قالت مصادر محلية، إن السلطات المحلية في محافظة تعز عقدت اجتماعاً موسعاً أمس، ضم الجهات العسكرية والأمنية والقضائية بالمحافظة، وأقر عدداً من القرارات المتعلقة بملاحقة المطلوبين أمنياً والمتهمين بالاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وإحالة المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء. وأضافت المصادر، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ونائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز العسكري اللواء الركن سمير الصبري، اتخذ قرارات عدة تمثلت في إعداد قائمة بالمطلوبين أمنياً وقضائياً من قبل النيابة العامة وإدارة شرطة تعز وإعلانها في وسائل الإعلام في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ردع المخلين بالأمن والاستقرار والمتورطين بقضايا اعتداء على الحقوق العامة والخاصة بناء على أحكام قضائية. وأفادت المصادر أن القرارات تضمنت وقف عمليات النهب والسطو على الأراضي، وذلك بعدم إصدار تراخيص البناء إلا إذا كانت معمدة وموثقة بالسجل العقاري وتخويل مدير إدارة شرطة تعز بإصدار تراخيص البناء حتى انتهاء الحرب والرفع من الجهات المختصة في الأشغال والسجل العقاري بالمخالفات والتوجيه بخروج حملة أمنية لإزالة العشوائيات وضبط مخالفات البناء من دون ترخيص وهدمها وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة. وأقر الاجتماع، وفق ما أوردته وكالة «سبأ»، إحالة مديري المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات المتورطين بقضايا فساد إلى المحاكمة بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وشدد رئيس شعبة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي، على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وضبط المطلوبين، بحيث يتسنى للقضاة العمل في أجواء آمنة. وطالب الحمودي بتنفيذ أحكام وتوجيهات القضاء أولاً بأول، بحيث لا تتراكم القضايا ويستمر المعتدون والمتورطون والمتهمون في ممارسة القتل والنهب، مشيراً إلى أن القضاء في المحافظة تعرض لتدمير ممنهج وتم حالياً جمع 17 ألف قضية من بين الركام وإعداد سجلات بهذه القضايا. كما أكد وكيل أول المحافظة الدكتور المخلافي أن هناك مطالب شعبية جامعة بمحاربة الفساد ورفع وتيرة الأداء الضبطي تجاه المطلوبين أمنياً والتشهير بهم عبر قوائم ستعلن للرأي العام. من جهته، عدّ قائد محور تعز أن حماية القضاء من أبرز مهام وأولويات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الاحتكام للقضاء هو الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون ونيل الحقوق بعيداً عن التهويل والتضليل وتشويه بطولات أفراد الجيش والأمن. وأوضح مدير إدارة الشرطة بالمحافظة العميد منصور الأكحلي أن الأجهزة الأمنية لديها قائمة بالمطلوبين أمنياً بقضايا قتل وسطو ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وتم ضبط عدد منهم ويتم تسيير حملات أمنية لضبط البقية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين بالتنسيق مع النيابة العامة.
