كشف تقرير رقابي رسمي عن مخالفات وتجاوزات في ديوان عام وزارة العدل بمئات الملايين، تمثلت في صرفيات بدون وجه حق وعهد لم تتم تصفيتها ومشاريع متعثرة ونفقات صيانة دون وجود ضوابط أو نظام للصرف على هذه النفقات.. وأكد تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة حول مراجعة حسابات وزارة العدل عن السنة المالية 2005م -تلقت "الجمهور" نسخة منه- ان الوزارة لم تتقيد بالإجراءات القانونية لصرف وتسوية العهد المنصرفة أولاً بأول، حيث بلغت العهد المرحلة حتى 31/12/2005م (185.177.467) ريالاً منها (86.835.523) ريالاً عهد مُرحلة من سنوات سابقة. وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعمل على تصفية العهد المنصرفة أولاً بأول والتوقف عن صرف أية عهد لأي شخص مازالت عليه عهد لم يقم بتسويتها وإحالة جميع من يرفض أو يتهرب للتحقيق والمساءلة القانونية. إيرادات نقدية متبقية وفي جانب الإيرادات النقدية المتبقية طرف الوزارة والمحاكم بالمحافظات كشفت صورة تقرير جهاز الرقابة أن ذلك الرصيد بلغ في 31/12/2005م (4.101.117) ريالاً، منها (3.053.325) ريالاً تمثل إيرادات الديوان العام.. وبقية المبلغ (1.047.792) ريالاً تمثل إيرادات المحاكم بالمحافظات لم يتم توريدها إلى حساب البنك بالمخالفة لأحكام المادة (65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90م. وأشار التقرير ايضا إلى أن رصيد النقدية المتبقية طرف أمين الصندوق في 31/12/2005م وفقا لمحضر جرد الخزينة بلغ (19.796.266) ريالاً، ويمثل (16.732.000) ريال مرتبات ومستحقات أخرى لم يتم استلامها من قبل المستفيدين ومبلغ (10.941) ريالاً مستحقات صندوق دعم القضاء ويبلغ (3.053.325) ريالاً مدورات إيرادات الديوان العام لعام 2005م. صرفيات بدون وجه حق ووفقاً لصورة تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، فقد تم صرف مبلغ (20.246.623) ريالاً دون الترشيد في الإنفاق والتقيد بالتوجيهات بهذا الشأن.. بالإضافة إلى صرف مبلغ (67.936.461) ريالاً بدون وجه حق، تمثل أغلبها في صرف مقابل نثريات سفر للمهمات الداخلية والخارجية للاخ الوزير السابق- بنظر سكرتير الوزير- وآخرين، رغم عدم قانونيتها ومخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 90م وكذلك توجيهات رئيس الجمهورية والتي تقضي بالامتناع عن صرف أي مبالغ مقابل نثريات سفر بالإضافة إلى مصروفات أخرى. مشاريع متعثرة ومتوقفة أظهر كشف الحساب الشهري والمدة الرابعة وحساب ختامي الوزارة بحسب صورة التقرير، وجود رصيد حساب للمبالغ المدفوعة مقدما حتى 31/12/2005م بمبلغ (231.488.307) ريالات منه (183.084.432) ريالاً رصيد مرحل من عام 2004م، ومبلغ (48.403.875) ريالاً يخص عام 2005م، وتمثل مبالغ مدفوعة مقدماً من حساب المباني لمشاريع متعثرة ولم يتم استرداد تلك المبالغ، ومبلغ (5.625.000) ريال من حساب النفقات يمثل الدفع المقدمة لمعرض أرض حمير مقابل توريد أثاث. وبينت صورة التقرير ما وصفه بغياب الدور الإشرافي الفعال من قبل الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع، وأبدى ملاحظته في هذا الصدد على تعثر معظم المشاريع وتوقف العمل بها لسنوات طويلة، حيث بلغ عدد المشاريع المتعثرة حتى نهاية عام 2005م (8) مشاريع قيمة عقود تنفيذها (309.875.147) ريالاً، بلغ المنصرف عليها حتى نهاية 2005م مبلغ (124.366.690) ريالاً. كما كشفت صورة تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة عن (15) مشروعا متوقفا.. قيمة عقود تنفيذها (984.102.588) ريالاً.. وبلغ المنصرف عليها مبلغ (215.828.242) ريالاً. صيانة بدون ضوابط ومن الملاحظات التي سجلها تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة الموجه للأخ وزير العدل بتاريخ (6/6/2007) أن الصرف على نفقات الصيانة في المحاكم والديوان تتركز بشكل أساسي في الصرف على نفقات صيانة وسائل النقل والآلات والمعدات والوقود والزيوت، حيث بلغت نفقات المحاكم على هذا البند عام 2005م، (64.354.104) ريالات دون وجود ضوابط أو نظام للصرف على هذه النفقات بحسب صورة التقرير.