كشف تقرير رقابي عن جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بمحافظة تعز ب (1.308.857.492) ريالاً خلال عام واحد. وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – نتائج متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2005م - وجود (330) مشروعا تم تنفيذها والاتفاق عليها، رغم عدم رصد اعتمادات لها في موازنة المحافظة بإجمالي (1.426.237.680) ريالاً خلال ذات العام، وتمثل نسبة 62 % من إجمالي عدد المشاريع المنفذة، منها (195) مشروعا قدرت تكلفتها الإجمالية ب(599.994.966) ريالاً، فيما تم الإنفاق على (135) مشروعا من اعتمادات مرحلة من سنوات سابقة، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية (826.242.714) ريالا، ما يعد مخالفة صريحة للمادتين (46، 47) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية. وبين التقرير عدم تنفيذ (169) مشروعا رصدت لها اعتمادات في موازنة المحافظة للعام المالي 2005م بمبلغ (874.094.000) ريال، ما يشير إلى عدم سلامة التخطيط وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على ثقة المانحين والمستفيدين والمساهمين المحليين في مشاريع التنمية بالمحافظة.. لافتا إلى التدني الشديد في مستوى تنفيذ المشاريع المعتمدة، حيث بلغ المنفذ منها (201) مشروعا، وبنسبة 54 % من إجمالي المشاريع المعتمدة في موازنة المحافظة، منها (40) مشروعا معتمداً جديداً و(161) مشروعا مرحلاً من أعوام سابقة، وكذا تدني مستوى الانفاق عليها، حيث بلغ المنصرف (1.071.482.582) ريالا وبنسبة 61 % من إجمالي المبلغ المعتمد في الموازنة، الأمر الذي يستدعي اهتمام الجهات المختصة في محافظة تعز والعمل على تلافي ذلك، كونه يؤدي إلى عدم تحقيق المستهدف من المشاريع وارتفاع تكلفة تنفيذها مستقبلا وترحيلها من عام إلى آخر. وأورد تقرير الجهاز عدداً من الملاحظات تم رصدها من خلال الزيارة الميدانية لعدد من المشاريع المنفذة والممولة من السلطة المحلية بمحافظة تعز، حيث لاحظ وجود مدارس تم إنشاؤها لا تلبي احتياجات المنطقة مقارنة بالكثافة السكانية للمستفيدين، نتيجة عدم إعداد البرنامج الاستثماري وفقا لمعايير وأسس علمية، ووجود مدارس أخرى نفذت بها تشوهات في التنفيذ ظاهرة للعيان نتيجة قصور وخلل في عملية الإشراف والمتابعة وعدم كفاءة ودقة لجان الاستلام للمشاريع، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاولين وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية، كما لاحظ وجود عدد من المشاريع المنجزة لم يتم تجهيزها أو تشغيلها بهدف الاستفادة منها رغم استلامها، وهذا يؤكد عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذها، وأن تأخير تقديم الخدمات للمستفيدين يتسبب في إعاقة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. وأشار التقرير إلى أن عدداً من المشاريع المتعثرة بالمحافظة (68) مشروعا تبلغ تكلفتها الإجمالية (1.169.434.204) ريالات.. منوها إلى أن ما تم انفاقه عليها حتى تاريخ 31/12/2005م يقدر ب (484.504.047) ريالاً. وأوضح ذات التقرير قيام المختصين في الوحدة الحسابية بالمحافظة بتحميل النفقات الاستثمارية مبالغ تمثل نفقات إدارية وتشغيلية، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه صرف مبلغ (12.848.894) ريالاً بصورة مخالفة للقانون. وأوصى التقرير بعدم تنفيذ مشاريع من خارج الموازنة على حساب مخصصات واعتمادات مشاريع أخرى مدرجة في الموازنة.. مؤكدا على ضرورة استغلال الاعتمادات التي يتم رصدها في الموازنة لدعم وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أوصى بعدم الصرف والتجاوز للاعتمادات المخصصة سواء على مستوى المشروع أو على مستوى الفصول المحددة في الموازنة، وعدم استنزاف الاعتمادات في نفقات جارية يمكن مواجهتها بالصرف من بنود أخرى.. مشددا على ضرورة تشكيل لجان لدراسة وضع وحالة المشاريع المتعثرة، وبحث أسباب التعثر والتأخير وإيجاد الحلول بغرض استكمالها، واستخدام المكاتب التنفيذية لصلاحياتها القاضية بإلزام المقاولين استئناف العمل أو سحب العقود ومصادرة الضمانات وتكليف مقاولين آخرين – حسب التقرير.
