أفاد وزير الخارجية/ خالد اليماني، أن مليشيا الحوثي تتهرب من مسؤولياتها وفق اتفاق استوكهولم وتعمل على خلق العراقيل أمام تنفيذه، وهو سلوك ليس بجديد على جماعة نقضت أكثر من 70 اتفاقا مع الدولة. وقال إنه بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاق تبادل الأسرى ما زالت الميليشيات ترفض التنفيذ الدقيق للاتفاق. وكشف الوزير- في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني- عن اجتماعات خلال الأيام المقبلة حول تعز ستقودها الأممالمتحدة بشكل منفصل مع الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، لتحديد مواعيد انطلاق اللجنة المتعلقة ب«تفاهمات تعز»، وهي أيضا أحد مخرجات مشاورات السويد التي عقدت ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويعلق اليماني على ذلك بالقول: «نعتقد أن دور الأممالمتحدة في هذه اللجنة هو للتيسير ولا نتوقع أن يكون بتمثيل عال، وكما تعرفون فإن المشكلة في تعز مغايرة لمشكلة الحديدة، ففي تعز التحدي فتح الممرات الإنسانية لإيصال الأغذية والأدوية إلى كل السكان، والعائق الوحيد هو قيام الحوثيين بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة ورفض وصول المساعدات الإنسانية». وأشار إلى اتفاق مدينة وموانئ الحديدة، اذ ما زالت جماعة الحوثي الانقلابية ترفض التنفيذ وتختلق الأعذار وتمارس الكذب تارة بمحاولة خداع اليمنيين والمجتمع الدولي بتسليم الميناء لعناصرها وتارة بتوجيه الاتهامات للجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار. واليوم بات الجنرال كاميرت في نظرهم العقبة التي يجب إزالتها». ولفت إلى أن الجانب الحوثي في اللجنة «يستمر في عرقلة سير مهامها من خلال التغيب عن حضور اجتماعاتها ورفض قرار رئيس اللجنة بعقد الاجتماعات بالتناوب في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الانقلاب، بل التهجم على شخص رئيس اللجنة الجنرال باتريك من خلال توجيه الاتهامات أو من خلال استهدافه جسديا في حادثتين حتى الآن عبر إطلاق النار على الموكب الخاص به. ومن المتوقع أن يتخذ الجنرال كمارت قرارا بنقل اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى خارج اليمن؛ نظراً للتعنت الحوثي والتصعيد الخطير من قبل ميليشيات الحوثي في الحديدة وهي محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق وإرغام الحوثيين على الالتزام به». ولم يستبعد وزير الخارجية أن يتخذ الجنرال الهولندي باتريك كمارت- رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنبثقة عن اتفاق الحديدة- قراراً بنقل اجتماعات اللجنة إلى خارج اليمن «نظراً للتعنت الحوثي والتصعيد الخطير من قبل ميليشيات الحوثي في الحديدة وهي محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق وإرغام الحوثيين على الالتزام به». وتحدث اليماني، عن تغييرات جوهرية في السلك الدبلوماسي اليمني ستتم خلال الفترة المقبلة، كما لمح إلى أن دولاً بدأت تنفذ خطوات لوجستية لنقل سفاراتها إلى عدن من دون أن يسميها، وذلك في سياق حديثه عن «وجود الحكومة اليمنية بكل وزاراتها ومؤسساتها في (العاصمة المؤقتة) عدن، ووجود وزارة الخارجية من شأنه تمكين نقل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية إلى عدن». ويشرح الوزير مخرجات السويد بقوله: «خرجت مشاورات الجولة الأخيرة من مشاورات السلام التي دعت لها الأممالمتحدة في السويد بمجموعة اتفاقات معروفة باسم اتفاقات استوكهولم وتحتوي على ثلاثة مكونات، الأول هو اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ والثاني هو آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا والواقعين تحت الإقامة الجبرية؛ والثالث هو إعلان تفاهمات حول تعز يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين وبمشاركة الأممالمتحدة». لا يرى وزير الخارجية اليمني أن اتفاق مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يحتاج لتفسير، ويقول إنه واضح «وينص على خروج ميليشيات الحوثي من الموانئ والمدينة يقابلها إعادة تموضع القوات الموالية للحكومة لمواقعها خارج المدينة، إذ يتم تسليم إدارة الموانئ لطواقمها المعتمدة قبل سبتمبر (أيلول) 2014 وكذا هو الحال مع تسلم القوى الأمنية والسلطة المحلية إدارة المدينة حسب قوائم ما قبل سبتمبر 2014، وفقاً للقانون اليمني، وبما يحترم المسارات القانونية للسلطة، الأمر الذي يؤكد التزام السلطات المحلية في المدينة والموانئ لقرارات الحكومة الشرعية». ويستطرد بأن «جماعة الحوثي تحاول الالتفاف على الاتفاق من خلال تفسيره بطريقتها التي لا تتفق مع القانون اليمني أو ميثاق الأممالمتحدة أو الأعراف الدولية». مثال على ذلك، اعتقاد الحوثي أن الأوامر الصادرة عن سلطة الانقلاب في صنعاء تمثل القانون اليمني، متجاهلة حقيقة أن قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2451 الخاص بمخرجات اتفاق استوكهولم نصت على أن الحكومة اليمنية هي الممثل الشرعي لليمن وأن جماعة الحوثي هي الانقلاب الذي عليه الخروج من المدن ومن مؤسسات الدولة اليمنية، حيث جاء في النص أن هذه الاتفاقات بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وأوضح الوزير اليمني أن الحديدة تشهد في الوقت الحالي وجود «أعداد صغيرة بدأت العمل لدعم الجنرال كومارت، ومع انضمام العدد المذكور في قرار مجلس الأمن 2452، سيتم التحقق من مستوى الالتزام وضمان مراقبة عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، ولكن المؤشرات تؤكد أن قيادات جماعة الحوثي ترفض توسيع عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتهدد بالتصعيد ضد الجنرال فريقه». وذكر أنه «لا حديث عن أي جولة قادمة للمشاورات، فخلال الاجتماع الأخير الذي جمع فخامة الأخ الرئيس مع المبعوث الخاص أكد الأخير أنه لا نية لتنظيم جولة جديدة من المشاورات ما لم يتم تحقيق نتائج ملموسة لمخرجات السويد، وتحديدا في موضوع الحديدة والأسرى وتعز». وبشأن ملاحظات الحكومة اليمنية حول الإطار التفاوضي، قال أن الإطار التفاوضي يخضع لمرجعيات الحل السياسي الثابتة للأزمة اليمنية، فلا يمكن لأي حال من الأحوال تجاوز المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216. وخلال مشاورات الكويت توصل المبعوث السابق إسماعيل ولد شيخ أحمد إلى اتفاق في الجانب الأمني والعسكري ووقعته الحكومة اليمنية وفي اللحظات الأخيرة انسحب الوفد الحوثي ورفض التوقيع. وترى الحكومة اليمنية أن أي اتفاق ضمن أي إطار تفاوضي يفترض أن يقدم على إنجاز الشق الأمني والعسكري في انسحاب الميليشيات الحوثية وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية إلى الدولة، ممثلة في سلطتها الشرعية قبل الخوض في أي ترتيبات سياسية. وقد شهدت تجربة الكويت وما تلاها محاولات فاشلة لفرض الحل ومحاولة إعطاء الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران موطئ قدم دائما في اليمن لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وقد قوبلت هذه المحاولات بمعارضة قوية من قبل الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وسقطت هذه المحاولات مع وصول إدارة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض وتقديم نظرتها الاستراتيجية لمحاصرة النظام الإيراني وقطع دابر أذرعها التوسعية في المنطقة ومنها الميليشيات الحوثية في اليمن». ويشدد اليماني على أن الدبلوماسية اليمنية «تؤدي جهودا كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لشرح أبعاد ومخاطر الانقلاب الحوثي في اليمن ومخاطر سيطرة ميليشيات إيران الإرهابية على المنطقة، وأهمية دعم الجهود التي تقودها اليمن لاستعادة الدولة وفق مقررات الأممالمتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وفي تحركها الدولي تعمل الدبلوماسية اليمنية بتنسيق متواصل مع الدبلوماسية الفاعلة لدول التحالف وفي مقدمتها الدبلوماسية السعودية والإماراتية». وقال اليماني: إنه منذ اليوم الأول لتكليفه بقيادة وزارة الخارجية التزم بضرورة مراجعة أداء البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، وقد اعتمدت الخارجية خطة لتطوير أداء البعثات وعملت على قياس مستوى تطور الأداء في جميع البعثات وتم اتخاذ قرارات مهمة من بينها فصل الملحقيات الفنية من كادر وزارة الخارجية. وخلال تقييمنا لمستوى تنفيذ خطة النصف الثاني من عام 2018، قدمت الوزارة مراجعة شاملة لوضع البعثات وستقوم القيادة خلال المرحلة القادمة بإجراء تغييرات جوهرية في السلك الدبلوماسي اليمني بما يتفق مع تطلعاتنا لتطوير الخطاب السياسي والإعلامي للحكومة الشرعية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن حد قوله. بسؤال الوزير عن مسألة نقل سفارات الدول من صنعاء إلى عدن، أكد اليماني أن عمل وزارة الخارجية الآن بكامل طاقمها من العاصمة المؤقتة عدن، وأضاف: «يتم حاليا بناء ديوان عام الوزارة وترتيب أوضاع منتسبيها في الداخل والخارج، وسيمكن وجود الحكومة اليمنية بجميع وزاراتها ومؤسساتها في عدن ووجود وزارة الخارجية من نقل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية إلى عدن، وقد بدأت بعض السفارات في الخطوات اللوجيستية لذلك».
