في العدد الماضي تطرقنا إلى أهم ما تناوله تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2006م حول المخالفات والتجاوزات التي رصدها الجهاز داخل المكاتب التنفيذية في محافظة إب وتناولنا في العدد الماضي مكتبي التخطيط وما كان يعرف بالوحدة الحسابية، واليوم سنتطرق إلى أهم المخالفات التي كشفها الجهاز في مكتبي الصحة والسكان والاشغال العامة لنفس العام 2006م، والبداية في الصحة حيث جاء في التقرير انه بلغ عدد مشاريع القطاع الصحي المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بالمحافظة خلال العام 2006م «99»مشروعاً وبلغ اجمالي المخصصات المعتمدة تنفيذها مبلغ «000و091و357» ريالاً، حيث تم الانفاق على عدد «79» مشروعاً مبلغ «047و625و465» ريالاً ويمثل ما نسبته «130%» من المعتمد بالموازنة ومن خلال المتابعة تبين الآتي: (أ) عدد المشاريع التي تم الانفاق عليها وليس لها مخصصات معتمدة بالموازنة خمسة مشاريع واجمالي ما انفق عليها مبلغ «166و971و7» ريالاً، وذلك بالمخالفة لاحكام المادة «47» من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية وتلك المشاريع هي:سور مركز صحي عيقرة في مديرية الظمار وتم الانفاق عليه مبلغ «240و524و3» ريالاً ومركز صحي جرانة في مديرية بعدان وتم الانفاق عليه مبلغ «515و668»ريالاً كذلك مستشفى علي عبد المغني، مديرية السدة وتم الانفاق عليه مبلغ «411و256و1» ريالاً، وسور مركز صحي الجباجب في مديرية النادرة وتم الانفاق عليه مبلغ «000و324و1» ريالاً والمليون الاخير جاء تحت مسمى دراسة المشاريع الاستثنائية، وبالمثل. . «ب» فقد وصل عدد المشاريع المعتمدة في الموازنة للعام 2006م ولم ينفق عليها عدد «25» مشروعاً، واجمالي المبلغ المعتمد لها يصل إلى «000و590و75» ريالاً، وهذا احد اسباب التأخير في انجاز المشاريع المستهدفة حسب الخطة. «ج» بلغ عدد المشاريع التي تم الصرف عليها بالتجاوز لما هو معتمد لها عدد «48» مشروعاً واجمالي ما انفق عليها مبلغ «186و843و378» ريالاً ويمثل ما نسبته «223%» من اجمالي المعتمد لها بالموازنة البالغ «000و770و169» ريالاً مما يشير إلى قصور في التخطيط يتمثل في عدم اتباع اسس ومعايير واضحة عند تقدير المبالغ المقترح اعتمادها لكل مشروع بحيث يتناسب ذلك مع تكلفة الاعمال المخطط تنفيذها وبالتالي فإن الصرف بالتجاوز يخالف نص المادة «48» من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية. ويعتبر اهم ما تطرق اليه تقرير الجهاز في ملاحظاتهم على مكتب الصحة والسكان بمحافظة إب هو وجود اكثر من اسم للمشروع الواحد حيث جاء في التقرير ما يلي: وجود اختلاف في مسميات بعض المشاريع المخطط تنفيذها المحددة بالبرنامج والموازنة مع مسمياتها عند التنفيذ على الواقع، اضافة إلى نقل بعض المشاريع من مواقعها المخططة إلى مواقع اخرى جديدة كذلك اجراء تقسيم على بعض المشاريع إلى اكثر من مشروع وعلى سبيل المثال مايلي: «أ» سكن + سور مركز صحي في مديرية حبيش وعلى الواقع أكد المختصون بردهم انه هو نفس المركز الصحي بمركز المديرية «ظلمة». «ب» في مديرية الحزم المشروع كما هو مخطط «مركز صحي الاسلوم» والمشروع على الواقع يلاحظ انه تم تقسيمه إلى وحدتين صحيتين الأولى في الاحكوم والثانية في بني علي. «ج» في مديرية القفر المشروع كما هو مخطط «مركز صحي بني مفتاح» وعلى الواقع نجد انه تم تقسيمه إلى وحدتين صحيتين الأولى في بني مفتاح والثانية في بيت ابو هاجرة. . «د» في مديرية الظهار المشروع كما هو مخطط «سور موقع منشأة صحية أكمة الصعفاني» وعلى الواقع تم نقله إلى سور المركز الصحي عيقرة. . وقال تقرير الجهاز انه من خلال الزيارة الميدانية لعدد «11» مشروعاً من مشاريع الصحة في محافظة إب والمتواجدة في اربع مديريات تبين الآتي: عدم وجود اللوحة التعريفية للمشاريع الصحية المنفذة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، وعدم تجهيز المشاريع المستلم مبانيها بالأثاث والمعدات والاجهزة وتزويدها بالكادر الفني والطبي للبدء بتشغيلها الأمر الذي أدى إلى عدم بلوغ الاهداف المرجوة من انشائها، كذلك لوحظ القصور في الدراسات الاولية لبعض المشاريع مثل عدم الاخذ بالاعتبار وجود المساحة الكافية لاقامة المشروع الصحي وخلو الموقع من أي مشاكل قبل البدء في التنفيذ، هذا وقد بلغ عدد المشاريع المتوقف العمل فيها والمتعثرة في صحة إب حسب تقرير الجهاز للعام 2006م عدد «68» مشروعاً تمثل ما نسبته «68. 6%» من اجمالي عدد المشاريع وهي عبارة عن المشاريع التي بدأ تنفيذها منذ العام «2003،2004م»، ولم تنجز بعد رغم استمرار رصد مخصصات سنوياً لها بالموازنة. هذا وقد خرج الجهاز من خلال ملاحظاته حول مكتب الصحة بإب بالتوصيات التالية: «أ» ضرورة عمل دراسة للأسباب الفعلية التي ادت إلى تعثر المشاريع وعدم انجازها في المواعيد المحددة واتخاذ الاجراءات والحلول المناسبة لاخراج تلك المشاريع إلى الواقع. «ب» إتباع الأسس العلمية عند اعداد الموازنة التقديرية للمشاريع وعدم الدخول بمشاريع جديدة قبل انجاز المشاريع المرحلة. «ج» الالتزام بالانفاق حسب المعتمد وعدم التعاقد على تنفيذ اية مشاريع غير معتمدة ووضع اللوحات التعريفية لكل مشروع من المشاريع المنفذة. «د» سرعة متابعة تجهيز المباني المستلمة بالمعدات والتجهيزات اللازمة وتوفير الكادر الفني والطبي لبدء تشغيلها. «ه» تلافي الملاحظات الواردة في هذا التقرير. . أما فيما يخص مكتب الاشغال فقد بدأ الجهاز تقريره بالتأكيد على وجود قصور واضح في اداء المختصين بالمكتب، وقال الجهاز انه قد تبين ذلك من خلال ما جاء بردهم -أي الاشغال- على استفسارات الجهاز رقم «11» وتاريخ 2007/9/8م وعلى النحو التالي: «أ» عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات عن مشاريع السلطة المحلية حيث لا تتوفر لدى المكتب اية بيانات عن المشاريع ومستوى انجازها المالي والمادي، اضافة إلى عدم القيام بفتح ملف لكل مشروع لحفظ الوثائق والمستندات والعقود المتعلقة بالتنفيذ، كذلك عدم وجود سجلات تبين البيانات المالية سواء المعتمدة او ما تم صرفه على كل مشروع منذ بدء تنفيذه. . «ب» عدم إعداد التقرير التفصيلي السنوي عن مستوى انجاز المشاريع المتعثرة ،اضافة إلى عدم القيام بالمتابعة الميدانية للمشاريع الجاري تنفيذها واستيفاء جميع البيانات والمعلومات عنها. . «ج» عدم التحديد الدقيق والواضح لاسماء المشاريع ومواقع التنفيذ المبينة بالموازنة، اضافة إلى عدم إعداد برنامج تفصيلي للأعمال والمشاريع المستهدف تنفيذها خلال العام مما ترتب عليه صعوبة استكمال اجراءات المطابقة والتحقق من ان المشاريع التي صرف عليها خلال نفس العام المبينة بالحساب الختامي هي نفس المشاريع المستهدفة المبينة بالموازنة، وعلى سبيل المثال تضمنت الموازنة مبالغ مالية عبارة عن مساهمات صندوق صيانة الطرق بلغت «000و884و94» ريالاً موزع على «20» مديرية دون تحديد اسماء المشاريع المستهدفة ومواقع تنفيذها. . واضاف التقرير في الفقرة رقم «2» بالقول: لقد بلغ اجمالي عدد المشاريع المعتمدة خلال العام 2006م «90» مشروعاً وبلغ اجمالي المخصصات المرصودة لها بالموازنة «000و501و436» ريالاً بينما بلغ عدد المشاريع التي تم الانفاق عليها خلال نفس العام «58» مشروعاً واجمالي ما انفق عليها بلغ «648و804و407» ريالاً يمثل ما نسبته «2و93%» من اجمالي المعتمد ومن خلال المتابعة تبين الآتي: «أ» عدد المشاريع التي تم الانفاق عليها دون ان يكون لها مخصصات معتمدة بالموازنة «9» مشاريع وإجمالي ما انفق عليها هو مبلغ «178و194و43» ريالاً بالمخالفة لاحكام المادة «46» من اللائحة المالية للسلطة المحلية، وتلك المشاريع هي تبييض المدينة القديمة المديرة الادارة العامة، دراسات المشاريع المديرة الادارة العامة بمبلغ «000و815و7» ريالاً، لجنة متابعة المشاريع الادارة العامة مائتي الف ريال، جدران ساندة مديرية المشنة بمبلغ «776و202و15» ريالاً، طريق نجد العنصر مديرية المشنة بمبلغ «047و265و1» ريالاً، خرسانة دار الشرف المشنة بمبلغ «000و200و4» ريال، تعويضات اصحاب الاراضي مديرية جبلة وبمبلغ اثنين مليون ريال، طريق وراف مديرية جبلة مبلغ «40» الف ريالٍ، طريق جبل بحري مديرية العدين بمبلغ «030و371و11» ريالاً. . وقد بلغ عدد المشاريع التي انفق عليها بالتجاوز لما هو معتمد لها في مكتب اشغال المحافظة حسب تقرير الجهاز عدد «17» مشروعاً، واجمالي ما انفق عليها مبلغ «322و750و176»ريالاً يمثل ما نسبته «224%» من اجمالي المعتمد لها البالغ «000و398و75» ريالاً بالمخالفة لاحكام المادة «48» من اللائحة المالية للسلطة المحلية، وتلك المشاريع هي مبنى قطاع النظافة، طريق القفر السافل، طريق مديرية المشنة، طريق مديرية الرضمة، رصف خرسانة الجبانة وادي الذهب، عبارات وادي الذهب، عبارات السبل، شعب المنيل جبل الشجاع، رصف خرسانة بلدشار، صندوق الطريق جبلة ذي عقيل، واخيراً طريق النجد الاحمر النقيلين. . هناك ايضاً مشاريع غير معتمدة في الموازنة 2006م، وتم الانفاق عليها ويصل عددها إلى «41» مشروعاً واجمالي ما تم انفاقه عليها هو مبلغ «000و162و130» ريالاً، وهي كالآتي: المساهمة في حديقة الشهداء الادارة العامة وتم الانفاق عليها بمبلغ ثلاثة ملايين، سور حديقة الشهداء جبلة وبمبلغ«000و235و2» ريالاً، وشق وتوسعة طريق الظهار في مديرية الظهار وبمبلغ «2» مليون ريال، شق وتوسيع طرق جبلة بمبلغ «2» مليون ريال، شق وتوسعة طريق السياني وبمبلغ «2» مليون ريال، شق وتوسعة طريق ذي سفال وبمبلغ«2» مليون ريال شق وتوسعة طريق بعدان بمبلغ «2»مليون ريال، وهكذا جميع المديريات بالاضافة إلى العديد من الطرق الريفية الاخرى وهذا يؤدي إلى التأخر في انجاز المشاريع في موعدها ويضاعف من تكلفتها مستقبلاً. . هذا وكانت «أخبار اليوم» قد تطرقت إلى فساد مشاريع الطرق الريفية في مديريات اب في نفس العام حيث كانت عن طريق التكليف دون اي مناقصة، وبالعودة إلى تقرير الجهاز الذي أكد ايضاً ان عدد المشاريع الجديدة في اشغال اب لنفس العام «31» مشروعاً وبلغ اجمالي المعتمد لها «000و864و12» ريالاً، وقد تم الانفاق على عدد ثمانية مشاريع منها فقط أي ما نسبته «8و25%» من المستهدف ما يشير إلى قصور في التخطيط يتمثل باستهداف مشاريع جديدة قبل انجاز المشاريع المرحلة، هذا وقد خرج تقرير الجهاز بالعديد من التوصيات اهمها: -1- مساءلة المختصين بمكتب الاشغال بالمحافظة عن القصور في ادائهم لمهامهم واختصاصاتهم المتمثلة بعدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات لديهم عن المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها استيفاء تلك البيانات وعدم تكرار ذلك مستقبلاً. -2- دراسة الاسباب الفعلية التي ادت إلى تعثر المشاريع وعدم الانجاز في المواعيد المحددة واتخاذ الاجراءات التي من شأنها اخراج تلك المشاريع إلى الواقع. -3- الإلتزام بإعداد خطة عمل سنوية تبين جميع الأعمال والمشاريع المزمع تنفيذها وبيان التكلفة التقديرية على مستوى كل مكون من مكونات المشاريع. -4- التقيد بنظم وقواعد الانفاق في الموازنة واحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية. -5- عدم الدخول بمشاريع جديدة قبل انجاز المشاريع الجاري تنفيذها. . -6- تلافي الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.
