اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الأحد، جماعة الحوثي الانقلابية، بافتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لتعزير تجارة المشتقات في السوق السوداء، في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة الانقلابية، عن إغلاق مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها خلال الأيام المقبلة، أمام رحلات الأممالمتحدة، بسبب نفاذ الوقود. وفي التفاصيل قال المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية، إن إيرادات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات. جاء ذلك في بيان المجلس الاقتصادي أشار فيه، إلى أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13% بإجمالي 3,260,443 طنا. ولفت إلى أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طنا. ونوه البيان، إلى أنه تم دخول واردات الوقود إلى مناطق الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة غربي اليمن بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%. ووفقا للمجلس الاقتصادي فإنه تم منح استثناءات لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى أغسطس 2020 دعماً منه لجهود المبعوث الأممي لدى اليمن واستجابة لطلبات الحكومة اليمنية رغم «نهب الحوثيين للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة». في موازاة ذلك أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الأحد، عن إغلاق مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها خلال الأيام المقبلة، أمام رحلات الأممالمتحدة، بسبب نفاذ الوقود. ونقل موقع قناة المسيرة التابعة للميليشيا الحوثية على موقعها الإلكتروني، عن مدير مطار صنعاء المعين من الجماعة «خالد الشايف» قولة: إنه «تم إبلاغ مكتب المبعوث الأممي والمنظمات أن كمية الوقود أوشكت على النفاد وأننا غير قادرين على استقبال رحلاتهم». وأوضح المسؤول الحوثي أن «شركة النفط هي المزود الوحيد للمطار بالوقود ولم تعد قادرة على توفير الوقود نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، لافتًا إلى أن الأممالمتحدة تحرك طائرة على متنها راكب واحد فيما يقبع شعبنا تحت الحصار والحظر. وتابع قائلًا: «منظومة الاتصالات الملاحية مهددة بالتوقف وتأثيرات ذلك أكبر من إغلاق المطار أمام الرحلات وحجم المساعدات التي تصل عبر مطار صنعاء الدولي رمزية وهي أشبه بذر الرماد على العيون». وتعصف أزمة وقود خانقة، منذ يونيو الماضي، بسكان صنعاء ومناطق شمال وغرب اليمن، وفيما يتهم الحوثيون الحكومة والتحالف العربي باحتجاز السفن، ويحملون المبعوث الأممي مسؤولية تعطيل الألية الموقتة، يؤكد المبعوث أن السحب الأحادي من الأموال عطل الآلية المتفق عليها، وتقول الحكومة إن كميات الوقود التي دخلت خلال الفترة الماضية كافية للاحتياجات حتى أكتوبر المقبل.
