طالبت النيابة العامة الجزائية الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد، محافظ البنك المركزي بالتوجيه لفرع البنك بمحافظة المهرة بتوقيف الصرف من حساب مخالفاً للقانون المالي والضريبي والجمركي. وقالت النيابة في مذكرة -إطلعت عليها "أخبار اليوم"- إن النيابة تحقق في القضية الجنائية بوقائع الإضرار بالمصلحة العامة وتعطيل القوانين المنسوبة للمحافظ راجح سعيد باكريت. وأشارت إلى أن المحافظ باكريت أصدر توجيهات إلى مدراء مكاتب المالية والجمارك والضرائب والمنافذ الجمركية في المهرة بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب دعم المحافظة. واعتبرت الوثيقة هذه التوجيهات مخالفة للقانون المالي والجمركي والضريبي. وطالبت النيابة بإيقاف الصرف من الحساب كإجراء تحفظي حتى إشعار آخر حتى يتسنّى لها التحقيق والتصرف في القضية وفقا للقانون.