كشفت منظمة رايتس رادار، أن 451 شخصاً قتلوا نتيجة عمليات تصفية واغتيالات سياسية خلال خمس سنوات في اليمن ذهب ضحيتها 332 من المنتمين للقوات العسكرية والأمنية، فيما سقط 118 مدنياً. وقالت المنظمة، ومقرها أمستردام في تقريرها عن الاغتيالات السياسية في اليمن الذي صدر تحت عنوان (اغتيال الحياة)، خلال الفترة من سبتمبر 214 حتى يوليو 2019 إن "ضحايا الاغتيال المباشر بالرصاص الحي بلغ عددهم 409 ضحية، بينما اغتيل 34 شخصاً بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة"، إضافة إلى إصابة 146 شخصاً بجروح متفاوتة بعضها خطيرة في محاولات اغتيال فاشلة. ورصد تقرير المنظمة الصادر أمس أن محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظاتاليمنية التي رُصدت فيها حالات الاغتيال بعدد 134 حالة. وذكرت منظمة رايتس رادار أن محافظة تعز جاءت في المرتبة الثانية بعدد 113 حالة اغتيال، ثم صنعاء الخاضعة للحوثيين بعدد 42 حالة ثم أبين ولحج 32 حالة لكل منهما، ثم البيضاء 29 وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 وإب 14 وذمار 10 ثم الحديدة والمحويت ومأرب بعدد 4 حالات لكل منها، ثم خمس حالات في كلٍ من محافظاتحجة وصعدة وعمران. وأكدت رايتس رادار أن فريق إعداد التقرير التابع لها رصد مئات الحالات من الاغتيالات في اليمن، كما حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، وتم إخضاع تلك البيانات للفرز والتحقق وفقاً لمعايير حقوقية دقيقة يمكن الوثوق بكونها عمليات اغتيال حقيقية، تتوافق مع مفهوم الاغتيال المتعارف عليه قانونيا والذي ورد تعريفه في ثنايا التقرير وأشارت المنظمة إلى استبعادها من التقرير ضحايا العمليات العسكرية وضحايا الجرائم ذات الطابع الجنائي الشخصي، وكذلك الإصابات العرضية التي يتضح من ظروفها أن الضحية لم يكن مقصوداً بعينه ولا بصفته كضحايا الرصاص الطائش، للخروج قدر الإمكان بصورة واضحة لعدد الضحايا وتوزيعهم الجغرافي والمهني. وطالبت رايتس رادار الحكومة اليمنية بمخاطبة الولاياتالمتحدة الأميركية بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الأميركية عن وجود جنود أميركيين سابقين يعلمون كمرتزقة لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن. وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي في مزاعم استئجار دولة الإمارات لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات الاغتيالات في مدينة عدن، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وشددت المنظمة على الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة على إيلاء ظاهرة الاغتيالات في اليمن اهتماماً خاصاً وأخذها على محمل الجد، باعتبارها هدرا للحق في الحياة وجرائم قتل خارج نطاق القانون، وتؤسس لمناخ مهيئ للفوضى والعنف الدائم، وكذا إدانة كل الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيالات ومحاسبة كافة المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو بالتوجيه. ودعت المنظمة الحكومة اليمنية إلى إعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً للقانون اليمني وإخضاعها لإشراف وزارة الداخلية بما يضمن الشروع فوراً في إجراءات ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات. كما دعت إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما يمكنها من القيام بمهامها في التحقيق بشأن جرائم الاغتيالات والسماح لها بالاطلاع على تفاصيل المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية وعدم التستر على أية انتهاكات تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. وطالبت "رايتس رادار" التحالف بتحديد موقف واضح من مسلسل الاغتيالات التي تعرض لها اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف وبالأخص القوات الإماراتية أو تلك القوات المحلية التي تعمل بالوكالة لصالح دولة الإمارات في محافظة عدن وبعض المحافظات الأخرى.
