اتخذت السلطة المحلية بمحافظة تعز، عددا من القرارات التي تتعلق بملاحقة المطلوبين أمنياً والمتهمين بالاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وإحالة المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء. وفي اجتماع موسع للسلطة المحلية والقضائية والجهات العسكرية والأمنية، برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز اللواء/ سمير الصبري ووكيل أول الدكتور/ عبدالقوي المخلافي..ألزمت القرارات ضرورة إعداد قائمة بالمطلوبين أمنياً وقضائياً من قبل النيابة العامة وإدارة شرطة تعز وإعلانها في وسائل الإعلام في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ردع المخلين بالأمن والاستقرار والمتورطين بقضايا اعتداء على الحقوق العامة والخاصة بناء على أحكام قضائية. كما تضمنت القرارات وقف عمليات النهب والسطو على الأراضي وذلك بعدم إصدار تراخيص البناء إلا إذا كانت معمدة وموثقة بالسجل العقاري وتخويل مدير إدارة شرطة تعز بإصدار تراخيص البناء حتى انتهاء الحرب والرفع من الجهات المختصة في الأشغال والسجل العقاري بالمخالفات. وشملت القرارات التوجيه بخروج حملة أمنية لإزالة العشوائيات وضبط مخالفات البناء بدون ترخيص وهدمها وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى إحالة مدراء المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات المتورطين بقضايا فساد إلى المحاكمة بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وفي الاجتماع أكد وكيل أول عبدالقوي المخلافي على أن هناك مطالب شعبية جامعة بمحاربة الفساد ورفع وتيرة الأداء الضبطي تجاه المطلوبين أمنيا والتشهير بهم عبر قوائم ستعلن للرأي العام. من جهته اعتبر قائد محور تعز، أن حماية القضاء من أبرز مهام وأولويات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية..مؤكدا أن الاحتكام للقضاء هو الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون ونيل الحقوق بعيدا عن التهويل والتضليل وتشويه بطولات أفراد الجيش والأمن. إلى ذلك أوضح مدير إدارة الشرطة بالمحافظة العميد/ منصور الاكحلي أن الأجهزة الأمنية لديها قائمة بالمطلوبين أمنيا بقضايا قتل وسطو ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتم ضبط عدد منهم ويتم تسيير حملات أمنية لضبط البقية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين بالتنسيق مع النيابة العامة. وشدد رئيس شعبة الاستئناف بالمحافظة القاضي/ أحمد الحمودي، على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وضبط المطلوبين بحيث يتسنى للقضاة العمل في أجواء آمنة. وطالب الحمودي بتنفيذ أحكام وتوجيهات القضاء أولا بأول بحيث لا تتراكم القضايا ويستمر المعتدين والمتورطين والمتهمين في ممارسة القتل والنهب..منوها إلى أن القضاء في المحافظة تعرض لتدمير ممنهج وتم حاليا جمع (17)ألف قضية من بين الركام وإعداد سجلات بهذه القضايا.
