كشفت مصادر سياسية مطلعة ل "أخبار اليوم" عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعثر انعقاد جلسات البرلمان اليمني، بعد أن كانت رسالة نائب رئيس مجلس النواب/ محمد الشدادي- التي وجهها لأعضاء البرلمان المؤيدين للشرعية- قد حددت موعد انعقاد جلسات البرلمان مطلع إبريل الجاري إلاّ أن الأنباء المتواترة أكدت تعثر وتأجيل انعقاد جلسات البرلمان إلى أجل غير مسمى.. وأوضحت المصادر- التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن هناك عدداً من الأسباب التي أجلت انعقاد جلسات البرلمان، أبرزها عودة الخلاف على منصب هيئة رئاسة البرلمان، وكذا حنق أعضاء في كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام من قيام اللجنة الخاصة السعودية بصرف "500" ألف ريال سعودي لأعضاء البرلمان الذين انضموا للشرعية منذ بداية العاصفة، في حين قامت اللجنة الخاصة بصرف مبلغ مئتي ألف ريال سعودي لأعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية الذين التحقوا بالشرعية بعد انتفاضة 2 ديسمبر 2017م. المصادر ذاتها كشفت ل "أخبار اليوم" أن رئيس الوزراء السابق/ أحمد عبيد بن دغر، لعب دوراً كبيرا في تعثر انعقاد جلسات البرلمان التي كان من المتوقع أن تتم هذا الأسبوع في المكلا، حيث خرق اتفاق المصالحة بينه وبين رئيس الجمهورية، الذي رعته شخصيات سعودية رفيعة، بعد الخلاف الذي نشب بين الرئيس وبن دغر على خلفية تحريض الأخير أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية وبرلمانيين آخرين، ضد الرئيس هادي ومرشحه لرئاسة البرلمان محمد علي الشدادي. وذكرت المصادر أن بن دغر تواصل مؤخراً، مع الشيخ/ سلطان البركاني، الذي كان متواجداً في الرياض، إلى يوم 29 مارس المنصرم، وهو موعد إرسال الشدادي رسالته لأعضاء البرلمان للتجمع في العاصمة السعودية، موضحة أن البركاني غادر الرياض، بعد تسريب رسالة الشدادي لوسائل الإعلام، وتوجه إلى القاهرة الأمر الذي يكشف عن وجود خلافات كبيرة حول التوافق على هيئة رئاسة البرلمان ورفض نواب من المؤتمر لمرشح الرئيس هادي، وهو محمد الشدادي لشغر منصب رئيس البرلمان، في حين يسعى بن دغر ليكون سلطان البركان رئيساً للبرلمان، ويسعى تيار من النواب المؤتمريين، المحسوبين على أحمد علي عبدالله صالح، بأن يكون النائب ناصر باجيل، هو رئيس البرلمان إلاّ أن البركاني وعدداً لا بأس به من نواب المؤتمر يعارضون ذلك.. ويأتي هذا الخلاف ليزيد من تعقيد الترتيبات التي كانت تعد لها الحكومة الشرعية لانعقاد البرلمان. وفي السياق قالت مصادر برلمانية إنه إلى الآن لا توافقات بين الكتل البرلمانية على رئاسة توافقية لمجلس النواب، الذي من المزمع انعقاد جلساته الشهر الجاري وفق توجيهات الرئيس/ عبدربه منصور هادي. وأكدت المصادر أن ما يتم تداوله عن توافق بين القوى الوطنية على رئاسة جديدة لمجلس النواب، غير صحيحة ولم تتم مناقشتها في أي من اللقاءات التحضيرية لانعقاد جلسات البرلمان. وكانت تسريبات قد تناقلتها وسائل الإعلام تحدثت عن توافق على تسمية رئيس جديد للبرلمان، وذلك تمهيداً لانعقاد جلسات المجلس المتعثرة منذ أشهر. وفي هذا السياق، أكدت الكتلة البرلمانية الجنوبية، تمسكها بمذكرتها ومطالبها التي سلمت في وقت سابق للرئيس هادي، مؤكدة أن أي توافقات على رئاسة المجلس لا تتوافق مع مطالبها لا يعنيها ولا يمثلها. وقالت الكتلة- في بيان مقتضب- إنها اجتمعت- أمس الاثنين- لتدارس ما أشيع من قائمة بالرئاسة الجديدة لمجلس النواب. وأضاف البيان «تواصلت قيادة الكتلة الجنوبية بعدد من أمناء عموم الأحزاب السياسية وأبلغونا بأنهم لم يلتقوا مع فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي ولم يتشاوروا حول هذه الأسماء أو غيرها". وأوضحت أن ما يتم تداوله من أسماء وتوافقات لا يعنيها ولا يمثلها. ويهدد الخلاف على رئاسة مجلس النواب، أمكانية انعقاد جلسات لمجلس النواب الموالي للشرعية، التي وجه الرئيس بعقدها بداية الشهر الجاري، ودعا بموجبها نائب رئيس المجلس أعضاء البرلمان للتوجه إلى العاصمة الرياض تمهيداً لنقلهم لمحافظة سيعقد اجتماع المجلس فيها. وأكد أعضاء في مجلس النواب -في وقت سابق- تلقيهم دعوة من نائب رئيس المجلس لحضور جلسات المجلس المزمع عقدها بعد أيام، لكنهم أشاروا إلى أن مكان انعقاد المجلس لا زالت غير معلومة حتى اليوم. في حين أشارت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" إلى أنه من المتوقع أن تكون المكلا، مكان انعقاد جلسات البرلمان.. المصادر السياسية دعت- خلال حديثها مع "أخبار اليوم"- الكتل البرلمانية والقوى السياسية ومكونات الشرعية، إلى الترفع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، ووضع مصلحة البلاد فوق كل شيء وفوق كل اعتبارات، وسرعة حسم هذا الجدل العبثي حول رئاسة البرلمان.. وشددت المصادر على ضرورة انعقاد البرلمان لقطع الطريق على مليشيا الانقلاب الحوثية، وإفشال مساعيها في شرعنة برلمانها الانقلابي عبر الانتخابات التكميلية التي تسعى لتنفيذها منتصف الشهر الجاري، وكذا إعطاء الحكومة الشرعية قوة برلمانية تعزز موقفها في جميع الجوانب داخلياً وخارجياً. مشيرة إلى أن أي تعثر في انعقاد البرلمان سيؤثر سلباً وبشكل كبير على الحكومة الشرعية أمام المجتمع الدولي، ويعزز موقف الانقلابيين والقوى الداعمة لها أما المجتمع الدولي أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن أي تعثر لانعقاد جلسات البرلمان يصب في خدمة مليشيا الانقلاب الحوثية بالدرجة والأولى والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تعهد بمنع انعقاد جلسات البرلمان في أي محافظة جنوبية.. وكشفت المصادر ذاتها عن عدم رغبة كلٍ من الإمارات والسعودية في انعقاد مجلس النواب وإبقاء مكونات الشرعية في حالة خلاف حول هذه القضية ليبقى الرئيس والحكومة الشرعية ككل رهينة لقرارات وتوجهات التحالف دون إبداء أي مواقف من شأنها تصحح علاقة الشراكة بين التحالف والشرعية والتي قد يمثل البرلمان شوكة الميزان لضبط مسار هذه العلاقة. وسبق أن دعا الرئيس لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، لكن دعوته قوبلت برفض شديد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات العربية المتحدة، وتهديد بمنع عقد المجلس في عدن باستخدام القوات العسكرية والحزام الأمني الموالية للمجلس والإمارات والمسيطرة فعلياً على المناطق المحررة في جنوباليمن. وكانت مليشيات الحوثية دعت الناخبين في 34 دائرة للتوجه إلى صناديق الانتخابات، في 13 من أبريل الجاري، لانتخاب ممثليهم لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، وهو ما دفع بالشرعية والتحالف للتعجيل بانعقاد مجلس النواب، رغم ممانعتهما السابقة لانعقاد المجلس رغم اكتمال النصاب القانوني.
