اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن، ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعزيز السوق السوداء في تجارة الوقود ما أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيات بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي. وأكد المجلس الاقتصادي (تابع للحكومة الشرعية) في بيان له، أن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.. مشيرا إلى أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين. كما أوضح أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طن، لافتاً إلى أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن. وأفاد أنه تم دخول الواردات من الوقود إلى مناطق الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%. وأضاف "بالرغم من تسبب نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة) ودعما لجهود المبعوث الدولي واستجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020م". هذا وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس دعا إلى حل قضية أزمة الوقود في مناطق الحوثيين، معبرا عن قلقه من الآثار الإنسانية الناجمة عن ذلك. وقدمت الحكومة اليمنية الشرعية مبادرة جديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف، لكن ميليشيات الحوثي أعلنت رفضها للمبادرة. وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية أزمة نقص الوقود، منذ نحو شهرين، فيما تنتعش السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية والتي يديرها قيادات حوثية.
