قال تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بتقييم اداء المجلس المحلي بمحافظة إب وفروع المكاتب التنفيذية في المحافظة للعام 2006م ان هناك عدم التزام بقواعد ونظم الصرف في الموازنة واحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية واحكام اللائحة المالية للسلطة المحلية حيث يتم التعامل مع المخصصات المرصودة بالموازنة بمثابة «سلة» ينفق منها على المشاريع اضافة إلى عدم استخدام جميع الموارد المالية المتاحة لإنجاز المشاريع وتبين ان الرصد التراكمي للفائض المرحل نهاية العام2005م بلغ «20/2» مليون ريال مقارنة بمبلغ «299/ 7» مليون ريال نهاية العام 2005م. . وأكد تقرير الجهاز المركزي الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه انه بلغ عدد المشاريع المتعثرة في العام 2006م «218» مشروعاً تمثل تلك المشاريع ما نسبته «47%» من اجمالي مشاريع السلطة المحلية للعام 2006م، وكذا تكلفة «717و780و719و4» ريالاً. . وأكد التقرير ان تلك المشاريع المتعثرة هي عبارة عن المشاريع التي بدأ تنفيذها خلال الاعوام «2004/2000م» ولم تنجز بعد، حيث تأتي مشاريع التربية في المرتبة الأولى بواقع «131» مشروعاً يليها الصحة بواقع «68» مشروعاً ثم الزراعة والاشغال بواقع «11» مشروعاً و«8» مشاريع على التوالي مما يشير إلى عدم وجود اي تقييم للمشاريع المنجزة والقائمة بصورة مستمرة من قبل السلطة المحلية وفقاً لمهامها المحددة بالمادة «315» من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية. . واضاف التقرير بالقول: اتضح ايضاً عدم الالتزام بإعداد برامج زمنية للتنفيذ وقد ادى ذلك إلى عدم وجود اية بيانات او معلومات عن مستوى الانجاز المادي لأي مشروع من مشاريع السلطة المحلية، وكذا عدم اعطاء الاولوية للمشاريع المدرجة بالخطة بالإضافة إلى تضمين البرنامج الاستثماري بالعديد من المشاريع الجديدة وعدم التحقق من ان جميع الاجراءات مستكملة بما فيها وجود الدراسات الاولية والموقع وتوفر التمويل اللازم ما يشير إلى قصور في اداء لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة لمهامها واختصاصاتها المحددة بالمواد «13و14و15» من اللائحة المالية للسلطة المحلية، واشار التقرير ايضاً إلى وجود بعض القصور في آلية التنفيذ للمشاريع المتبعة وقد تبين ذلك من خلال الزيارة الميدانية لمواقع تنفيذ بعض المشاريع وعلى النحو التالي: بعض المشاريع تم نقلها أو جزء منها إلى مواقع اخرى ولوحظ ايضاً عدم اتخاذ الاجراءات والحلول المناسبة فور توقف العمل بأي مشروع وفقاً للعقود المبرمة حيث يظل العمل موقف لفترة طويلة، كذلك التأخير في الإجراءات المتمثلة بالإعلان والبت والتعاقد وتسليم الموقع لبعض المشاريع، اضف إلى ذلك عدم توفير الاجهزة والمعدات والاثاث والكادر الطبي والفني للمراكز والوحدات الصحية بعد الانتهاء من تنفيذ المباني حيث تظل موجودة كمباني قائمة لا تقدم خدمات للمستفيدين وبالتالي عدم تحقيق الهدف المرجو منها، هناك بعض المنشآت التعليمية تخلو من الساحات الداخلية المناسبة واخرى بحاجة إلى تسوير وبوابات رئيسية مغلقة وتوفير المياه والحمامات، كذلك عدم وضع اللوحات التعريفية بالمشاريع المنفذة من قبل السلطة المحلية في المحافظة، وحول البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام 2006م قال تقرير الجهاز ان عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري هي «463» مشروعاً حيث بلغ اجمالي ربط الموازنة المخصص لتنفيذها مبلغ مليار و«489» مليون ريال، وقد تم الانفاق خلال نفس العام على عدد «318» مشروعاً منها واجمالي ما انفق عليها بلغ مليار و«504» مليون ريال أي ما نسبته «101%» من اجمالي المبلغ المعتمد. . ففي مكتب وزارة التخطيط تم اعتماد مشروع واحد واعتمد له مبلغ ثلاثة مليون ريال وقد تم الانفاق على خمسة مشاريع بمبلغ اربعة ملايين و«75» الف ريال، وفي مكتب المالية تم اعتماد اثنين مشاريع بمبلغ سبعة ملايين وتم الانفاق على اثنين مشاريع مبلغ «420و049و18»ريالاً. . وفي التربية والتعليم تم اعتماد عدد «183»مشروعاً بمبلغ «000و414و596»ريالاً، وتم الانفاق على «130» مشروعاً مبلغ «848و433و517» ريالاً، وفي مكتب الصحة والسكان تم اعتماد «19» مشروعاً بمبلغ «000و091و357» الفاً وتم الانفاق على «79» مشروعاً بمبلغ «084و625و465» ريالاً، وفي مكتب الشباب والرياضة تم اعتماد عدد«24» مشروعاً وبمبلغ «000و904و49» ريالاً، وتم الانفاق على عدد «11» مشروعاً بمبلغ «294و440و37» ريالاً، وفي مكتب الاشغال تم اعتماد عدد «90» مشروعاً بمبلغ «000و501و436» ريالاً وتم الانفاق على عدد «58» مشروعاً مبلغ «648و084و407» ريالاً، وفي مكتب الزراعة تم اعتماد عدد «64» مشروعاً بمبلغ «000و208و39» الف ريال وتم الانفاق على عدد «33» مشروعاً مبلغ وقدره «817و093و55» ريالاً. . وفيما يخص مكتب التخطيط بالمحافظة قال تقرير الجهاز انه تم ملاحظة قصور واضح في اداء المختصين بمكتب وزارة التخطيط من خلال الآتي: «أ» عدم وجود اية بيانات مالية او مادية عن المشاريع، وكذا عدم وجود حساب خاص لكل مشروع بالسجلات يقيد فيها اولاً بأول المعتمد والانفاق منذ بدء التنفيذ، وقال تقرير الجهاز ان المختصين في مكتب التخطيط قد يرون بأن الصرف يتم عبر المديريات ولا يتم موافاتهم بما يؤيد عملية الصرف من قبل المديريات. . - عدم وجود تقرير سنوي لكل مشروع في مكتب التخطيط من حيث مستوى الانجاز المالي والمادي، وقال التقرير ان مكتب التخطيط والمختصين فيه برروا ذلك بالقول: بأن النزول الميداني لكل مديرية يتطلب اعتمادات مالية كبيرة للمكتب بالاضافة إلى أن الكادر الهندسي الفني محدود حيث لا يتوفر سوى «2» مهندسين مدنيين. . - عدم قيام المكتب بإعداد خطة سنوية وعدم اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع أو مشاركة المكتب في الاعداد اضافة إلى عدم القيام بالإشراف على تنفيذ المشاريع. . - عدم قيام مكتب التخطيط بالتنسيق المسبق مع الصناديق والجهات الاخرى المنفذة لمشاريع مماثلة وعدم توفر اية بيانات او معلومات عن المشاريع المتعثرة، وقال التقرير: ان ما سبق يؤكد عدم قيام المختصين بمكتب التخطيط بمهامهم واختصاصاتهم المحددة بنص المادة «12» من قانون السلطة المحلية. . من حيث مستوى الانجاز المالي، وقال التقرير: ان مكتب التخطيط واصل تقرير الجهاز ملاحظاتهم حول مكتب التخطيط بمحافظة إب بالقول: لقد بلغ المخصص المعتمد بالموازنة لمتابعة مشروع الخطة والبرنامج الاستثماري مبلغ ثلاثة مليون ريال، بينما بلغ اجمالي الانفاق «000و075و4» الفاً، وقد تم انفاقه على النحو التالي: 1- دراسة المشاريع الممولة من قبل هولندا بمبلغ مليون ريال، إعداد دراسة المشاريع الانمائية على مستوى المحافظة بمبلغ مائتين الف ريال، ودراسة تعويضات المشاريع المتعثرة بمبلغ «610» الف ريال، ايضاً اعداد متابعة مشروع الخطة الاستثنائىة لمشاريع المحافظة بمبلغ «000و965و1» الفاً، ودراسة المشاريع الاستثنائية الخاص بمشاريع مياه الريف بمبلغ ثلاثمائة الف ريال. . وقد خرج الجهاز فيما يخص مكتب التخطيط بمحافظة إب بالعديد من التوصيات منها الزام المختصين في المكتب بالقيام بجميع المهام والاختصاصات المحددة بالمادة «12» من قانون السلطة المحلية، واستيفاء جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمشاريع السلطة المحلية واثباتها بالسجلات واعداد التقرير السنوي عن مستوى الانجاز المالي والمادي لكل مشروع من المشاريع الجاري تنفيذها، مساءلة المختصين في المكتب عن القصور في الاداء المشار اليه آنفاً واتخاذ الاجراءات التي من شأنها تلافي ذلك مستقبلاً. . أما في فيما يخص الملاحظات المتعلقة بالوحدة الحسابية بالمحافظة فقد جاء في التقرير انه لوحظ عدم استخدام الدفاتر والسجلات المخصصة لمشاريع المبادرات الذاتية والتعاونية وفقاً لنص المادة رقم «124» الفقرة «ه» من اللائحة المالية للسلطة المحلية ايضاً، عدم الإلتزام بالقواعد المنظمة للصرف من الموازنة وما ورد في القانون المالي ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية، اضافة إلى عدم اتخاذ أي اجراءات من شأنها الزام الوحدات الحسابية في المديريات بالإلتزام بذلك وفقاً لصلاحيات رئىس الوحدة الحسابية المحددة بالمواد «53 /أ/ 54» من اللائحة المالية للسلطة المحلية وقد تبين ذلك من خلال المتابعة على النحو التالي: «أ» الانفاق على عدد «127» مشروعاً بتجاوز المعتمد لها بالموازنة اضافة إلى الانفاق على عدد «65» مشروعاً دون ان يكون لها اية مخصصات معتمدة بالموازنة وذلك بالمخالفة لأحكام المواد «45و46» من اللائحة المالية للسلطة المحلية. . - انفاق مبلغ اثنين مليون ريال مقابل اعداد الموازنة والحساب الختامي والعمل المنجز لا يمثل اية اضافات رأسمالية او استثمارية بقدر ما هو عبارة عن نفقة جارية بالمخالفة لاحكام المادة «49» من اللائحة المالية للسلطة المحلية التي نصت على عدم جواز صرف نفقات جارية من الاعتمادات الاستثمارية. . «ج» انفاق مبلغ «000و650و16» ريالاً مقابل اعداد دراسات وتصاميم تتعلق بمشاريع الخطة الاستثنائية اضافة إلى مبلغ مليون ريال مقابل شراء اجهزة اذاعة بالمخالفة لاحكام المادة «88» الفقرة «ج» من اللائحة المالية للسلطة المحلية والتي نصت على مراعاة وجود اعتماد مخصص بالموازنة. . هذا وقد خرج الجهاز بالعديد من التوصيات فيما يخص الوحدة الحسابية في محافظة إب وهي على النحو التالي: اولاً: ضرورة استخدام السجلات المتعلقة بمشاريع المبادرات التعاونية الذاتية واستيفاء جميع البيانات والمعلومات الخاصة بتلك المشاريع واثباتها بالسجلات. . ثانياً: الالتزام بنظم وقواعد الصرف من الموازنة واحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية واحكام اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية من حيث الالتزام بالانفاق وفقاً لما هو معتمد بالموازنة لكل مشروع. . ثالثاً: اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الزام الوحدات الحسابية بالمديريات بالالتزام بما هو معتمد وعدم الانفاق على مشاريع دون ان يكون لها مخصصات بالموازنة او التجاوز في الانفاق وعدم تكرار ذلك مستقبلاً. .