منع التحالف العربي لإعادة الشرعية، طيران اليمنية من المبيت في المطارات اليمنية، في الوقت الذي سمح فيه بفتح مطار صنعاء الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون أمام الحالات الإنسانية. وطالب نائب رئيس الوزراء "سالم الخنبشي"، في كلمة له بمناسبة استئناف الرحلات في مطار الريان الدولي التحالفَ بالسماح للطائرات بالمبيت في المطارات اليمنية. كما طالب الخنبشي، بتسييرِ رحلاتٍ داخليةٍ وخارجية للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين. ولم يلق طلب نائب رئيس حكومة هادي، "سالم الخنبشي"، في استئناف الرحلات في مطار الريان الدولي التحالفَ بالسماح للطائرات بالمبيت في المطارات اليمنية, أي تجاوب من قبل التحالف، بحسب مصادر في شركة الخطوط اليمنية. إلى ذلك اعتبرت جهات سياسية عديدة، أن الاستراتيجية المتبعة من قبل دول التحالف العربي (السعودية، الإمارات) تجاه الحكومة اليمنية، التي دخلت من أجل إعادة شرعيتها، تجاوز الدعم والشراكة إلى ممارسة الامتهان في حق الدولة اليمنية. وكان مطار الريان الدولي بحضرموت قد استأنف نشاطه في الرحلات المدنية بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات. ووصلت أول رحلة ركاب لطيران الخطوط الجوية اليمنية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة. وفي سياق متصل قالت، شركة الخطوط اليمنية، إن مسار الرحلة سيتواصل من الريان إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت ثم إلى مطار سقطرى، والعودة إلى سيئون ومنها إلى القاهرة. والأربعاء الماضي، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، تعميماً إلى شركات الطيران والمنظمات الدولية العاملة باليمن، جاهزية مطار الريان لاستقبال الرحلات. ويعد مطار الريان الدولي، ثالث أكبر مطار في اليمن، بعد مطاري صنعاءوعدن، وبإعادة تشغيل مطار الريان الدولي، يرتفع عدد المطارات اليمنية العاملة حالياً في مجال الرحلات المدنية إلى أربعة، وهي مطارات "عدن، الريان، سيئون، سقطرى". وتوقف مطار الريان الواقع شرق مدينة المكلا، في الثاني من أبريل/ نيسان 2015، نتيجة سيطرة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، على مدينة المكلا، ورغم أن القوات الحكومية- بدعم من التحالف العربي- تمكنت في نهاية أبريل/ نيسان 2016 من طرد مسلحي التنظيم من المدينة، إلا أن المطار ظل مغلقا، تحت مبرر الوضع الأمني. وحولت القوات الإماراتية مطار الريان- عقب طرد مسلحي القاعدة- إلى مقر عسكري، ووجهت منظمات حقوقية دولية اتهامات لها بإنشاء سجن سري فيه وإخفاء عشرات اليمنيين وارتكاب انتهاكات جسمية بحقهم، وهو ما تنفيه أبوظبي.