تعد محافظة إب المحافظة الأولى في قضايا الفساد المالي والإداري - حسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- وتتركز قضايا الفساد في قطاع المشاريع وسبق ل"أخبار اليوم" أن تناولت تلك القضايا وكشفتها في أكثر من عدد، وبالعودة إلى تقرير الجهاز للعام 2006م والمتعلق بقطاع المشاريع في محافظة إب فقد جاء في التقرير أنه بلغ إجمالي المخصصات المرصودة في الموازنة للعام نفسه لتنفيذ المشاريع الزراعية المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بالمحافظة "19. 208. 000" مليون ريالاً مخصص لعدد "64" مشروعاً، وبلغ إجمالي الإنفاق خلال نفس العام "55. 093. 817" ريالاً يمثل ما نسبته "140. 5%" من إجمالي ربط الموازنة، حيث صرف المبلغ على عدد "33" مشروعاً تمثل ما نسبته "51. 5%" من إجمالي عدد المشاريع المستهدف تنفيذها - حسب البرنامج الاستثماري-، ومن خلال المتابعة تبين الآتي: - أ - بلغ عدد المشاريع المرحلة "تحت التنفيذ" "47" مشروعاً وتم الإنفاق على عد "18" مشروعاً منها فقط، أي ما نسبته "38%" من المستهدف، بينما لم يتم إنفاق أي مبلغ على بقية المشاريع المرحلة والبالغ عددها "29" مشروعاً، رغم أن لها مخصصات بربط الموازنة بلغ "11. 248. 000" ريال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إنجاز المشاريع حسب المواعيد المحددة بالخطة. ب - بلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم الإنفاق عليها أربعة مشاريع وتمثل ما نسبته "23. 5%" فقط من إجمالي عدد المشاريع الجديدة المستهدفة البدء بتنفيذها خلال العام 2006م البالغ عددها "17" مشروعاً، وبالتالي فإن عدم الإنفاق على عدد "13" مشروعاً منها، رغم أن لها مخصصات بالموازنة مبلغ "13. 642. 000" ريال، يشير بوضوح إلى قصور في التخطيط يتمثل بالمبالغة بتضمين البرنامج الاستثماري بالعديد من المشاريع الجديدة قبل التأكد من استكمال الإجراءات المتمثلة بالدراسات الأولية وخلو المواقع في أية مشاكل. وفيما يلي أسماء المشاريع المعتمدة لمكتب الزراعة بمحافظة إب والتي لم يصرف عليها خلال العام 2006م. "جريف وادي اللحج، خزان يفاعه، تسوير أرضية مبنى الزراعة، خزان الوقش، خزان الصلولة، خزان الهادس، خزان منزل السوق، غرفة مضخة المعاين، خزان دار هوية، خزان عراف، سد الرصد الأول، خزان مشكى السناحي، خزان المخاشب، خزان غابر، خزان الجبلين، قناة السلامي، خزان المزهر،قناة الحمادي، خزان عيون حتفل" خزان وادي الضيع، خزان بيت الديل، خزان دار ذي بر، حاجز المراذخة، خزان صيرن، خزان الأهمول، خزان مركز مديرية الفرع، ترميم برك فرع العدين، ساقية نجد الجماعي، خزان عزلة زبيد، خزان مطاية، خزان ذي أمشرع، خزان كحلاذ، خزان بيت الذبياني، مشروع غيل المعاين، قناة الأغبري، ماجل نمله، قنوات بيت حلبوب، حاجز الدمس، حاجز بني العثماني، خزان قرية السر، خزان المزراقة، وأخيراً خزان الربادة. كما أكد الجهاز في تقريره بعدم الالتزام بالإنفاق على المشاريع المستهدفة بالبرنامج الاستثماري، حيث تبين قيام المختصين بالإنفاق على عدد "11" مشروعاً غير معتمد، وإجمالي ما أنفق عليها بلغ "15. 657. 360" ريالاً، وقد برر المختصون ذلك كما ورد في ردهم المؤرخ 6/9/2007م. أن الصدف على تلك المشاريع تم من قبل المديريات دون علم المكتب، وبالتالي فإن الصرف على مشاريع غير معتمدة مخالف لأحكام المادة "46" من اللائحة المالية للسلطة المحلية، وفيما يلي أسماء تلك المشاريع التي تم الصرف عليها وليس لها اعتماد بالموازنة وهي "إزالة مخلفات سد جبلة -مديرية جبلة- "9. 900" ريال، خزان مراغة -مديرية ذي سفال- "236. 991" ريالاً، خزان عتاد -مديرية بعدان- "772. 898" ريالاً، خزان ممس الخراف -الشعر- "1. 287. 040" ريالاً، خزان عزلة العبس - الشعر- "2. 313. 766" ريالاً، خزان ذي عسل - السبرة- "4. 352. 308" ريال، مساهمة المديرية بيت حلبوب العثماني - السدة- "850" ألف ريال، مشروع الزمازمة - النادرة- "175. 700" ريال، بئري الأحكوم والعيضة - حزم العدين- "3. 658. 757" ريالاً، جزء من تكلفة خزان الوادي - العدين- "300" ألف ريال، دراسات وتصاميم المشاريع - مكتب الزراعة- "600" ألف ريال". يواصل تقرير الجهاز في ملاحظاته حول مكتب الزراعة بمحافظة إب بالقول أنه تم الإنفاق بالتجاوز للمعتمد بربط الموازنة، حيث بلغ إجمالي ما أنفق على "11" مشروعاً مبلغ "32. 228. 334" ريال ويمثل ما نسبته "486. 6%" من إجمالي المعتمد لها البالغ "6. 622. 000" ريالاً، وقد برر المختصون التجاوز في الصرف بأنه ناتج عن كمية العمل المنجز في تلك المشاريع خلال العام، إلا أن ذلك يشير إلى عدم سلامة تقرير المقترح اعتماده بالموازنة لكل مشروع، الأمر الذي أدى إلى التجاوز في الإنفاق وهو يخالف أحكام المادة "48" من اللائحة المالية للسلطة المحلية، كما تطرق التقرير إلى المشاريع المتعثرة في محافظة إب قطاع الزراعة بالقول: لقد بلغ عدد المشاريع المتعثرة والتي أمكن الوقوف على بياناتها "11" مشروعاً وإجمالي تكلفتها هي "32. 891. 254" ريالاً، وتمثل المشاريع التي بدأ تنفيذها خلال الأعوام "2003م - 2004م"ولم تنجز بعد وهي "خزان دار هوية قرعان - مديرية بعدان- تاريخ بداية التنفيذ 12/4/2004م، قناة ري السلامي - المخادر- بداية التنفيذ 12/2003م، خزان المزهر والزاملية - مذيخرة- بداية التنفيذ 1/2003م، خزان صيرة وبيت الديك - الشعر- بداية التنفيذ 5/2003م، خزان دار ذي بر -الشعر- بداية التنفيذ "غير موضح"، ساقية نجد الجماعي -السبرة- تاريخ بداية التنفيذ 8/2005م، خزان ذي أمشرع -الرضمة- بداية التنفيذ 6/2003م، قناة ري الأغبري - السدة- بداية التنفيذ 10/2003م، مضخة المعاين - ذي سفال- بداية التنفيذ 7/2004م، خزان السوفعي -القفر- بداية التنفيذ 2004م، خزان شيعان - القفر- أيضاً 2004م. هذا وقد خرج تقرير الجهاز فيما يخص مشاريع مكتب الزراعة بالعديد من التوصيات وهي: أ - الالتزام بقواعد ونظم الصرف في الموازنة وأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وأحكام اللائحة المالية للسلطة المحلية. ب - عدم الدخول بمشاريع جديدة قبل إنجاز المشاريع المرحلة. ت - دراسة أسباب تعثر المشاريع واتخاذ المعالجات اللازمة لاستكمالها. ث - تلافي الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بهذا التقرير. مكتب الشباب هو الآخر لم يكن بعيداً عن ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص المشاريع، حيث قال التقرير أنه بلغ إجمالي ربط الموازنة في مكتب الشباب "49. 904. 000" ريال، وهي مخصصات مرصودة لتنفيذ عدد "24" مشروعاً، بينما بلغ إجمالي الإنفاق لنفس العام "37. 446. 294" ريالاً يتمثل ما نسبته "75%" من إجمالي ربط الموازنة، ومن خلال المتابعة تبين الآتي: أ - بلغ عدد المشاريع التي تم الإنفاق عليها "11" مشروعاً فقط منها عدد خمسة مشاريع تم الإنفاق عليها، رغم عدم وجود أية مخصصات لها بالموازنة، وإجمالي ما أنفق عليها "7. 191. 264" ريالاً، بالمخالفة لأحكام المادة "46" من اللائحة المالية للسلطة المحلية، وتلك المشاريع هي "سور نادي عيقرة - مديرية الظهار- الإنفاق مبلغ "3. 935. 602" ريال، سور نادي يحصب -مديرية يريم - والإنفاق مبلغ "5. 302" ريال، شراء أجهزة إذاعة -مكتب الشباب- والإنفاق مليون ريال، تصاميم لمشاريع الشباب - المكتب- والإنفاق مبلغ "300" ألف ريال، منصة ؟؟ الضيرفي -المكتب- والإنفاق مبلغ "1. 950. 360" ريالاً، وأضاف التقرير بالقول لوحظ عدم الإنفاق على عدد "18" مشروعاً من المشاريع المعتمدة منها عدد "12" مشروعاً تحت التنفيذ "مرحل" وهي تمثل المشاريع المتوقف العمل فيها والمتعثرة، إضافة إلى عدد ستة مشاريع من المشاريع الجديدة المستهدف بدء تنفيذها خلال العام 2006م، مما يشير إلى المبالغة في تضمين البرنامج الاستثماري بالمشاريع الجديدة قبل التحقق من توفر التمويل اللازم واستكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ، وتلك المشاريع المعتمدة والتي لم ينفق عليها خلال العام 2006م هي "منصة ملعب الكبسي -مديرية المشنة- والمعتمد "4. 177. 000" ريال، صندوق رعاية النشء -فرع إب- والمعتمد ل"2006" مبلغ "2. 047. 000" ريال، سور ملعب مذيخرة -مديرية الظهار- والمعتمد مبلغ "3. 596. 000" ريال، سور ملعب وراف -مديرية جبلة- والمعتمد مليون ريال، سور ملعب نادي الفجر -مديرية السياني- والمعتمد "2. 276. 000" ريال، صندوق رعاية النشء - ذي سفال-والمعتمد "2. 321. 000" ريال، صندوق رعاية النشء -بعدان- والمعتمد "2. 057. 000" ريال، صندوق رعاية النشء -العدين- والمعتمد "2. 189. 000" ريال، صندوق رعاية النشء - المخادر- والمعتمد "675" ألف ريال،صندوق رعاية النشء -مذيخرة- والمعتمد "2. 635. 000" ريال، سور نادي الصديق -يريم- والمعتمد "1. 199. 000" ريال، صندوق رعاية النشء -الشعر- والمعتمد "1. 688. 000" ريال، صندوق رعاية النشء - السبرة- والمعتمد "1. 989. 000" ريال، سور نادي الرضمة والمعتمد "1. 802. 000" ريال، سور نادي أريان -القفر- والمعتمد "3. 311. 000" ريال، صندوق رعاية النشء -السدة- والمعتمد "1. 768. 000" ريال، صندوق رعاية النشء -حبيش- والمعتمد "1. 722. 000" ريال، سور نادي الحزم والمعتمد "2. 912. 000" ريال. كما أكد التقرير وجدد تجاوزات في الإنفاق على بعض المشاريع في مكتب الشباب بمحافظة إب، حيث بلغ إجمالي ما أنفق على عدد خمسة مشاريع "30. 180. 473" ريالاً يمثل ما نسبته "408%" من المعتمد لها البالغ "7. 393. 000" ريال بالمخالفة لأحكام المادة "48" من اللائحة المالية للسلطة المحلية، كذلك لوحظ أيضاً وجود قصور واضح في التخطيط يتمثل بتضمين ربط الموازنة لمبالغ مرصودة كمساهمات من صندوق رعاية النشء والشباب دون تحديد أسماء المشاريع المستهدف تنفيذها ومواقع التنفيذ، حيث بلغ مساهمات الصندوق "19. 121. 000" ريال مرصود لعدد عشر مديريات لم ينفق أي مبلغ منه وفقاً لما ورد في الحساب الختامي لعام 2006م. هذا وقد خرج تقرير الجهاز فيما يخص مشاريع مكتب الشباب بالعديد من الملاحظات أهمها: 1- الالتزام بقواعد ونظم الإنفاق في الموازنة وأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وأحكام اللائحة التنفيذية للسلطة المحلية، 2- الالتزام بعدم الإنفاق على مشاريع غير معتمدة، 3- وعدم الدخول بمشاريع جديدة قبل استكمال إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها.
