كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2008م العديد من المخالفات التي تمت فيما تخص البرنامج الاستثماري للمحافظة لنفس العام منها، قصور في أداء المختصين بمكتب الأشغال بالمحافظة يتمثل في عدم وجود البيانات والمعلومات المتعلقة بمشاريع الطرق ومستوى الانجاز المالي سواءً للمشاريع الجاري تنفيذها أو المتوقع العمل فيها والمتعثرة إضافة إلى عدم القيام بحفظ وأرشفة الوثائق الخاصة بالمشاريع وإعداد التقارير الدورية والسنوية عنها، كذلك عدم قيام المختصين في مكتب التخطيط بالمتابعة الميدانية لسير تنفيذ المشاريع واستيفاء جميع البيانات المالية والمادية عنها وإثباتها بالسجلات إضافة إلى عدم إعداد التقارير السنوية الشاملة عن مستوى إنجاز مشاريع السلطة المحلية بالمحافظة رغم إعتماد مبلغ ثلاثة مليون ريال لمواجهة ذلك أيضاً عدم موافاة مندوبي الجهاز بالتقرير السنوي عن مستوى إنجاز مشاريع السلطة المحلية لعام 2006م من قبل المختصين بالمجلس المحلي للمحافظة حيث لم يوفوا بوعودهم رغم متابعة الجهاز وقد بلغ إجمالي ربط الموازنة المعتمد لتنفيذ مشاريع السلطة المحلية بالمحافظة لعام2006م مليار و "489.118.000" ريال مخصص لعدد "463" مشروعاً تم الإنفاق على عدد"318"مشروعاً منها "65" مشروعاً من غير المستهدف "إجمالي ما أتفق عليها مبلغ مليار و"504.808.075" ريال يمثل ما نسبة"101%" من إجمالي المعتمد ومن خلال المتابعة تبين الآتي أولاً عدم الإنفاق على عدد "210" مشروعاً أي ونسبة "45%" من إجمالي المشاريع المعتمدة وهي على النحو التالي، عدد"160" مشروعاً مرحل من السنوات السابقة أي ما نسبة"40%" من إجمالي المشاريع المرحلة وإجمالي المخصص المعتمد لها بالموازنة مبلغ"392" مليون و"165" ألف ريال عدد "50" مشروعاً من المشاريع الجديدة المستهدف البدء في تنفيذها خلال العام 2006م تمثل ما نسبة "78%" من إجمالي المشاريع الجديدة وإجمالي المعتمد لها بالموازنة بلغ "125" مليون و"877" ألف ريال. ثانياً بلغ عدد المشاريع غير المعتمدة التي تم الإنفاق عليها "65" مشروعاً إجمالي ما أنفق عليها مليار و"6.13.631" ريال يمثل "228.3%" من إجمالي المعتمد لها البالغ "440" مليون و"65" ألف ريال ثالثاً:- تدني الإنفاق على مشاريع التربية والتعليم والشباب حيث نسبة الإنفاق عليها بلغت "68.7" و "75%" من المعتمد لها على التوالي بينما تجاوز الإنفاق على مشاريع الصحة والزراعة نسبة الإنفاق عليها بلغت "130.3%" و "140.5%" من المعتمد لها على التوالي. رابعاً:- بلغ إجمالي الإنفاق على بند دراسات الجدوى والإعداد للمشروعات "16" مليون و"650" ألف ريال يمثل ما نسبة "333%" من المعتمد له البالغ خمسة مليون ريال وقد تم إنفاق المبلغ مقابل أعمال تتعلق بإعداد دراسات لمشاريع الخطة الاستثنائية للمحافظة بالمخالفة لأحكام المادة "46" من اللائحة المالية للسلطة المحلية التي لاتجيز الأرتباط بأيه مشروع ونفقة غير معتمدة في الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية. هذا وقد خرج التقرير الذي ستتناوله "أخبار اليوم" في حلقات ابتداء من العدد القادم بالعديد من التوجيهات منها مساءلة المختصين بمكتب وزارة الأشغال والطرق عن القصور المتمثل في عدم وجود البيانات والمعلومات لديهم عن المشاريع وإلزامهم بسرعة استيفاء ذلك والالتزام بحفظ وأرشفة الوثائق الخاصة بالمشاريع وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن مستوى الإنجاز المالي والمادي لجميع المشاريع، كذلك إلزام المختصين في مكتب التخطيط بالمتابعة الميدانية لسير تنفيذ المشاريع واستيفاء جميع البيانات عنها وإعداد التقرير السنوي الشامل عن مستوى إنجاز المشاريع.