2005م "حصلت الجمهور على نسخة منه".. مشيراًُ إلى قيام الهيئة بصرف تكاليف مشاريع الحفر والمسح الأثري والتوثيق وغيرها من الأعمال كعهد دون متابعة اخلائها، مما أدى إلى عدم معرفة الأعمال التي صرفت لأجلها تلك العهد ومدى سلامة التصرف في مبالغها، حيث تظهر حسابات الهيئة ان نسبة ما تم اخلاؤه خلال عام 2005م من العهد المرحلة من الاعوام السابقة والعهد المنصرفة خلال العام لا تتجاوز (22.6 %) ويبلغ رصيد العهد في 31/12/2005م (213.304.455) ريالاً. ووفقاً للتقرير فقد لوحظ ضعف أداء الهيئة وعدم تنفيذ الكثير من مشاريعها، حيث تظهر حسابات الهيئة ان اجمالي ما تم صرفه في الباب الثاني (النفقات الرأسمالية والاستثمارية) خلال العام 2005م مبلغ (136.907.444) ريالاً، منه مبلغ (77.436.280) ريالاً، ما يزال عهداً لم يتم تسويتها حتى 31/12/2005م. وأكد تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة قيام الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بصرف مبالغ من اعتمادات مشاريع الحفر والمسح الأثري لكل من رئيس الهيئة ووكيل الهيئة تحت مسمى مستحقات المشرف العلمي والمشرف الميداني، بلغ اجمالي تلك المبالغ (3.833.934) ريالاً بنسبة (12.6 %) من تكلفة تلك المشاريع.. بالاضافة إلى صرف مبالغ من كل مشروع مسح أو حفر مقابل ايجارات سيارات، رصد جهاز الرقابة من المبالغ المنصرفة لهذا الغرض خلال عام 2005م مبلغ (3.893.200) ريال.. كما لوحظ "بحسب التقرير" صرف عهد في الشهر الأخير من السنة المالية 2005م بمبلغ (17.729.703) ريالات، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (238) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م. ووفقاً للتقرير فقد لوحظ صرف مبلغ (2.113.000) ريال مقابل بدل انتقال شهري لبعض الموظفين دون سند قانوني يجيز صرف مثل تلك المبالغ.. بالاضافة إلى صرف مواد بترولية لبعض مدراء العموم وموظفين آخرين بمبلغ (1.154.600) ريال بدون وجه حق.. ومبلغ (1.661.500) ريال مقابل مكافآت ونثريات دون استكمال الوثائق والمستندات المؤدية لصحة الصرف.