يمرس : البركاني: ضغوطات توجه الحكومة لتجميد اتفاق ستوكهولم والأخيرة تربط تعاونها في الحديدة بتغيير الجنرال جوها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البركاني: ضغوطات توجه الحكومة لتجميد اتفاق ستوكهولم والأخيرة تربط تعاونها في الحديدة بتغيير الجنرال جوها

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 09 - 2020

كشف رئيس البرلمان اليمني «سلطان البركاني»، الثلاثاء، عن ضغوطات كبيرة تواجه الحكومة الشرعية، لتجميد اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة وجماعة الحوثي الانقلابية في ديسمبر 2018، برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء «البركاني»، بسفير بريطانيا لدى اليمن «مايكل آرون»، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.
ووفقا للوكالة فقد، أشار رئيس البرلمان اليمن، إلى أن الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت جماعة الحوثي الانقلابية، تصر على خيار الحرب ورفض السلام.
وحذر البركاني من محاولة ابتزاز الحوثيين للشرعية والإقليم والعالم بشأن خزان صافر، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم القبول بعملية الابتزاز التي تقوم بها الجماعة بهذا الشأن والعمل في التسريع لمعالجة الخطر وتفادي الكارثة.
تحت رحمة الميليشيات
في موازاة ذلك أكدت وزير الخارجية اليمني «محمد الحضرمي»، الثلاثاء، أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في ظل تقييدها من قبل الحوثيين، بات «أمراً غير مجدٍ»، مجددة مطالبتها بنقل مقر البعثة والتحقيق في ملابسة قتل ضابط ارتباط أثناء عمله تحت حمايتها.
وأشار الوزير «الحضرمي»، إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت مقيدة وتحت رحمة الميليشيات الحوثية.
وأوضح أن «الميليشيات الحوثية تستمر في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل المدينة»
وسبق أن علقت الحكومة الشرعية، عمل فريقها في اللجنة المشتركة التي تقودها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم، منذ أبريل الماضي، مشترطة نقل مقر البعثة إلى خارج الحديدة وكشف ملابسات قتل العقيد الصلاحي، وما زال التعليق مستمر حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
الخنوع للحوثيين
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، تعليق أي اجتماعات مقبلة مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حتى يتم تغيير الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الذي خلف الجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ويعد جوها الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وذلك بعد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي مايكل لوليسغارد.
جاء ذلك في تصريحات للعميد «خالد الكوكباني: عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الحديدة، لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.
وبحسب «الكوكباني»، فأن البعثة الأممية في الحديدة أصبحت تعمل لتحقيق مصالحها فقط.
وأضاف أن «البعثة الأممية في الحديدة تعمل لذاتها ولا تعمل في الإطار المتفق عليه، ولم يلتزم (أعضاؤها) بما طلبناه بشأن مقتل العقيد الصليحي في منطقة البعثة الأممية المسؤولة عن تأمينها. كان الأمر طعنة في الاتفاق إضافة إلى عدم تعاونهم في نقل مقر البعثة».
ولفت الكوكباني إلى أن «وجود البعثة داخل مدينة الحديدة بالتحديد يضعها 100 في المائة خاضعة لسيطرة الحوثيين، الجنرال (جوها) ومن معه لا يفكرون في نجاح المهمة بقدر ما يفكرون في طاعة الحوثيين ورضاهم ليستمر عملهم ورواتبهم، من أجل رواتبهم أضاعوا الاتفاق وأضاعوا الحديدة، للأسف الشديد».
وقال الكوكباني: «لن نعقد أي اجتماع أو لقاء مع هذا الجنرال إلا إذا نفذت مطالبنا وهذا كلام نهائي من الفريق (الحكومي). لقد بلغ السيل الزبى، تحملنا ما لا نطيق من أجل إنجاح اللقاءات، نبقى أميالاً بحرية طويلة من أجل اللقاء على متن السفينة ولا يتم فتح ممر رغم أن الاتفاق جاء أساساً من أجل فتح الممرات الإنسانية».
وبيّن عضو الفريق الحكومي أن الحوثيين في الحديدة لا يرتكبون الخروقات فقطأمام مرأى ومسمع البعثة الأممية، بل يسعون لاحتلال أراضٍ جديدة.
وتابع: «الخروقات مستمرة أبشع مما يتصور، ليست خروقات فقط إنما محاولات احتلال أراضٍ جديدة، البعثة الأممية ترفع ما يريد أن يقوله الحوثيون، يصدره الجنرال جوها في بيان أو رسالة للمبعوث. ينفذ أجندتهم بحذافيرها، لذلك الخارجية اليمنية طالبت بتغيير جوها ولم يعد صالحاً للعمل، أصبح (خاضعاً) للحوثيين».
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع، وجدد مجلس الأمن مهمتها لعام جديد منتصف يوليو الماضي.
وتعمل البعثة منذ نحو عامين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات محلية وفق القانون اليمني.
ورغم تعاقب أربعة جنرالات على قيادتها، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، ويتبادل طرفا الاتفاق الاتهامات بخرق الهدنة، والتسبب في التصعيد، فيما وجهت اتهامات من الطرفين إلى البعثة الأممية وقياداتها المتتالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.