كشفت مصادر برلمانية، أن أعضاء الكتل البرلمانية المتواجدين في العاصمة السعودية الرياض، يواصلون مشاوراتهم حول ضرورة انعقاد جلسات البرلمان في أقرب وقت، منوهة إلى أن المشاورات تتضمن بحث اختيار هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب. وحول التسريبات التي تحدثت عن إمكانية انعقاد أولى جلسات البرلمان في العاصمة السعودية الرياض، مع خيار الانتقال لانعقاد دوري في الداخل لم يحسم مكانه بعد وإن تراوح بين حضرموت ومأرب. استبعد المصادر ذاتها انعقاد أي جلسة للبرلمان في السعودية. المصادر البرلمانية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت ل "أخبار اليوم": لايمكن أن تكون جلسة في الرياض وإذا انعقد المجلس سيكون في الداخل. وكثرت التساؤلات حول الغاية من استدعاء أعضاء البرلمان إلى الرياض خلال الأيام الماضية، مع غياب أي تصريح أو توضيح رسمي بهذا الشأن. ما تسرب من معلومات قليلة إلى الإعلام يقرن الانعقاد بتوجه سياسي للسلطة الشرعية نحو "تفعيل سلطات الدولة" بحسب ما نقلت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية السعودية يوم الخميس 18 أكتوبر 2018. واكتسب الانعقاد المرتقب والدعوة إليه مزيداً من الاهتمام بعد قرار إقالة ابن دغر من رئاسة الحكومة وتعيين معين عبدالملك خلفاً له. ويدور همس حول اعتزام الرئيس/ عبدربه منصور الدفع بحليفه المقرب محمد الشدادي النائب الحالي لرئيس البرلمان إلى كرسي رئاسة مجلس النواب عبر دورة انتخابية داخلية تعيد تشكيل هيئة رئاسة المجلس الذي يرأسه حالياً يحيى الراعي المتواجد في العاصمة صنعاء في مجال النفوذ التأثير المباشر لمليشيا الانقلاب الحوثي. وكانت "الشرق الأوسط" ذكرت أن "كتلة نواب حزب المؤتمر الشعب الموجودين في الخارج" تطمح "إلى تنصيب القيادي في الحزب وعضو البرلمان سلطان البركاني" مقابل رغبة هادي في تمكين الشدادي من رئاسة البرلمان. بعض المقاربات تربط بين إقالة ابن دغر (من خلفية جنوبية) وإسناد رئاسة الحكومة إلى معين عبدالملك (من تعز) تمهيداً لتمكين الشدادي (حليف هادي ومواطنه من أبين) من رئاسة البرلمان، كواحدة من جملة أسباب تقف خلف تحريك رئاسة الحكومة مع الإبقاء على طاقمها قبل أن يشترط رئيس الوزراء الجديد إعادة التشكيل وتغييرات في عدد ومهام الوزارات بانتظار الإعلان عن طاقمه الوزاري. ومثلت أحداث مطلع ديسمبر 2017 في العاصمة صنعاء ومقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحولاً جذرياً أفضى إلى خروج عدد من النواب من صنعاء والتحاقهم بمعسكر الشرعية، وهو ما رجح كفة اكتمال النصاب اللازم لانعقاد البرلمان خارج العاصمة.
