كما يقول المثل المصري "كله كوم ومكتب التربية والتعليم بمحافظة إب كوم" لكنني سأبدأ في هذه الحلقة بنموذج شاهد عيان كيف تتم المكافأة في وزارة التربية والتعليم ومكاتبها للعناصر الكفؤة والنشطة، والنموذج "جبر العنبي" أحد القيادات التربوية الإدارية الناجحة في محافظة إب، ويشهد له بذلك كافة المعلمين العاملين في مديرية يريم حيث كان يشغل نائب مدير المركز التعليمي آنذاك ويعد من القيادات المؤتمرية المشهود لها بالنزاهة والتفاني والنشاط، ظل جبر العنبي بدون عمل لأكثر من عام قبل انتخابات سبتمبر بالمحافظة 2006م الرئاسية والمحلية، وعقب الانتخابات تم تعيينه من قبل المجلس المحلي بالمحافظة مديراً لإدارة التغذية المدرسية في مكتب التربية والتعليم، وعندما جاءت حصة المحافظة من التغذية المدرسية للعام 2007م وجه معالي وزير التربية والتعليم رسالة إلى مدير مكتب التربية بإب لتغيير مدير إدارة التغذية المدرسية في أسرع وقت حتى لا تفقد المحافظة حصتها من تلك التغذية والسبب ليس لأن جبر فاسد فلم يمر على قرار تعيينه سوى عدة أشهر ولم يقم بتوزيع كيس قمح، وليس لأن جبر من أحزاب المعارضة فهو مؤتمري من الدرجة الأولى وقطاع يريم بالكامل يشهد له بذلك، وليس لأن جبر لا يفهم في الإدارة فهو من الإداريين الناجحين في تربية إب وإنما السبب الوحيد لأن جبر سعى إلى توفير مخازن للكمية قبل وصولها وسعى جاهداً لتوفير وسائل المواصلات التي ستنتقل الكمية إلى مختلف مديريات المحافظة وهذا ما أزعج السيد معالي الوزير لأن هناك من كان يقوم بتوزيع التغذية المدرسية في إب من سابق وعلى علاقة قوية وحميمة بمعاليه لهذا قرر الدكتور الجوفي تغيير جبر العنبي لأنه حاول إصلاح وصنع فاسد لا يخدم سوى مصالح شخصية ضيقة. وهناك نموذج آخر على تلك التوجيهات المركزية الخاطئة التي لا تزال تضرب قانون السلطة المحلية وتوجهات القيادة السياسية للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات في الصميم وفي عقر داره فالأستاذ جميل عبدالله قائد خصص مدة الكيمياء وتم نقله من مجمع الثلايا بمحطب مديرية السياني. . . . . . . . . . على مدرسة خالد بن الوليد، وبالرغم من مطالبة إدارة المجمع لمكتب التربية بإعادته حرصاً على مصلحة الطلاب للمرحلة الثانوية وخاصة الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية القسم العلمي، وبالرغم من توجيهات مدير شعبة التعليم بمكتب التربية إب بمنع النقل وعودة المدرس إلى عمله السابق في المجمع وبالرغم من تأكيد مدير مدرسة خالد بن الوليد الأساسية بأن المدرسة لا تحتاج إلى هذا التخصص العلمي في مدرسة أساسية و. . . الخ، إلا أن مكتب التربية والتعليم يصر على بقاء المدرس ذو التخصص العلمي في المدرسة الأساسية وإليكم نص المذكرة رقم (2579) والموقع عليها بتاريخ 3/6/2008م "الأخ مدير الإدارة التعليمية بمديرية السياني المحترم تحية طيبة وبعد يتم العمل بحسب ما جاء في مذكرة مدير عام شؤون الموظفين باطن هذا وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الأخ الوزير بشأن بقاء الأستاذ/ جميل عبدالله قائد حزام بمدرسة خالد بن الوليد وتقبلوا خالص التحية التوقيع المختص مدير التعليم العام، مدير عام مكتب التربية والتعليم بإب" هذان نموذجان لتلك التوجيهات المركزية التي تخالف النظام والقائد في الوقت الذي يوجد هناك في مكتب التربية والتعليم المئات من المعلمين المفرغين من العمل في الميدان باسم موجهين ومفتشين ماليين وإداريين ومستشارين وغيرهم كما يوجد في مكتب التربية والتعليم المئات من المدرسين المنقطعين موزعين على جميع مديريات المحافظة منهم المغتربين ومنهم الموظفين في القطاع الخاص ومنهم أصحاب المحلات التجارية وأصحاب الباصات وغيرهم ولدينا ملفات من الوثائق التي تؤكد صحة ما نتناوله. . إلى جانب العمل بظاهره بالبدل حتى في مدارس مدينة إب والسؤال لماذا لا تصب هذه التوجيهات المركزية التي تقطع مئات الكيلو مترات في معالجة الاختلالات والمخالفات السابقة بدلاً من تجسيدها وتشجيع مرتكبيها؟! إلى جانب أسئلة كثيرة الإجابة عليها تحتاج إلى مساحة أكثر من هذه ومنها لماذا يتدنى مستوى التعليم في بلادنا من عام لآخر؟ لماذا يغادر الطلاب المدرسة دون رجعة؟ أليس التوجيه الخاطئ والإدارة الفاسدة في مقدمة الأسباب؟! وبالعودة إلى موضوع حلقتنا هذه وهو تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2006م بشأن فساد المشاريع في محافظة إب، حيث جاء فيه أنه بلغ إجمالي عدد المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري لعام 2006م (183) مشروعاً وبلغ إجمالي المعتمد لها بربط الموازنة (556. 414. 000) ريال بينما بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم الإنفاق عليها خلال العام نفسه (130) مشروعاً وإجمالي ما أنفق عليها مبلغ (517. 433. 848) ريالاً يمثل ما نسبته (86. 7%) من إجمالي المعتمد من خلال المتابعة تبين الآتي (أ) بلغ عدد المشاريع التي تم الإنفاق عليها دون أن يكون لها مخصصات معتمدة في الموازنة (30) مشروعاً وإجمالي ما أنفق عليها مبلغ (42. 960. 004) ريالات ويمنع الإنفاق على مشاريع غير معتمدة مخالفة لأحكام المادة (47) من اللائحة المالية للسلطة المحلية. ب- تم الإنفاق بالتجاوز لما هو معتمد لبعض المشاريع بالمطالبة لأحكام المادة (84) من اللائحة المالية المحلية حيث بلغ عدد تلك المشاريع (51) مشروعاً وإجمالي ما أنفق عليها مبلغ (371. 961. 896) ريالاً يمثل ما نسبته (210. 7%) من إجمالي المعتمد لها البالغ (176. 467. 000) ريال. ج- بلغ عدد المشاريع التي لها مخصصات معتمدة في الموازنة ولم ينفق عليها (83) مشروعاً تمثل ما نسبته (45. 3%) من إجمالي المشاريع المعتمدة وإجمالي المعتمد لها بالموازنة بلغ (244. 206. 000) ريالاً وهو ما يؤدي إلى التأخير في إنجاز المشاريع حسب ما هو مخطط وبالتالي مضاعفة تكلفة التنفيذ. د- بلغ عدد المشاريع الجديدة المستهدفة البدء بتنفيذها خلال العام 2007م سبعة مشاريع تم الإنفاق على مشروع واحد منها فقط وعدم الإنفاق على بقية المشاريع الأخرى مما يشير إلى قصور في التخطيط يتمثل في إدراج مشاريع جديدة قبل استكمال الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذها. ه- بلغ عدد المشاريع المتعثرة (130) مشروعاً تمثل ما نسبته (71. 5%) من إجمالي المشاريع المتعثرة وقد بدأ تنفيذها خلال الأعوام 2000-2004م وبالرغم أنه يرصد لها مخصصات سنوياً بالموازنة فإنها لم تنجز بعد وهي على مستوى المديريات من واقع البيانات الواردة بتقرير مكتب التربية عن المشاريع الجاري تنفيذها خلال العام 2006م وتطرق إليها تقرير الجهاز كالتالي في مديرية حبيش عدد(9) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (183. 345. 510) ريال وفي مديرية بعدان عدد(7) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة (161. 019. 690) ريالاً وفي مديرية السبرة عدد (7) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة (83. 865. 401) ريال وفي مديرية السياني عدد ثلاثة مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (67. 703. 047) ريالاً وفي مديرية جبلة عدد (8) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (129. 930. 101) ريال وفي مديرية المخادر عدد (5) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (119. 743. 661) ريالاً وفي مديرية الفرع عدد (3) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (103. 336. 610) ريالاً وفي مديرية حزم العدين (4) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (105. 812. 719) ريالاً وفي مديرية مذيخرة عدد (7) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (158. 945. 140) ريالاً وفي مديرية العدين عدد(3) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (102. 454. 314) ريالاً وفي مديرية الرضمة عدد (10) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (221. 450. 080) ريالاً وفي مديرية النادرة عدد (6) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة (129. 154. 113) ريالاً وفي مديرية الشعر عدد (5) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (167. 911. 470) ريالاً وفي مديرية القفر عدد (5) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (182. 806. 607) ريالات وفي مديرية المشنة عدد (3) مشاريع متعثرة وإجمالي التكلفة مبلغ (48. 626. 232) ريالاً وفي مديرية الظهار عدد (13) مشروعاً متعثراً بإجمالي (394. 695. 122) ريالاً وفي مديرية السدة عدد (7) مشاريع متعثرة بإجمالي (142. 388. 503) ريالات وفي مديرية ذي السفال عدد (5) مشاريع متعثرة بإجمالي (163. 871. 500) ريال وفي مديرية ريف إب عدد (11) مشروعاً متعثراً بإجمالي (154. 781. 392) ريالاً وأضاف تقرير الجهاز بالقول من خلال الزيارة الميدانية لعدد (12) منشأة تعليمية يجري تنفيذها في عدد (4) مديريات تبين الآتي: أ - عدم وضع اللوحات التعريفية بالمشاريع التعليمية المنفذة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة. ب - بعض المشاريع لا تتوفر فيها المساحات الداخلية الكافية وأخرى غير مسورة مع أن بواباتها الرئيسية غير مغلقة. ج- إجراء تغيير في الأعمال عند التنفيذ على الواقع خلافاً للمعلن والمتعاقد عليه مع المقاولين. هذا وقد خرج تقرير الجهاز بالعديد من التوصيات: 1- الالتزام بقواعد ونضم الصرف في الموازنة بحيث يتم الإنفاق على المشاريع وفقاً لما هو معتمد بالموازنة لكل مشروع وعدم الإنفاق على أي مشروع غير معتمد. 2- عدم الدخول بأية مشروعات جديدة قبل استكمال تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها وتلافي القصور المتمثل بإدراج مشاريع جديدة قبل التحقق من توفر التمويل وأن جميع الإجراءات مستكملة. 3- اتباع أسس ومعايير سليمة واضحة عند تحديد قيمة المبالغ المالية المقترح اعتمادها بالموازنة كمخصص مرصود لكل مشروع بحيث يتناسب مع تكلفة الأعمال المزمع تنفيذها بالمشروع المستهدف خلال العام. 4- الوقوف على أسباب تعثر المشاريع وسرعة إدخال الإجراءات الكفيلة بالمعالجة وإخراجها إلى حيث الواقع العملي. 5- تلافي الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بهذا التقرير.
