طالب هادي هيج- مسؤول الفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين- طالب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن، بموقف واضح من استمرار اختطاف وإخفاء السياسي/ محمد قحطان، للعام الرابع على التوالي، دون معرفة مصيره وظروف اعتقاله. وقال هيج- في تغريدة على حسابه بتويتر –رصدتها "أخبار اليوم"- إن عدم إطلاق رجل السلام قحطان وزملائه والإصرار على إخفائهم قسراً، جريمة يجب أن يهتز لها أمين عام الأممالمتحدة ومبعوثه إلى اليمن ورئيس الملف/ معين شريم. وأوضح أنهم شركاء في الجريمة «مالم يتخذوا موقفاً واضحاً قبل أي تحرك في الملف». وأشار هيج إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي طالب الحوثيين بالإفراج العاجل عن وزير الدفاع اليمني اللواء/ محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين وعلى رأسهم القيادي في حزب الإصلاح/ محمد قحطان، قائلاً «إذا عجزوا في تنفيذ قرار المجلس فهم لغيره أعجز». واختطفت المليشيات الحوثية القيادي بحزب الإصلاح ورجل السياسة/ محمد قحطان من منزله، في الرابع من إبريل 2015م، ومنذ ذلك الحين، ترفض المليشيات الكشف عن مصيره، أو الحديث عن مكان اعتقاله وظروفها، كما تمنع عائلته من التواصل معه أو زيارته. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي- خلال اليومين الماضيين- حملة تضامن مع القيادي قحطان وعائلته، طالب فيها النشطاء والسياسيون والمسؤولون، الأممالمتحدة بالقيام بدورها في تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمخطوفين الذي تم التوافق عليه بين الحكومة والانقلابيين في مشاورات السويد. وتساءل النشطاء والمغردين عن أسباب إخفاء قحطان ورفض الكشف عن مكان اعتقاله ووضعه الحالي، مؤكدين أن المليشيات ترتكب جرائم ضد الإنسانية بقيامها بعمليات الخطف والإخفاء القسري. وكانت اللجنة المعنية بمناقشة تنفيذ تبادل الأسرى والمخطوفين بين الحكومة والمليشيات، عقدت في الأسابيع الماضية لقاءات متتالية في عّمان، لكن تعنت المليشيات ومماطلتهم، ورفضهم تنفيذ الاتفاق وفق قاعدة الكل مقابل الكل، عرقل عمل اللجنة، وتسبب في تعليق اجتماعاتها إلى أجل غير مسمى.