كشفت مصادر بارزة بالحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض عن مبالغ كبيرة يتقاضاها أعضاء الحكومة الشرعية ومسؤولون بارزون كمرتبات ومستحقات وحوافز شهرية تصرف لهم بالدولارات وليس بالعملة المحلية، في الوقت ذاته، الذي يوجد معظمهم خارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية. وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن هناك عبثاً حقيقياً بالمال العام بدءاً من هرم رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة التنفيذية التي أطلقت موازنة تقشفية مطلع العام الحالي وانتهاء كذلك بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين الذين صدرت لهم قرارات تعيين خلال الفترات الماضية فقط لمجرد الطمع بالاعتمادات المالية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من عجز كبير أدى إلى عدم انتظام صرف رواتب الموظفين داخل اليمن على مدار الشهور الماضية. وبحسب المصادر، فإن راتب الوزير الواحد في الحكومة الشرعية يصل إلى (8 آلاف دولار أميركي) أي ما يعادل 4 ملايين ريال يمني تقريباً، وراتب نائب الوزير 6 آلاف دولار، مشيراً إلى وجود العديد من النواب لكل وزارة. وأضاف: يأتي بعد ذلك الوكلاء والمستشارون للوزير، حيث يتقاضى كل واحد منهم 5 آلاف دولار وتصل أعدادهم في بعض الوزارات إلى أكثر من عشرة بين وكيل ومستشار، فيما هناك أيضاً ما يسمى بالوكيل المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها ويتقاضى 4500 دولار، والمدير العام والمستشار من الدرجة نفسها والذي يتقاضى مبلغ 3 آلاف دولار. وأوضح المصدر أن نائب رئيس الوزراء بمفرده يتسلم راتبا يقدر بنحو 12 ألف دولار أي ما يعادل 6 ملايين بالريال اليمني، مؤكداً أن رئيس الوزراء لديه أكثر من 35 مستشاراً جميعهم تم تعيينهم كتسوية وضع من أجل الراتب و90٪ منهم لا يمارسون أي مهام. وبحسب المصادر، فإن هناك ما يعادل قيمة الراتب وربما أكثر شهرياً تذهب لكل مسؤول، خصوصا الذين في الرياض والقاهرة مقابل ما يسمى نثريات وبدل سفر وكذلك بدل إقامة، إضافة إلى مكافآت عند حضور أي فعاليات أو مؤتمرات خارجية. كما أن بعض المسؤولين الذين صدرت لهم قرارات أخيراً كانوا في مناصب سابقة كالبرلمان ولا يزالون يتقاضون مرتبات مزدوجة من عدة جهات. وفي الاتجاه ذاته، أطلق بعض الناشطين اليمنيين حملة واسعة لانتقاد الفساد الحكومي بعد تسريب سند رسمي يظهر راتب محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام (34 ألف دولار). وقال مصدر مسؤول ل«العربي الجديد»، إن هذا الراتب أيضاً هو نفسه الذي كان يتقاضاه المحافظ الأسبق/ محمد عوض علي بن همام. هذه الاتهامات علّق عليها زمام بأنها غير دقيقة، وقال- في تصريحات صحفية- إنه جاء ليوفر مرتبات المواطنين وليس لأخذها والحصول على مرتب غير منطقي. وذهب زمام إلى اتهام محافظ البنك السابق منصور القعيطي بأنه هو من كان يتسلم راتبه بالدولار، كما عزز زمام حديثه بوثيقة تثبت طلب المحافظ السابق القعيطي زيادة راتبه إلى 50 ألف دولار (25 مليون ريال يمني). ولتفادي النقد اللاذع الذي وجه له والضغط الإعلامي، قام زمام بإرسال مذكرة إلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية في البنك «حصلت عليها العربي الجديد» ويطلب منه تسكين المحافظ ونائبه الذي كان يتسلم راتباً قرابة 11 ألف دولار، ضمن الكادر الوظيفي بحسب القانون رقم 14 لسنة 2000، وتطبيق ذلك على جميع مديري فروع البنك وقياداته والاستغناء عن المستشارين الذين ليس لهم حاجة وكذلك تطبيق هذا الأمر في فروع البنك في المحافظات وإلغاء جميع القرارات التي أصدرها المحافظ السابق القعيطي. وبحسب مصادر في وزارة المالية، فإن جميع هذه المرتبات التي يتقاضاها المسؤولون يتم تحويلها من حسابات الحكومة الشرعية ووزارة المالية بعد أن كانت تدفع أجزاء منها الحكومة السعودية خلال الفترات الأولى من الحرب في اليمن عبر ما يعرف باللجنة الخاصة (هيئة سعودية معنية بالشأن اليمني). ولا يقتصر هذا النوع من العبث على مرتبات مسؤولي الحكومة اليمنية فحسب، ولكن هناك ما هو أوسع على مستوى مرتبات موظفي السلك الدبلوماسي والعسكري، حيث أكد مصدر في وزارة الخارجية اليمنية ل«العربي الجديد» أن راتب السفير اليمني لا يقل عن 10 آلاف دولار وكذلك مرتبات الملحقين السياسيين والإعلاميين والعسكريين في السفارة يتقاضى الواحد منهم ما بين 6 إلى 5 آلاف دولار. أما على مستوى الفساد والعبث في شركات النفط وتحديداً شركة صافر للنفط في محافظة مأرب (وسط البلاد)، فيقول أحد موظفي الإدارة العامة ل«العربي الجديد» إن راتب مدير الشركة/ سالم الكعيتي الرسمي يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال يمني) ومثله كذلك مدير شركة الغاز في المحافظة، كما أنهم مخولون باعتماد مبالغ أخرى لأنفسهم تعادل مرتباتهم وذلك كنثريات ومصروفات شخصية. وفي المقابل، يعيش موظفو اليمن أزمات معيشية متفاقمة في ظل وقف رواتبهم الضعيفة.
